معروف است که ارشمیدس، هنگامی که به قانون اهرم‌ها پی برده بود گفت نقطه‌ای در خارج از عالم به من بدهید، من کل عالم را با آن جابه‌جا می‌کنم. یعنی در بسیاری مواقع، برای ایجاد تحول در یک مجموعه، اقداماتی که از داخل آن انجام می‌شود کفایت نمی‌کند و لازم است تحولی در بیرون از آن مجموعه صورت گیرد. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. راه‌حل مهم‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی ایران با آن روبه‌رو است، نه در داخل نظام بانکی، بلکه در خارج از آن است و در حال حاضر نیاز به ایجاد قواعد و نهادهایی وجود دارد که نظام بانکی بدون آنها تا سال‌ها در همین جایی که هست درجا خواهد زد.
به‌عبارت دیگر، در داخل محیطی که نظام کلی حقوقی ایران برای نظام بانکی فراهم کرده است، نظام بانکی به سقف توسعه‌یافتگی خود رسیده است و هرگونه اصلاح معناداری در نظام بانکی، بدون ایجاد تحولاتی در حقوق تجارت، حقوق ثبت و حقوق معاملات تضمین‌شده، ممتنع است. از این رو تلاش‌هایی که برای اصلاح قوانین و مقررات بانکی در ایران انجام شده یا در حال انجام هستند، در بهترین حالت، موجب ایجاد اصلاحاتی جزئی و مقطعی در بانکداری کشور خواهند شد. در ادامه تلاش شده است تا دلایل چنین امری به اختصار توضیح داده شود.
به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که در این نکته تردید داشته باشد که نظام بانکی ما آنچه باید باشد، نیست. اینکه در نظام بانکی ما ناکارآمدی‌های بسیاری وجود دارد، امری است که تقریبا همگان بر سر آن هم‌داستانند. تقریبا همه به این امر اذعان دارند که اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیاز به دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی دارند و بانک‌های کشور قادر نیستند به این نیاز به نحو کارآمدی پاسخ گویند. همه قبول دارند که بانک‌های کشور، با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند و نمی‌توانند به نحو مطلوب و کارآمدی منابعی را که در اختیار مشتریان قرار داده‌اند وصول کنند و سال‌ها وقت و مقدار قابل‌توجهی انرژی صرف می‌شود تا منابعی که به تسهیلات‌گیرندگان اعطا شده است به چرخه پرداخت بانک‌ها بازگردد.
بخش قابل‌توجهی از مشکلات نظام بانکی کشور به دو نکته کلیدی باز می‌گردد: (۱) اعتبار سنجی مشتریان و (۲) ثبت و اجرای وثایق. این دو نکته، اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مسائلی هستند که نظام بانکی و مالی ایران در حال حاضر با آنها درگیر است. جالب اینجاست که هیچ یک از این دو مساله نه در لوایح بانک مرکزی و دولت به طور جدی و شایسته مورد توجه قرار گرفته‌اند و نه در طرح بانکداری اسلامی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند. این در حالی است که در متون مزبور به طیف گسترده‌ای از مسائلی پرداخته شده است که در خوشبینانه‌ترین حالت، اثری جزئی و نامحسوس بر نظام بانکی ایران بر جا می‌گذارند. در حال حاضر اگر کسی در ایران به بانکی مراجعه کند و در پی آن باشد که تسهیلاتی دریافت کند، بانک برای اعتبارسنجی وی، تنها می‌تواند سابقه چک برگشتی و تسهیلات معوق وی را استعلام کند و هیچ مکانیزم جامع و فراگیر دیگری برای اعتبارسنجی مشتری وجود ندارد. اگر آن شخص، انسان بی‌مبالاتی باشد و قبض آب و برق و تلفن خود را به موقع پرداخت نکرده باشد، بانک نمی‌تواند آن را از جایی استعلام کند. اگر آن شخص، بدهی‌های جاری (معوق نشده) زیادی به بانک‌های مختلف داشته باشد که تاکنون معوق نشده‌اند، اما درآمد و توان مالی وی به میزانی نباشد که بتواند در بلندمدت آنها را پرداخت کند، تا قبل از آنکه نکولی اتفاق افتد، حقیقت برای بانک روشن نخواهد شد. اگر شخص یاد شده، سهامدار یا مدیر شرکتی باشد که قبلا ورشکسته شده است، هیچ مرکزی برای استعلام گرفتن در خصوص این امر وجود نخواهد داشت و این امر، زمینه را برای اشخاص فراهم کرده است که شرکت‌هایی تاسیس کنند، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و هنگام بازپرداخت تسهیلات که فرارسید، اعلام ورشکستگی کنند. اگر یک شخص حقوقی ریسک‌های بیش از حدی پذیرفته باشد و به این ترتیب، موقعیت مالی و توان بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده است به خطر افتاده باشد، تا زمانی که نکولی رخ ندهد و کار از کار نگذرد، بانک‌ها باخبر نخواهند شد.
بانک‌ها این مشکلات را می‌دانند و به خوبی به ضعف سیستم‌ها و مکانیزم‌های اعتبارسنجی در کشور واقفند و برای حل این مشکل، تنها راهکاری که در اختیار دارند، اخذ وثایق بیشتر از مشتری است. بانک‌ها مشتری را نمی‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. طرح و پروژه را نمی‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. بازار و ریسک‌های آن را نمی‌شناسند، پس وثایق بیشتری می‌گیرند. اینجاست که مشکل دوم پیدا می‌شود.
