رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری در گفت‌وگو با تسنیم هشدار داد.
شروع هرج و مرج در قراردادهای موقت با حذف تبصره‌های ماده ۷ قانون کار.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کاربه مجلس گفت: با حذف ماده ۷قانون کارهرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می یابد.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در انتقاد به ارسال لایحه قانون کار به مجلس بدون اخذ نظر کارگران گفت: یکی از موادی که قرار است در طرح جدید قانون کار حذف شود، حذف ماده ۷ قانون کار است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ادامه داد: در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده ۷ قانون کار دچار تغییرات اساسی می شود. براساس این لایحه، تبصره های ۱، ۳ و ۴ ماده ۷ قانون کار حذف می شوند.کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام میدارد.
وی با بیان اینکه حذف تبصره های ماده ۷قانون کار باعث هرج و مرج در قراردادهای موقت می شود گفت: تا پیش از این جامعه کارگری درخواست تحقق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را داشت که این تبصره بیان می‌کرد:” حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید”.
وی گفت: بنابراین خواستار شدیم دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند. این کار سال ها پیش باید انجام می‌شد. تأخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده اند. اما اکنون شاهد هستیم که دولت قصد حذف این ماده را دارد و این مسئله عدم تعهد دولت نسبت به ساماندهی کارگران با قرارداد موقت است.
عباسی بیان کرد:حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، برداشتن سدی از پیش پای سودجویان و به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشترروابط کار است.همچنین حذف تبصره سه، وجود قرارداد مکتوب را زیر سوال می‌برد وزارت کار به جای تلاش برای اصولمند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، دیگر جایی برای قرارداد مکتوب و قانونی نمی گذارد. همچنین با حذف تبصره چهار ماده ۷ قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از ۹۵ درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می شود.
منبع : http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/15/1178663
