عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه وصول معوقات بدهکاران بانکی گفت: اگر فساد اقتصادی به شبکه‌های بانکی برسد، نشان از تعمیق فساد در اقتصاد دارد که قطعا با توجه به دخالت زیاد بانک‌ها در امور مختلف کشور و حاکمیت تفکر دولتی بر آن‌ها بر نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هم تاثیر می‌گذارد ولی این گام‌های جدید دستگاه‌های اجرایی در تغییر مدیریت‌ها می‌تواند نقطه شروع خوبی برای تغییر باشد. تحول علاوه بر موارد فوق، نیاز به اقداماتی دارد که محدود و صرفا ناظر به قوه قضاییه در برخورد تند و حتی قضایی نسبت به بدهکاران نیست.

وی افزود: اولین اقدام در این زمینه متوجه قوه مجریه است. اصلاح و احقاق نیاز به همت و مدیریت جدی قوه مجریه دارد. اصولا منطقی نیست که دولت با هر جناحی بگوید من لیست را فرستادم و تکلیف من هم انجام شد. ارسال لیست و امثال آن یک اقدام قضایی و در عین حال سیاسی است و باید مشخص کند که اگر وام ها پشتوانه کافی ندارند و حال در هر دوره ای باشد و داده شده، چه مدیرانی آنرا انجام دادند.آیا تعقیب شدند یا خیر؟ باید با استخدام کادر حقوقی کارامد نسبت به پیش بینی و وصول آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: بنده اعتقاد دارم امروز کار تخصصی کامل و دقیقی در این زمینه انجام نمی‌شود؛ زیرا در اصل کادر سازی کارآمد و جذب نیروی متخصص در عرصه حقوقی دستگاه اجرایی هم ایراداتی وجود دارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: گام دوم در این زمینه تقنینی است و علاوه بر دخالت نهادهای نظارتی مجلس نقش قانون گذاری آن پر رنگ است. امروز با این سطح کیفی فساد بانکی و تأکیدات مکرر کارشناسان و مسولین محترم بر آن باید به این نتیجه برسیم که قوانین بانکی موجود دیگر کافی و حامی بیت المال و حقوق عمومی نیستند. باید نظام عملیات بانکی بدون ربا که متناسب با زمان وضع خود بود را به سمت عملیات بانکی بدون فساد ببرد.

وی با بیان این‌که «امروز معضل ربا یکی از معضلات فساد است و باید به معضلات حادث و بزرگ هم توجه کنیم»، گفت: نظام خصوصی‌سازی بانک‌ها باید تقویت شود، اخذ وأم های کلان نظام مند شود البته نه این‌که فورا کل آن را مسدود و صنایع را تعطیل کنیم، بلکه باید مدیریت بانک‌ها را به سمت هیات عاملی واقعی و مشارکت با امکان نظارت بکشیم. روش مدیریت سیاسی بانک‌ها را به مدیریت اقتصادی ببریم و اگر متخصصین حقوقی نقش واقعی خود را ایفا می‌کردند  یا اجازه إیفا داشتند قطعا بسیاری از این بدهی های بلا پرداخت و معوقه بوجود نمی‌آمد.

وی ادامه داد: گام سوم در این زمینه قضایی است. طبعا اعلام نام بدهکاران بانکی بدون صدور حکم قطعی و نص قانون مجاز نیست؛ زیرا با توجه به اصل ٣٩ قانون اساسی و نص قانون ممنوع و محدود است و انجام آن انتقام و هتک عرض است تا حفظ اموال عمومی و دولتی. ولی طبعا با توجه به ماده ٢ قانون تشدید مجازات و ماده ۵٩٨ قانون تعزیزات در باب تصرف غیر قانونی در باب تحصیل مال از طریق نامشروع و اهمال منجر به تضییع اموال دولت و سایر احکام قانونی ممکن است هم بدهکاران و هم مدیران مسول قابل تعقیب باشند و با توجه به ارتباط این بدهی ها با برخی از اجزای قدرت، شاید دخالت دادستانی کل کشور با توجه به به اختیارات مختلف و دادستان های عمومی در تعقیب ضروری باشد.

این وکیل دادگستری افزود: دیگر نقش نظارتی قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور قابل اجرا خواهد بود که با تقویت آن می تواند هم نقش پیشگیری داشته باشد و هم مرجع تحقیق. اگر نظام بانکی بدین شکل به جلو برود لطمات غیرقابل برگشت آن هم بر اعتماد عمومی خواهد بود و هم به اقتصاد ملی.

وی در پایان گفت: آنچه انتظار امروز ما از قوه قضاییه است تعقیب مدیران مقصر در هر سطحی که باشند و بدهکاران بانکی در صورت وقوع جرم است؛ البته به دور از آنکه در افکار عمومی و ذهن مدیران کشور شبهه جناحی شکل بگیرد زیرا راه واقعی آن برخورد قاطع و قانونی با اصل و فرع فساد و مفسدین است.

منبع : http://www.isna.ir/news/95050104146