دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به‌دست گرفت که اقتصاد ما با بحرانی تمام‌عیار دست و پنجه نرم می‌کرد. تورم ۳۵ درصدی، همراه با رکود شدیدی که فقط طی دوسال پایانی دولت قبلی، کاهش ۵/ ۸ درصدی اندازه اقتصاد و ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه، نشانه‌ای آشکار از بیماری صعب‌العلاج «رکود تورمی» بود. دشواری درمان این بیماری از این واقعیت ناشی می‌شود که در «جعبه ابزار اقتصاددانان»، راهکاری برای درمان همزمان دو بیماری ظاهرا متضاد رکود و تورم وجود ندارد.
سیاست‌های سنتی پولی و مالی انبساطی و انقباضی، هرکدام برای یکی از این دو بیماری کارآیی قابل‌قبولی دارند؛ اما به‌کارگیری هیچ‌کدام از این سیاست‌ها برای مبارزه با رکود و تورم همزمان، راه به‌جایی نمی‌برد. سیاست‌های انبساطی رکود را درمان می‌کند یا تخفیف می‌دهد، اما به تورم دامن می‌زند. سیاست‌های انقباضی، تورم را کاهش می‌دهد؛ اما دامنه و عمق رکود را گسترده‌تر می‌کند.
رکود تورمی بیماری نسبتا نادری است، برای درمان آن نیز سیاست مشخص و کارسازی که مورد توافق اقتصاددانان، از نحله‌های فکری متفاوت باشد، وجود ندارد. در حقیقت تاقبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی، اساسا بروز چنین معضلی غیرممکن تصور می‌شد، به بیان دیگر تا آن زمان دو بیماری تورم و رکود، مانعه‌الجمع تلقی می‌شدند، به همین دلیل، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما در مواجهه با رکود‌تورمی، خود را در جاده‌ای نا‌آشنا و پر‌مخاطره می‌دیدند و «نقشه‌راهی» برای گذر از این وضعیت خطرناک در دست نداشتند. در حقیقت در ادبیات اقتصادی، بحث در مورد رکود‌تورمی عملا به تجربه آمریکا و چند کشور صنعتی دیگر منحصر می‌شود که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، یک‌بار گرفتار این بیماری شده و در نهایت با موفقیت از آن رهایی یافته بودند. مروری بر حوادث آن دوره استثنایی آموزنده خواهد بود.
اقتصاد ایالات‌متحده از اواسط دهه ۷۰ میلادی تورم رو به افزایشی را تجربه کرد. در سال ۱۹۶۰ نرخ تورم در آمریکا ۴/ ۱ درصد بود. در سال ۱۹۶۹ این نرخ به ۹/ ۵ درصد رسید. در دهه ۷۰ روند افزایشی تورم سرعت گرفت و نرخ تورم در سال ۱۹۷۹ به ۳/ ۱۳ درصد رسید که برای اقتصاد این کشور رقمی کم‌سابقه و بسیار نگران‌کننده بود۱. در همین حال، رکود اقتصادی نیز دست از سر اقتصاد این کشور بر‌نمی‌داشت. در سال ۱۹۷۴، تولید ناخالص داخلی واقعی (یعنی به قیمت‌های ثابت) ۵/ ۰ درصد کاهش یافت. در سال ۱۹۷۵ نرخ رشد اقتصادی بار‌دیگر منفی شد و «GDP» واقعی ۲/ ۰ درصد کاهش یافت. دوسال پیاپی رشد منفی اقتصاد، نرخ بیکاری را به ۵/ ۸ درصد رساند. در همین سال‌ها بود که واژه «Stagflation» (رکود و تورم همزمان) وارد ادبیات اقتصادی شد. رکود‌تورمی را «وجود تورم شدید، همراه با رشد اقتصادی کند یا منفی و بیکاری گسترده» تعریف کرده‌اند.