چارچوب حقوقی وثیقه‌گیری و اجرای وثیقه در ایران، بسیار محدود و ناکارآمد است. تنها وثایق غیر‌منقول در ایران ثبت می‌شوند و هیچ مکانیزمی برای ثبت وثایق منقول، مالکیت‌های فکری، حقوق معنوی، نام و نشان تجاری، حق کسب و پیشه، درآمدهای آتی، موجودی انبار و حتی سهام شرکت‌های غیر‌بورسی وجود ندارد. اگرچه وثیقه گرفتن دارایی‌های منقول بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت مجاز است اما وثیقه‌ای که ثبت نشده باشد، ارزشی ندارد چرا که این امکان وجود دارد که یک مال نزد طلبکاران متعدد وثیقه گذاشته شود. مالی که نزد طلبکاران متعدد به امانت گذاشته شده باشد، به‌عنوان وثیقه ارزش چندانی ندارد و نمی‌توان هنگام اعطای اعتبار به آن تکیه کرد. آنچه عملا مانع از آن می‌شود که اموال، نزد اشخاص متعدد به رهن گذاشته شوند، همین ثبت وثایق نزد یک مرکز مشخص و واحد است (کاری که سازمان ثبت اسناد و املاک در رابطه با اموال غیر‌منقول انجام می‌دهد). از این رو بانک‌ها به وثایق غیر‌منقول سوق داده می‌شوند و هر چه وثایق غیر‌منقول بیشتری داشته باشید، امکان وام گرفتن از بانک‌ها و موسسات مالی نیز بیشتر می‌شود. ناگفته پیداست که چنین وضعیتی، دسترسی به اعتبار را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور تا چه حد دشوار می‌کند، اما این امر، نتیجه طبیعی وجود نداشتن مکانیزم‌های ثبت وثایق منقول و اعتباری است.
وثیقه‌های سنگینی که بانک‌ها اخذ می‌کنند، دستگاه قضایی را به واکنش وامی‌دارد. اگر قرار باشد که دست بانک‌ها (و به طور کلی طلبکاران) باز باشد که بدون هیچ قید و بندی مطالبات ادعایی خود را از وثایقی که از بدهکاران اخذ کرده‌اند وصول کنند، بیم آن وجود دارد که بر بدهکار اجحاف شود. پس عقل و منطق اقتضا می‌کند که به کمک بدهکار آمد تا اطمینان حاصل شود که انصاف در این فرآیند رعایت می‌شود. بنابراین، اجرای وثیقه نباید به سادگی و با سرعت انجام شود. باید مال مورد وثیقه به بالاترین قیمت ممکن فروخته شود. در این راستا، فرصت دادن به مشتری برای پرداخت بدهی خود لازم است. آگهی مزایده آن هم برای چند بار ضرورت دارد. اگر هم در نهایت، مال مورد مزایده فروخته شد، طلب بانک پرداخت شود و مابقی عواید حاصل از فروش به مشتری عودت داده شود. اگر مال مورد وثیقه فروخته نشد، بانک می‌تواند آن را برای خود بردارد اما باید مال مزبور قیمت‌گذاری شود و بانک، مابه‌التفاوت قیمت مال و طلب خود را به مشتری بپردازد. اگر بانک نخواهد چنین کاری را انجام دهد و برایش سخت باشد که به جای پول گرفتن از مشتری به او پول بدهد، قانون راه دیگری پیش پای او می‌گذارد: می‌تواند به میزان طلبی که از مشتری دارد، با وی در مال مورد وثیقه شریک شود. یعنی به جای دریافت طلب خود، مثلا سه دانگ مال مورد وثیقه را تملک کند و سه دانگ دیگر متعلق به مشتری باشد. این راهکار، از راهکار قبلی هم برای بانک دشوارتر و غیر‌معقول‌تر است. تصور کنید که بانکی به جای آنکه تسهیلات اعطایی به مشتری را در موعد مقرر دریافت کند، در ملکی یا پروژه نیمه تمامی با مشتری بدحساب که با وی اختلاف پیدا کرده است شریک شود. جالب اینجاست که همگان بر این امر اتفاق نظر دارند که بانک‌ها نباید وارد بنگاه‌داری شوند و باید صرفا به دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات بپردازند.
مساله اعتبارسنجی و مساله ثبت و اجرای وثایق، دو مشکل اصلی نظام بانکی فعلی ایران هستند. حل هر دو مشکل یاد شده نیاز به نهادها و قواعدی دارد که باید توسط دستگاه‌های مختلف و در راس آنها دستگاه قضایی تاسیس و پیش‌بینی شوند. اگر امروز منابع بانک‌ها حبس شده است و بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی متناسب با نیازهای بازار را ندارند، اگر دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات با دشواری‌های جدی روبه‌رو است، اگر بانک‌ها متهم به ورود به بازار املاک شده‌اند و اگر بنگاه‌داری بانک‌ها اعتراضات فراوانی را برانگیخته است، راه‌حل آن را نه در پیدا کردن عقود جدید برای بانک‌ها باید جست، نه در تاسیس شورای فقهی، نه در وارد کردن مباحث اوراق بهادار اسلامی در قانون بانکداری و نظایر آن. راه‌حل مسائل اصلی نظام بانکی، خارج از قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی است. مشکل اصلی این است که نهادها و قواعدی که برای تاسیس و کارکرد یک نظام مالی کارآمد مورد نیاز هستند در ایران وجود ندارند. از این رو مهم‌ترین و ضروری‌ترین گامی که برای اصلاح نظام بانکی و مالی ایران باید برداشت، اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و تجاری است که اعتبارسنجی مشتریان و ثبت و اجرای وثایق بر آنها مبتنی می‌شوند.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1065931
محمود غلامی
