ادامه یادداشت به این شرح است: هر پدیده اجتماعی دارای موخره و مقدمه ای است که به شکلی ناگهانی بروز نمی کند، بستری می خواهد و ابزاری، این دو عامل که متولد شد آنگاه می شود یک موج و پدیده ای غیر قابل باور و گاه غیر قابل کنترل.
چند گاهی است که موج جدیدی پس از امواج گذشته آغاز گردیده که هدف گذاری اش شده فیش های حقوقی مدیران خاص و برداشت های بی حساب و کتاب از جیب و سهم مردم، مردمی که دارند سخت می گذرانند، سالهاست که عادت به بد گذراندن دارند، اما نمی دانستند دست ها چگونه به درون جیبشان می خزد و می برد بدون اینکه متوجه شوند!
بسیار ساده اندیشی و سطحی نگری است که تصور کنیم این پدیده، ناگهان سربرآورده و اینک همه عالم و آدم از آن با خبر شده اند، خیر!
برای رسیدن به نقطه جوش و انفجار، زمانی چند ساله صرف شد که به یک دهه قبل یا حتی بسیار پیش تر از آن برمی گردد.
اینکه مردم نمی دانستند، دلیل برنبود این جریان خزنده نبوده و نیست.
کُنش های اجتماعی متأثر از فشرده شدن فنری است که انرژی منفی را در خود ذخیره می کند، کافی است که فشار از این فنر فشرده برداشته شود، اینجاست که همان نقطه جوش و انفجار پدید می آید، فنر باز شده و انرژی اش تخلیه می شود، آنگاه موج اجتماعی آغاز و سونامی ناشی از نگاه داشته شدن این انرژی منفی و ذخیره شده آغاز می گردد.
ارقام گوناگون و مختلفی که این روزها از میزان و مقدار حقوق ها و مزایای آشکار و پنهان مدیران در فضای مجازی و حقیقی منتشر می شود بسیار نگران کننده و تأسف بار است.
قشر عظیمی از مردم در مضیقه هایی باورنکردنی دست و پا می زنند و قانع به حداقل های باورنکردنی که این ماه شان را با هزار بدبختی و ترفند به ماهی دیگر بچسبانند.
آنگاه مدیران سازمان ها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی و بنگاه های وابسته به آنان به ارقامی می رسند و در جیب های گشاد و پرناشدنی هایشان سرازیر می کنند که عوام بیچاره حتی عدد مندرج در فیش های آنان را نمی توانند بخوانند، چه رسد که آن میزان پول را یکجا ببینند و حتی در حد لمس اسکناس ها و تراول ها دل خوش کنند.
این پدیده شوم و نکبت بار جامعه ای دو قطبی را بوجود خواهد آورد که در دراز مدت نتایجی بسیار خطرناک و نابود کننده را دربرخواهد داشت.
اول: درچه زمان و مکان و به دستور چه کسانی مصوبه هایی ساخته و پرداخته شد که این دزدی آشکار را تبدیل به روندی قانونی و فرا قانونی کرد؟
دوم: در کشور ما سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مدیران فراوان دارند و زیر مجموعه های آن مدیران.
اینکه تصور شود فقط قوه مجریه و دولت است که دچار عفونت و فساد در پرداخت ها و برداشت ها گردیده یک اشتباه استراتژیک و خطرناک است.
وقتی ریشه های سرطانی پراکنده می شوند دیگر نمی توان فقط به دنبال عضوی خاص برای جراحی اش گشت، تمامی اعضا را فرا می گیرد و این سونامی حتماً سایر قوا را نیز درنوردیده است.
سوم: نقش ابزارها و سازمان های نظارتی را باید کجا تعریف کرد؟
کجا بودند این سازمان ها در طول سال های متمادی که این سرطان در حال پیشرفت و ریشه دواندن بود؟
مردم پرسشی کاملا جدی در ذهنشان شکل گرفته که چگونه است که سازمان ها و ارگان های نظارتی فقط برای خرده پایان بازاری و کارمندان همیشه بدهکار، تیغ برانی دارند و به خوبی عمل می کنند و نقره داغ می نمایند.
این قشرهای کم مایه ای که همواره باید سر تعظیم فرود آورند به قانونی که فقط اختصاص به آنان دارد، اما بسیاری دیگر در برابر آن بیمه اند و کسی حتی نمی پرسد که چه می کنید و چرا؟
چهارم: اگر قرار باشد که چند نفر دست چندم از آنانی که حق خوردند و سوزاندند، برای خاموش کردن آتش خشم مردم و زدودن سوالات فراوان بی پاسخ شان با داغ و درفش بگیرند و بر سر دار گذارند همان بهتر که برخورد نشود، نه استعفایشان دهند و نه بگذارند که استعفا دهند.
که باز پس از چندی با گریزگاه ها و حفره های قانونی روز از نو و روزی از نو، که همانان با شکل و شمایلی وجیه المله تر بجان خون مردم بیفتند.
پنجم: دولت می تواند و باید این تهدید را تبدیل به فرصتی کند که برای همیشه ریشه این علف هرز را بخشکاند.
شاید بهترین فرصت تاریخی برای شفاف سازی قوانین اجرایی و پاکسازی و پالایش پلشتی های قانون گریزانه باشد نه نام ها و نه پست ها به بهانه مصلحت اندیشی هایی که باعث و بانی همه این بدبختی هایی که عوام باید بهایش را بپردازند نباید جلوگیر این انقلاب اداری و قانونی شود.
باید گردن کلفت ها و شکم برآمدگان قانون گریز یقه سفید را به زیر کشید و حق های خورده شده را از حلقوم شان بیرون کشید و به بیت المال برگرداند، هرکه می خواهد باشد مهم نیست، مهم آینده انقلاب اسلامی و مردمی هستند که همچنان خوش باورانه ایستاده اند.
کاری است سخت و پرسنگلاخ که حق خوران را به تکاپویی دوچندان خواهند انداخت برای سنگ اندازی، آنگاه که دزد فریاد برآورد که آی مردم بگیرید دزد را!!
بهشت را به بها دهند نه به بهانه … !
۲۰۴۷/۳۲۱۵/

منبع:http://www.irna.ir/fa/News/82142419