یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد:
رسوایی فیش حقوقی دولت را به فکر دوپاره‌کردن سازمان مدیریت انداخت.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در مورد علت بحث دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست.
علی‌اکبر اولیا، نماینده یزد در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: وقتی بحث ادغام سازمان امور اداری و سازمان برنامه و بودجه مطرح شد، برداشت این بود که این دو حوزه باید با هم هماهنگ باشند و جدا بودن این دو حوزه ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی را در سیستمهای اداری ایجاد می‌کند که در نهایت این کش و قوس‌ها منجر به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شد.
وی افزود، در زمان دولت قبل این سازمان منحل و دو معاونت ایجاد شد و در دوره دولت یازدهم مجدداً سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا گشت.
اولیا ادامه داد، به نظر می‌رسد بحث نظام پرداخت و جنجال فیشهای حقوقی، تصمیم‌گیران را به این نتیجه رساند که یک تمرکز ویژه‌ای بر حوزه امور اداری و استخدامی لازم هست که شاید تا حدودی این موضوع درست باشد. این موضوع فاصله گرفتن از آن مطلب هست که این دو حوزه باید در هماهنگی با هم حرکت کنند.
رئیس سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد گفت: انتقادی که به این موضوع وارد است این است که دیر و با تأخیر تصمیم‌گیری شد و ظاهراً مشکل دیگری که وجود داشت این بود که آقای نوبخت به این حوزه توجه کافی نشان ندادند و حوزه مدیریت در مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انزوا و کم‌توجهی مطلق بود و پوششی را که باید مدیریت بر این حوزه اعمال می‌کرد، نداشت.
وی اضافه کرد، مشکلاتی هم که اخیراً برای نظام اداری کشور ایجاد شد به‌خاطر این بود که مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حوزه اداری و پرداخت را در اولویت چندم خود قرار داد و در انفعال کامل قرار گرفته بود. نظام اداری کشور به یک معماری و اصلاحات جدی نیاز دارد و یک مغز متفکری باید این بحث را هدایت بکند که متأسفانه برای چند سال حوزه اداری و نظام پرداخت تعطیل بود و فعالیت چندانی را شاهد نبودیم.
اولیا متذکر شد: اگر در پی تصمیم اخیر شورای عالی اداری شاهد باشیم که یک تمرکز جدی بر دو حوزه برنامه‌ریزی و اداری ایجاد شود می‌تواند یک اتفاق مثبت و رو به جلو تلقی شود ولی اگر این اتفاق نیفتد باید مد نظر داشت که بحث فیشهای حقوق نجومی یک بخش جزئی از آن چیزی است که در نظام اداری کشور در حال رخ دادن است.
این مسئول سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأکید کرد: اگر چالاکی و هوشمندی در نظام مدیریت و ساختار اداری کشور ایجاد شود، هماهنگی بین حوزه مدیریت و برنامه ریزی بحث دومی است که می‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. امیدواریم که توجه کافی به حوزه اداری کشور معطوف شود هرچند این گسستها، الحاقها و انضمامها هزینه دارد و دولت باید به این مسئله توجه کند.
وی افزود، رفتن و آمدن کارمندان به این شکل و هماهنگی دستگاههای اجرایی با این تغییرات مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌سادگی نخواهد بود، این از نکاتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت: اگر یک فرد وجود داشت که بر هر دو حوزه مدیریت و نظام اداری و همچنین نظام برنامه ریزی و بودجه کشور تسلط داشت، یک وضعیت ایده‌آل بود. به نظر می‌رسد آقای نوبخت به بحث برنامه ریزی و بودجه تمرکز کرده‌اند و به حوزه اداری توجه کافی نداشته‌اند. پیداکردن فردی که بر هر دو حوزه اشراف داشته و توجه کافی نشان دهد کار سختی است و شاید این واقعیتی باشد برای توجیه تصمیم اخیر شورای عالی اداری، تا اینکه در آینده برای بحث هماهنگی نیز تصمیم‌گیری شود.
منبع : http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/09/1143332
