سرویس سیاست مشرق – مردم ایران با اعتماد و اتکا به وعده‌های پسا برجامی برخی مسئولان دولتی، سال جدید(۹۵) را شادمانه و به امید التیام نسبی جراحتهای معیشتی و اقتصادی آغاز کردند؛ اما چند صباحی بعد در نیمه‌های اردیبهشت ماه، با افشای مبارک پدیده نامبارک فیش‌های نجومی به جای مرهم نهاده شدن بر زخم‌های‌شان بر آن جراحتها نمک پاشیده شد؛ پس از آن دولت برای برخورد با این مهم وارد آزمون بزرگ و تعیین کننده‌ای شد که نوشتار حاضر به اختصار به آن می‌‌پردازد.
واکنش شتاب زده، سطحی و سیاسی به رسوایی بزرگ مالی که در اصلی‌ترین عامل تهدیده کننده نظام یعنی اشراف و رفاه زدگی ریشه دارد، نظام را از به ثمر رساندن یک مطالبه ملی و فرصت بی‌نظیر جراحی بزرگ سلامت بخش و مصونیت ساز برای مراحل بعدی، محروم کرد و موجب شکل‌گیری چالش بزرگ «اعتماد و اطمینان» میان مردم و دولت شد که بی‌توجهی و عدم علاج آن می‌تواند با عبور دادن این چالش از دولت، آن را به چالش بزرگتری تبدیل کند.
۱- واکنش شتاب زده؛ در ابتدای آشکار شدن این رسوایی، مسئولان امر به سبب مواجهه ناگهانی با اتفاقی نادر و بسیار مذموم در عرصه اجتماعی، شتابزده به رد و انکار آن پرداختند.
۲- واکنش سطحی؛ برخی از مسئولان نیز برای کاهش حساسیت و قباحت این مسئله سعی کردند با اظهارات ناموجهی آن را موجه کنند که بیشتر خشم مردم را برانگیخت.
۳-واکنش سیاسی؛ شاید بیشترین واکنش به این موضوع واکنش سیاسی دولتمردان و افراد سیاسی همراه با آنها بود که موجب انحراف بیشتر مسئله و تقلیل آن از جایگاه ملی به یک کشمکش سیاسی جناحی شد.
این واکنش‌های خسارت بار که اثرش را نیز در ادامه کار باقی گذاشت، می‌توانست به نحو دیگری بروز کند تا به جای یک امتیازی منفی برای دولت به امتیاز مثبت تبدیل می‌شد. راه آن این بود که دولت این پدیده زشت و خطرناک را یک چالش ملی بداند که مخفیانه در طول زمان در لایه‌هایی از نظام ریشه دوانیده و رشد کرده و در دوره این دولت سر بر آورده است. دست و پا زدن برخی دولتی‌ها و همراهان سیاسی آنها به اشکال مختلف، برای نسبت دادن این مقوله به دولت قبل که آن هم نمی‌تواند از این رسوایی کاملا مبرا باشد، کار را بر دولت فعلی سخت‌تر و حساسیت‌های عمومی را بر آن بیشتر و مشکل‌زدایی را دشوارتر کرد.
این رویکرد دولتی‌ها که تا حد زیادی متأثر از نگرانی از کش‌دار شدن موضوع و در نتیجه تضعیف موقعیت اجتماعی آنها بود، اجازه نمی‌داد تا عرصه برای آنها بازتر و برنامه‌ریزی و صحبت با مردم سنجیده‌تر شود از این رو ملاحظه می‌شود که عمق و اوج نگاه آنها به اتفاق روی داده این است که عده‌ای برخلاف قانون و عده‌ای با سوء استفاده از قانون، سودجویی و به سرمایه ملی دست اندازی کرده‌اند که با اخراج آنها و باز پس گیری اموال و ارائه گزارش کمیته ویژه بررسی «حقوق‌های نجومی» به ریاست دکتر جهانگیری، معاون رئیس جمهور، و تدوین «طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران» در مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز ارائه پاره‌ای گزارشات به وسیله دکتر نوبخت و تهیه پیش نویس لایحه ای در این باره برای ارائه به مجلس و اصلاح قانون، این موضوع مهم حل و فصل می‌شود.
