ایلنا: «شهریار احمد بیگی» مدرس دانشگاه در یادداشت پیش‌رو به واکاوی مجموعه اقداماتی می‌پردازد که توسط تیم مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، در خصوص ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری انجام شده‌است.
سالها پیش دردولت نهم، عده ای برطبل مشاغل زودبازده زدند غافل ازاینکه اشتغال زودبازده صرفا یک مسکن است ونه درمان کننده ی قطعی وهمیشگی(کما اینکه دیدیم مسکن هم نبود وبلکه ایجاد عفنونت نیز نمود- ازطریق افزایش پول غیرمولد درجامعه).یکی از معضلات وموانع اصلی در زمینه ی ایجاد اشتغال این است که ما برنامه ی های ایجاد اشتغال را صرفا برنامه ی رفع بیکاری تعبیر نموده ایم.
معتقدم که تفاوتهایی اساسی(علیرغم اشتراک زمینه وحوزه) میان ایجاد اشتغال ورفع بیکاری وجود دارد.اشتغال بلند مدت است اما رفع بیکاری در کوتاه مدت هم انجام می پذیرد.اشتغال پیشگیری است وهم درمان ،اما رفع بیکاری صرفا درمان است.البته رفع بیکاری ،درمانی است از نوع مسکن وتسکین بخش موقتی.
اشتغال، ملزومات و پیش شرطهایی را می طلبد که بیکاری یا فارغ ازآنهاست ویا درسطح ومقیاسی کمتر طلب می کند.به لحاظ اقتصادی اشتغال جهت گیری ای ساختاری واساسی دارد اما رفع بیکاری جهت گیری اش سطحی وبیشتر معیشتی است.
رفع بیکاری تاثیر چندانی در تولیدناخالص ملی ندارد چراکه نگاهی کوتاه مدت ،مصرفی ومعیشتی برآن حاکم است.برخلاف آن ،اشتغال، دارای نگاهی بلندمدت،توسعه ای و ملی است و دارای زیرساختارهای محکم واستواراست.
در رفع بیکاری ،بیشترین تاکید وتکیه بر پول است.درحالیکه دراشتغال تکیه گاه اصلی ایده،دانش،نیروی انسانی وسرمایه های اجتماعی وبسترهای قانونی جامعه است.
رفع بیکاری ممکن است درکوتاه مدت مانع شورشها واعتراضات اجتماعی درجامعه شود اما نمی تواند ایجاد سرمایه ی اجتماعی نماید.درمقابل،اشتغال از عوامل اصلی ایجاد وحدت وسرمایه ی اجتماعی درجامعه است.در اشتغال، تقسیم کار به روشی ارگانیک اتفاق می افتد که درنهایت موجبات نظم،تولید وتوسعه ی پایدار را فراهم می آورد وبه تبع آن سرمایه ی اجتماعی تشکیل می گردد.اشتغال از علت ها وبوجودآورنده های اصلی تعلق سرزمینی محسوب می شود.
دررفع بیکاری متولی یا متولیها محدود اما دراشتغال همه مسوولند ومتولی،چراکه اشتغال نگاهی وسیع تر وپایدار دارد .
با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم دربخشهای گوناگون ،بویژه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ،متوجه می شویم که بیشتر به برنامه ی ایجاد اشتغال پرداخته شده است(علیرغم رفع بسیاری از بیکاریها).واین نشان از دقت وبرنامه دار بودن آن وزارتخانه دارد. علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی با نگاهی جامع سعی نموده با بومی سازی دانش واستفاده ی بهینه ازتجربیات موجود ، اطلس اشتغال کشوررا به گونه ای طراحی نماید که نیروی فعال کشور درمسیر اشتغال پایدار قرار گیرد.واین بدلیل نگاهی است که ربیعی وبویژه معاونت رفاه آن وزارتخانه نسبت به توسعه دارند.
ربیعی، سعی نموده بدور از غوغا وشوی رسانه ای وتبلیغات هیجان آلود، برنامه ی اشتغال پایدار را پیش ببرد.
اشتغالی که درنهایت منجر به افزایش تولید وبه تبع آن رفاه جامعه گردد. وزارت تعاون، کار ورفاه با طراحی مدلی چند وجهی وترسیم معادلاتی منطقی، سعی در ایجاد واستقرار اشتغال پایدار داشته است. اگرچه وضعیت پیچیده وچندعاملی، موجب غیرخطی شدن برنامه های آن وزیر ووزارتخانه شده است.با این وجود،ربیعی، درایجاد زیرساختارهای اشتغال ازجمله بیمه وتامین اجتماعی(ازنوع حمایتی) تاحدود خیلی زیادی موفق بوده است وکارنامه ی ایشان کارنامه ی قبولی وبا معدل الف است.
موضوع مهم دیگری که بنظر می رسد ربیعی در پی آن است ،کشف ظرفیتهای درونی ومستتر در بسترهای اجتماعی واقتصادی برای ایجاد اشتغال پایدار است.مهمترین موضوعی که در تصمیم وعمل این وزیر درخصوص اشتغال می توان دید،همانا ترجیح اشتغال پایدار بر ایجاد شغل زودگذر وکم دوام بوده است.عملکرد مثبت دیگری که ربیعی وهمکارانش دروزارت کار داشته اند ،همانا صیانت از نیروی کارشاغل وجلوگیری از ریزش مشاغل بوده است. درحوزه ی اشتغال، شاید بتوان با نگاهی کلی جهت گیریهای ربیعی را به این ترتیب بیان نمود: صیانت از نیروی کارومشاغل موجود، ایجاد اشتغال پایدار،رفع بیکاری،رصد هوشمندانه ی عوامل تاثیرگذاربراشتغال(تامین اجتماعی و…).به عبارت دیگر برنامه های ایشان هم صیانتی بوده،هم ایجابی وهم حمایتی.
وزارت کار دردولت یازدهم بدنبال اولویتهای زیر بوده است:
– گسترش تورحمایت از بیکاران
– ساماندهی آموزشهای مهارتی وحرفه ای
– توسعه ی کارآفرینی ومشاغل نو
– ساماندهی اشتغال اتباع خارجی
– رفع تبعیض های مختلف(بویژه جنسیتی )در امر اشتغال
– تقویت فرهنگ کار
– ساماندهی نظام داده واطلاعات بازار کار
– تلاش درجهت احیا وترمیم بنگاههای آسیب دیده
– پایدار سازی کسب وکارهای خرد،کوچک ومتوسط اقتصادی
– گسترش چترتامین اجتماعی
– بهبود فضای کسب وکار
…
امید است برنامه های مذکور بتوانند اشتغال پایداری را برای نیروی کار کشور فراهم نمایند.اگرچه معتقدم در امر ایجاد اشتغال همه ی نهادها ودستگاهها به نوعی سهیم هستند. بهتراست درآینده سهم هرنهاد با توجه به ظرفیتهای فنی ومالی آن نهادها ودستگاهها مشخص گردد ،تا بتوان با دیدی روشنتر گام برداشت.
منبع : http://www.ilna.ir
