وی در این برنامه گفت:
بخش صنعت در سال ۹۴ رشد ۰٫۲ درصدی داشته که در سال ۹۵ میزان آن به ۴٫۲ درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به پنج درصد است که به نظر قابل دستیابی است.
شاخص فلاکت جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال ۹۲ و ۹۱ به عدد بالایی رسیده بود، اما با اتخاذ سیاست های مناسب این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال های گذشته کمتر شده است.»
طیب نیا در ادامه با اشاره وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: «رکود به وضعیتی گفته می شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، به طوری که ما در سال ۹۱ و ۹۲ برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.
در سال ۹۳ ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده ایم. این به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر تولید در زمان های گذشته نیست. در سال ۹۲ درآمدهای دولت ۲۰ درصد کاهش داشت و شرایط سال ۹۳ ما را به زمان گذشته برنگردانده است.»
طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی ۱٫۳ درصدی کشور در سال ۹۴ افزود: در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی بودیم که در پی سیاست های دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است.
بررسی ها نشان میدهد؛ صحبت های طیب نیا دارای تناقضات بسیاری با آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی است.
دادههای آماری بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص صنعتی در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته بهطوری که این رقم با اعداد مربوط به سال ۱۳۹۱ برابری میکند. بررسی روند فصلی و سالانه رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی از فصل بهار سال ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۴ نشان میدهد، در تمام فصول سالهای ۹۲ و ۹۴، این شاخص با رشد منفی همراه بوده و تنها در چهار فصل سال ۹۳ توانسته رشدهای مثبت را ثبت کند. بیشترین رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی این مدت مربوط به زمستان ۹۳ بوده است. این در حالی است که رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سالهای ۹۲ و ۹۴ منفی بوده و تنها در سال ۹۳ با ثبت رشد ۲/ ۷ درصدی، توانسته رشدی مثبت را بهدست آورد.
اگرچه دو منبع شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی و رشد ارزش افزوده فعالیت صنعت مرکز آمار، رشد شاخص را برای فصل چهارم سال ۱۳۹۴، مثبت اعلام کردهاند اما شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی مربوط به بانک مرکزی، رشد منفی را برای این مقطع نشان میدهد.
از سوی دیگر در خصوص نرخ رشد اقتصادی در بهار ۹۵، در حالیکه طیب نیا رشد اقتصادی این فصل را ۴٫۴ دانسته که پیش از این در ۲۳ مرداد امسال اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در پاسخ به این این سوال که میزان رشد اقتصادی در فصل بهار چه میزان بوده است گفت:
«در این زمینه گفت که هیچ مستندی در این خصوص وجود ندارد و نمیتوان گفت که نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال چقدر است؟»
پیش از این یحیی آل اسحاق، رشد اقتصادی سال ۹۵ را ناشی از دوپینگ نفتی و آن را بی تأثیر روی رکود، معیشت و اقتصاد مردم دانست و گفت:
« اگرچه براساس اعلام رئیس جمهور، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه ابتدای امسال به ۴٫۴ رسیده، اما رشد سرمایهگذاری در همین مدت بیش از ۱۵ درصد منفی بوده است که علت این موضوع و موضوعات مشابه دیگر را در راستای رفع ابهام در رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی برای مردم به صورت شفاف باید توضیح داد.»
شاخص های بورس هم آمار دیگری را از وضعیت تولید در کشور مخابره می کنند و بر صحبت های وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید خط بطلان می کشند.
شاخص کل صنعت در اولین روز فعالیت بورس در سال ۹۵ رقم ۶۷۵۴۷ واحد بوده است که این رقم در پایان روز گذشته بورس، عدد ۶۴۲۵۸ واحد را به ثبت رسانده است. وضعیت کلان صنعت کشور در سال ۹۵ نه تنها بهبود نیافت بلکه بر اساس شاخصه های بورس رشد منفی ۵ درصدی در شاخص ها را تاکنون تجربه کرده است.
دو مورد از مهمترین این تغییرات بازنگری مجلس در مورد اصلاح نظام بانکی است و دولت خواهان ابقای این دو تبصره است، لذا برای اصلاح نظام بانکی و کمک به تولید و ایجاد رونق اقتصادی، این دو تبصره به مجلس تقدیم میشود.
اگر شاخصه های اقتصادی بر مبنای حرف طیب نیا روندی مثبت و صعودی را در سال ۹۵ طی کرده اند و ما را به رشد تولیدی ۲٫۹ درصدی رسانده اند، دیگر چه لزوم به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه بوده است؟
شاخصه های صنعتی بورس که نمود جامعی از وضعیت تولید و رکود در کشور است، رشد منفی در سال ۹۵ را نشان می دهد؛ اخبار روزانه هم حاکی از گسترش شرکت های تولیدی و کارخانجات ورشکسته است، از ارج و ذوب آهن بعنوان دو نماد بزرگ صنعتی گرفته که در ماه های گذشته سال جاری اعلام ورشکستگی کردند تا کارخانه بزرگ وسایل گرمایشی ایران ایساتیس که روز گذشته خبر ورشکستگی آن اعلام شد، همه و همه نشان از وضعیت بسیار بد تولید و عمق شدید رکود در کشور در سال ۹۵ دارد.
یونسی دستیار ویژه رئیسجمهور نیز چند روز قبل در مصاحبه با رونامه اعتماد به وجود رکود در کشور اذعان کرد و گفت:
به هر حال مشکلات بزرگ اقتصادی در کشور وجود دارد از رکود گرفته تا بیکاری و نمیتوان از این مساله چشمپوشی کرد.
روحانی نیز در سفر ۴۰ روز پیش خود به کرمانشاه از مشکل رکود و بیکاری در کشور سخن گفته بود و اعلام کرد:
امروز مردم ایران با مشکلاتی در زمینه آب، محیط زیست، بیکاری، رکود، نامناسب بودن محیط کسب و کار، مشکل حمل و نقل در کنار مشکلات منطقهای و جهانی، مواجه هستند.
بنابراین با توجه به موارد فوق، نمیتوان از رکودی اینچنین، رشد اقتصادی بخش صنعت ۸٫۸ درصدی را باور پذیر دانست. به نظر می رسد، طیب نیا که پیش از قبولی وزارت اقتصاد، در کسوت استاد دانشگاه تهران قرار داشت، بجای ارائه آماری نا صحیح و متناقض با آمارهای رسمی منتشر شده برای توجیه عملکرد دولت، سیاسی بازی را کنار گذاشته و اشتباهات بسیار این دولت در عرصه اقتصادی که منجر به نابودی بیش از ۷۰ درصد ظرفیت صنعتی و تولیدی کشور در سه سال گذشته شده است را بپذیرد.