شاید عده ای تصورنمایند که با برداشته شدن موانع اقتصادی ، به یکباره همه معضلات اقتصادی مرتفع شده وهمگان بطوریکسان ازمنافع آن برخوردارخواهند شد. اگرکسانی باخوش بینی به این موضوع که همه اقشار وطبقات اجتماعی می توانند از شرایط بدست آمده براثر آزاد سازی تجاری ورفع مزاحمتهای دست وپاگیراقتصادی بصورت برابر برخوردار شوند، دچار اشتباه گردیده اند.
براثر سالها موانع اقتصادی که تهدیدی جدی برای اقتصاد مان محسوب گردیده است ، میتوان انتظار داشت که با تدابیری خاص می توان نسبت به ترمیم زیانهای حاصله ازآن اقدام نمود،اما به این موضوع نیز بایستی توجه نمود که فرصتی گران بهاء را برای اقتصاد ملی ما فراهم نموده است.، واینکه این زیر ساختها براساس تفکرات ملی شکل گرفته وبا حمایتهای مستمر می تواند درآینده نه چندان دور به موفقیتهائی ارزشمند برای اقتصاد جامعه مان نائل گردد.
اما بایستی درنظر داشت که اگر بجای اتکاء به اقتصاد ملی وحمایت از اقتصاد داخلی وبی توجهی به آن که این اقتصاد ملی بدون حمایتهای خارجی صورت گرفته ، بسمت وسوی اقتصاد فراملی گرایش پیدایش شود، ضمن اضمحلال اقتصاد ملی که نتیجه آن تعطیلی روزافزون مراکز اقتصادی خواهد بود ، مشکلات لاینحلی را برای جامعه مان ایجاد خواهد نمود که می تواند تبعات ناخوشایند اقتصادی واجتماعی را درپی داشته باشد.
این بی توجهی به اقتصاد ملی یعنی تعطیلی هرچه بیشتر مراکز تولیدی وافزوده شدن بیکاران به خیل انبوه بیکاران جامعه می تواند لطمات جبران ناپذیری را به جامعه مان وارد نموده وشادابی وشورونشاط را از اقشار جوان مان که مهمترین نیروی محرکه اقتصادی درهرجامعه است را به چالش بکشد.
بی توجهی به اقتصاد ملی ، سبب ورشکستگی اندک مراکز تولید ی باقیمانده (که مدیران آن با شایستگی توانسته اند با توجه به موانع ومزاحمتهای اقتصادی به پیشرفتهائی دست یابند وضمن حفظ نیروهای کار وظایف قانونی خویش را با پرداخت بموقع حق بیمه ومالیات ادانمایند) ، منجر خواهد گردید. بایستی اذعان نمود که آن دسته از مراکز به اصطلاح اقتصادی که فقط با دریافت پی درپی تسهیلات نتوانسته اند وظایف خودرا انجام دهند ازاین قاعده مستثنی بوده، وبدلیل سوء مدیریت نه تنها نسبت به پرداخت حق بیمه ونیز مالیت متعلقه اقدامی ننموده اند ، بلکه همواره درهنگام موانع اقتصادی همیشه با پیش کشیدن تحریم اقتصادی ، خودرا بی تقصیر پنداشته وگناه آن را متوجه محاصره اقتصادی می دانستند واز این طریق امتیازاتی را مطالبه می کردند که مستحق آن نبودند.
اما درشرایط رفع اقتصادی با توجه به اینکه اقتصاد ملی ما با توجه به زیر ساختهای آن توان رقابت با اقتصاد های نیرومند جهانی را ندارد ، می تواند آسیبهای زیادی را متحمل نماید، دراین اثناء بیشترین آسیبهای وارده متوجه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی خواهد شد که بادرنظرگرفتن این موضوع که ازمیزان حق بیمه پرداختی ازجانب کارفرمایان کاسته خواهد شد.
تجربه ثابت نموده بدلیل اینکه مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بعلت نداشتن متولی مشخصی ، کمتر مورد توجه بوده وهنگام وقوع بحران بعناوین مختلف نسبت به حقوق آنان تعرض میشود . این موضوع را بایستی درنظر گرفت که مستمری بگیران وبازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده اند، زیرا بازنشسگان بخش دولتی می توانند پس از بازنشستگی مجدا” مشغول بکار شوند ولی بازنشستگان تامین اجتماعی ازاین مزایا برخوردار نیستند وهمواره دراین دلهره بسر می برند که اگر درقسمت دیگری مشغول بکار شوند ممکن است نسبت به قطع مستمری آنها اقدام گردد، لذا تاپاین عمر خود ناگزیرند بهمین صورت ادامه حیات دهند. این شکل زنگی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اینکه انان را روز به روز فقیر تر می نماید ، درافزایش افسردگی آنان بی تاثیر نمی باشد.
با توجه به اینکه درشرایط پسا تحریم بیشترین بحرانهامتوجه اقشار فقیر جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد گردید ، میتوان با اقداماتی ازاین آسیبها کاسته شود . ابتدا اینکه با سازوکارهای مناسب وبا ارائه بسته های حمایتی از آسیبهای ناشی از بحرانهای اقتصادی جلوگیری نمود.
ثانیا” اینکه اجازه اشتغال مجدد به بازنشستگان تامین اجتماعی داده شود تا این اقشار بتوانند نسبت به ادامه حیات خود امیدوارتر گردند وضمن کاهش افسردگی ناشی از هنگام بازنشستگی دررونق وشکوفائی اقتصادی جامعه مان نقش داشته باشند. بایستی یاد آوری گردد ، بازنشستگان بجهت برخورداری از تجارب فراوان خود می توانند دررشد اقتصادی جامعه مان تاثیر بسزائی داشته باشند درصورتیکه انگیزه لازم درآنان ایجاد شود.
درپایان متذکر میگردد ، با توجه به اینکه درپسا تحریم ، رقابتهای اقتصادی بسیارشدید می باشد واقتصاد های با ابعاد بزرگتر از شانس بیشتری دررقابتها برخوردار می باشند و اقتصاد های با ابعاد کوچکتر بتدریج ازگردونه رقابتها خارج خواهند گردید ، میتوان انتظار داشت که فاصله طبقاتی بیشتر شده بعبارتی اغنیا توانمند تر وضعفا فقیرتر میگردند. برای خروج از این بحران و بجهت کاهش آسیبهای ناشی از پسا تحریم ، تنها گزینه مناسب توسعه وتقویت تعاونیها است که ازاین تشکلها میتوان مساعدتهای لازم وضروری را درجهت تقویت اقشار آسیب پذیر وفقیر جامعه بعمل آورد و هرراهکار دیگری نمی تواند پاسخگوی خواستهای واقعی اقشار ضعیف ونیازمند را فراهم نماید. بنابراین همه همت وتلاش درجهت تشویق به ایجاد تشکلهای تعاونی بکار گرفته شده تا ازاین طریق ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر وضعفا شاهد رشد اقتصادی روزافزون جامعه اقتصادی مان باشیم.