در این دوره بانک مرکزی آمریکا می‌کوشید تا با سیاست‌های پولی انقباضی تورم را مهار کند، هرچند که گاه از بیم گسترش بیشتر رکود و بیکاری و افزایش نارضایتی‌ها، سیاست‌های انبساطی را نیز به‌کار می‌گرفت. در هر حال، به نظر می‌رسید که سیاست کج‌دار و مریز «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) در مهار تورم کاری از پیش نمی‌برد. به گفته یکی از پژوهشگران آمریکایی، در آن سال‌ها «بانک مرکزی، اعتبار و قابلیت خود را به‌عنوان مهار‌کننده تورم از دست داده بود» و «انتظارات تورمی»۲ رو به افزایش داشت. به دلیل تداوم تورم و فراگیر شدن انتظارات تورمی، تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، بیش از آنکه در کاهش تورم موثر افتد، به کاهش تولید و افزایش بیکاری دامن می‌زد. نظر‌سنجی‌های موسسه گالوپ در طول دهه ۱۹۷۰ نشان می‌داد که مردم آمریکا بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی خود را «کاهش قدرت خرید» ناشی از تورم می‌دانستند.
در سال ۱۹۷۹، آقای «پال ولکر»۳ به‌عنوان رئیس بانک‌مرکزی آمریکا انتخاب شد و رئیس‌جمهوری جدید (رونالد ریگان که جانشین کارتر شده بود) در سال ۱۹۸۱ مسوولیت او را تمدید کرد. در سال ۱۹۸۰ نرخ تورم ۵/ ۱۳ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی (۲۴/ ۰-) درصد بود که رکود‌تورمی را آشکارا به نمایش می‌گذاشت. آقای «ولکر» یک سیاست انقباضی تمام‌عیار را به اجرا گذاشت. نرخ بهره به‌شدت بالا رفت؛ به نحوی که نرخ وام مسکن به بیش از ۱۸ درصد رسید. سیاست پولی انقباضی آقای ولکر رکود و بیکاری را تشدید کرد اما در آغاز به دلیل باقی ماندن «انتظارات تورمی»، کاهش تورم چشمگیر نبود.
با گسترش رکود و افزایش نرخ بیکاری تا ۸/ ۱۰ درصد، اعتراض‌ها به سیاست انقباضی «ولکر» افزایش یافت؛ اما تداوم سیاست انقباضی شدید به مدت چهار سال، توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم در سال ۱۹۸۳ به ۲/ ۳ درصد رسید. در همین حال، نرخ رشد اقتصادی که در سال ۱۹۸۲، منفی ۲ درصد بود، در سال ۱۹۸۳ به مثبت ۶/ ۴ درصد رسید. به این ترتیب پایان سال ۱۹۸۳ را می‌توان پایان دوران رکود‌تورمی آمریکا تلقی کرد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دلیل اصلی موفقیت «ولکر»، تداوم سیاست‌های پولی انقباضی و حمایت رئیس‌جمهوری (ریگان) از او به‌رغم نارضایتی عمومی و مخالفت‌های گسترده با رکود ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بود. این کارشناسان دلیل ناکامی تلاش‌های قبلی برای مهار تورم را فقدان اراده لازم در بانک‌مرکزی برای پایداری در برابر مخالفت‌ها و ادامه ندادن به سیاست‌های انقباضی برای مدت زمان لازم برای فروکش کردن انتظارات تورمی، ارزیابی می‌کنند. با توجه به شدت رکود سال‌های ۱۹۸۱ و ۸۲ که شدید‌ترین رکود اقتصادی در این کشور از بعد پایان جنگ‌جهانی دوم (۱۹۴۶) تا آن زمان بود، هم تزلزل مسوولان قبلی بانک مرکزی در تداوم سیاست‌های انقباضی قابل درک است و هم شهامت آقای «ولکر» در پایداری در برابر مخالفت‌ها قابل‌تقدیر.
