به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بارها نمایندگان کارگران بیان کرده‌اند که اوضاع معیشتی کم درآمدها روز به روز بدتر می شود. دریافتی بیش از ۱۳میلیون کارگر مطابق مصوبه شورای عالی کار ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان است. این درحالی است که از این میان هم تعداد زیادی از کارگران کمتر از حداقل را دریافت می کنند.

بند دوم ماده۴۱ قانون کار به این اشاره دارد که میزان دریافتی کارگران باید به اندازه ای باشد که معیشت یک خانوار۴ نفره را تامین کند. این در حالی است که کارگران اعلام می کنند در شرایطی که خط فقر در کشور ۳ میلیون تومان است حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کفاف تأمین معیشت خانوار کارگری را نمی دهد.

نمایندگان کارگران معتقدند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن‌بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است.

این موضوع تا جایی حائز اهمیت است که حتی علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در پیام نوروزی سال ۹۵ کاهش قدرت خرید را برای کارگران آزاردهنده خواند وگفت:در شرایط فعلی، افت قدرت خرید کارگران را نمی توان یکروزه محاسبه و مزد را به همان نسبت افزایش داد ولی به کارگران اطمینان می دهم مصلحت عمومی را در تعیین دستمزدها در نظر گرفتیم و اجحافی در کار نیست. اما احجاف در حق کارگران این است که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان کارگران حقوق کارگران در شرایط فعلی کفاف هزینه های تنها ۱۰ روز از ماه است.

گزارش‌های مرکز آمار درباره در تیرماه سال ۹۵ از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور حاکی از این است که دخل کارگران بیشتر از خرجشان است.

۱- شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰= ۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۲۴٫۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶٫۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶٫۸ کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٫۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ۱۰٫۲ کاهش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۰٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۰ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۷٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۰ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۷٫۵ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها،‌آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ۸٫۴ کاهش داشته است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۱٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ افزایش است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوارده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۰٫۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ۱۱٫۰ کاهش یافته است.

با استناد بر همین گزارش  از آنجایی که نرخ تورم در هفته منتهی به پایان تیرماه سال ۹۵ نسبت به سال گذشته در برنج ۴۰ درصد ، در حبوبات ۲۷درصد ، در مرغ ۲۵درصد ، در قندوشکر۴۲درصد ، در چای ۱۹درصد ، در روغن ۱۳درصد و.. بوده است.و با  توجه به اینکه سهم خوراکیها  ۲۴٫۶ درصد در سبد معیشت است.سهم مسکن(آب ، برق ، گاز ، سوخت و…) ۳۳٫۴ درصد ، حمل و نقل ۱۶درصد ، درمان و آموزش ۱۲درصد است.آیا دخل و خرج کارگران با هم همخوانی دارد؟

* کسری ۱ میلیون و ۴۰۰هزار تومانی هزینه خانوار کارگری

به گزارش تسنیم، بنابراین به بیان ساده، اگر فرض کنیم میزان هزینه های خانوارهای کارگری در سال جاری هیچ افزایشی نداشته  که این موضوع بسیار بعید است. به اعتقاد کارشناسان بازار کار  دستکم هر خانوار کارگری ماهیانه ۱  میلیون تومان کسری درآمد خواهد داشت. دلیل این ادعا مبنی بر این است  آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کسری درآمد ۱ میلیون تومانی خانوار کارگری در ماه می‌گوید:مقایسه گزارش ابتدای سال ۹۵مرکز آمار ایران درباره هزینه ۲ میلیون و ۳۰۰هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۸۱۲هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آنها و هزینه ها است.

وی ادامه می‌دهد: البته  برآوردهای غیررسمی حاکی از افزایش مخارج خانوارهای شهری کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است، در حالی که توسط دریافتی امسال میلیون‌ها مشمول قانون کار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. همچنین حداقل دستمزد میلیون‌ها نفر ماهیانه تنها ۸۱۲هزار تومان است.

ابوی می گوید: متاسفانه هر روز به تعداد افراد حداقل‌بگیر افزوده می‌شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. این مسئله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است.

منبع : http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/10/1144452

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ – ۱۱:۰۸