این همه فاصله گرفتن از اصل ماجرا در حالی است که گویا کسی مایل نیست پرده از ریشه این امر قبیح خانمان برانداز بردارد و موضوع را به آن سمت هدایت کند؛ یعنی رشد تفکر التقاطی اشراف و رفاه زدگی دینی که از سال‌های دور در پیکرده نظام نضج گرفت و بسته به اوضاع، ظهور و بروز افتان و خیزان داشت تا به لطف الهی در این دوره آشکار و رسوا شد. در حال حاضر که ادعا می‌شود قرار است با این پدیده شوم برخورد شود اگر به این ریشه توجه نشود به ضوابطی که قرار است ایجاد شود امیدی نیست؛ زیرا این اندیشه فاسد همانطور که از لابه‌لای ضوابط گذشته عبور کرد و به حاشیه امن رسید، از این ضوابط نیز عبور می‌کند؛ از این رو ابتدا باید با اعتقاد به وجود و فعالیت چنین تفکری که در عرصه عمل هم فرسنگ‌ها راه طی کرده و به افعی چند سر تبدیل شده و بعد نیز تصمیم راسخ برای برخورد با آن، این تفکر را ریشه کن کرد یا با شدیدترین سخت‌گیریها در قوانین اصلاحی حداقل، تنفس را برای آن مشکل ساخت. حال که این اندیشه و اصحابش به بیانات صریح امام راحل (ره) و پندها و نصیحتها و عتاب و خطابهای پر تعداد رهبر معظم انقلاب توجه نکردند تا کار به اینجا رسید و هزینه سنگینی بر دوش نظام افتاد، باید دولتمردان با دوری از حواشی حقیقت پوش و درک درست این خطر عظیم، به یک جراحی بزرگ بیندیشند و نظام را در انجام آن یاری کنند؛ زیرا اگر نیک بنگرند متوجه می‌شوند که این پدیده شوم چگونه باعث ایجاد چالش بزرگ «اعتماد و اطمینان» میان مردم و دولت شده است که تنها راه فائق آمدن بر آن یک جراحی بزرگ است.
اگر خدای ناکرده در انجام این جراحی سرنوشت ساز کوتاهی، تأخیر و مصلحت اندیشی‌های مخالف با اصول مسئولیت حفظ انقلاب و نظام صورت گیرید، دیری نخواهد گذشت که طبقه جدیدی در کشور شکل می‌گیرد که نظام سیاسی را می‌بلعد و یا با در انحصار گرفتن نظام سیاسی، نظام نظام را نظامت می‌کند و از این طریق براندازی مترفین علیه دینداران، انقلابیان، مستضعفان و مظلومان تحقق می‌یاد. چنانچه درباره این منطق عقلانی شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب در بحث «عبرت‌های عاشورا» و بحث «عوام و خواص» این منطق را یقین آور می‌کند. در خاتمه با یادآوری این نکته که دولت در آزمون رویارویی پنج مرحله‌ای با پدیده‌های خاص حوزه مسئولیتی دولت یعنی: «مواجهه، مسئولیت پذیری، مدیریت وضعیت، جبران و اقدام». در چهار مرحله آن نمره قبولی نداشته، تأکید می‌شود بسیار به جاست با تلاش شایسته و کارساز و گرفتن نمره قبولی در مرحله پنجم (اقدام) چهار مرحله پیش را نیز جبران کند در غیر این صورت، وظیفه نظام است که از تمام ظرفیت خود برای نجات نظام و انقلاب از این خطر حال و آینده استفاده کند که به نظر می‌رسد ظرفیت چنین کار سترگی در مجلس است و مجلس باید درباره «دریافتی مدیران عالی» چنان قانون سخت‌گیرانه‌ای تدوین و تصویب کند که در آن هیچ منفذی برای دست اندازی به اموال عمومی وجود نداشته باشد و قابل ایجاد هم نباشد. درحد این قانون باید نظارت فصلی یک گروه ترکیبی بر درآمد این دسته از مدیران و انتشار رسمی آن باشد تا شاید اندکی از دغدغه‌های به جای افکار عمومی برطرف گردد و انشاءالله اعتماد و اطمینان مخدوش شده با گذشت زمان ترمیم شود؛ یقیناً طیف گسترده مدیران خدوم و زحمت کش و کم توقع نیز حامی چنین قانونی خواهند بود. انشاءالله
رضا گرمابدری
منبع : http://www.mashreghnews.ir/fa/news/615509