در طول مدتی که سیاست انقباضی تداوم داشت و رکود بیداد می‌کرد، چند بار نمایندگان کنگره (از هر دو حزب) پیشنهاد‌هایی ارائه کردند که اختیارات بانک مرکزی محدود شود، نرخ بهره کاهش یابد یا آقای «ولکر» از کار برکنار شود؛ اما حمایت «ریگان» از سیاست‌های بانک مرکزی این پیشنهادها را در نطفه خفه کرد. البته ریگان هم برای مدتی هزینه این کار را پرداخت. بر‌اساس نظر‌سنجی‌ها، نظر مثبت مردم نسبت به عملکرد «ریگان» در جایگاه ریاست جمهوری که در بهار سال ۱۹۸۱ به ۶۸ درصد رسیده بود، در آغاز سال ۱۹۸۳ به ۳۵ درصد سقوط کرد. با این حال ریگان به حمایت خود ادامه داد تا تورم مهار شد. با برطرف شدن «توفان تورم» و کمرنگ شدن «انتظارات تورمی»، ولکر سیاست انبساطی را آغاز کرد و اقتصاد کشور رو‌به رشد گذاشت.
به نظر می‌رسد که سیاست انقباضی بانک مرکزی ما و حمایت رئیس دولت یازدهم از این سیاست، شباهت بسیار به فاز اول سیاست مقابله با رکود‌تورمی در آمریکا داشته است. بانک مرکزی ما نیز برای مهار تورم لجام گسیخته سیاست انقباضی شدیدی را به اجرا گذاشت و به‌رغم گسترش و تعمیق رکود و مخالفت‌های گسترده با این سیاست، به راه خود ادامه داد و نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد رساند. از یاد نبریم که در دوره دوم دولت دهم، نه‌تنها تورم ابعاد خطرناکی یافته بود، بلکه «انتظارات تورمی» بیداد می‌کرد. فعالان اقتصادی به درستی باور و انتظار داشتند که آنچه اکنون می‌خرند، چندی بعد بسیار گران‌تر خواهد شد و به همین دلیل معاملات مقطعی و دلالی رونق گرفت. در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت یا میان‌مدت در حوزه تولید جذابیت نداشت و اساسا محاسبات هزینه‌های اجرای طرح‌هایی از این دست ناممکن شده بود.
باید اذعان کرد که دولت یازدهم در مهار تورم و از میان بردن انتظارات تورمی موفقیت درخشانی داشته است. سوال این است که آیا دولت در اجرای فاز دوم سیاست مقابله با رکود تورمی، یعنی تخفیف رکود و رونق بخشیدن به اقتصاد نیز به موفقیت مشابهی دست خواهد یافت؟ یادمان باشد که آقای ولکر، پس از مهار تورم، برای از میان برداشتن رکود کار چندان دشواری نداشت. با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش یافت و اقتصاد کشور رو به رشد گذاشت. بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ اقتصاد ایالات‌متحده به‌طور متوسط رشدی معادل ۱/ ۴ درصد در سال را تجربه کرد. به گفته یکی از اقتصاددانان، موفقیت آقای «ولکر» در کاهش شدید نرخ تورم «صحنه را برای ربع قرن رونق و رشد تقریبا خودکار اقتصاد کشور مهیا ساخت.»
اما در ایران کاهش نرخ بهره به تنهایی چنین معجزه‌ای در پی نخواهد داشت. عوامل متعددی موجب جان سختی رکود و مانع تسریع نرخ رشد اقتصادی هستند که حل و فصل آنها به چیزهایی بیش از کاهش نرخ بهره نیازمند است. دشواری‌های رشد اقتصادی در ایران و مشکلاتی که سیاست‌گذاران ما در غلبه بر رکود و ایجاد رونق اقتصادی با آنها روبه‌رو هستند در بخش دوم این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1067423
دکتر فرخ قبادی
