در بخش اول این مقاله۱، ماجرای تنها تجربه رکود تورمی آمریکا و موفقیت آقای «ولکر» (رئیس بانک مرکزی این کشور) در مبارزه با این بیماری سخت‌جان و صعب‌العلاج تشریح شد. با اتخاذ یک سیاست انقباضی پولی و پایداری در مقابل نارضایتی عمومی از گسترش رکود، آقای ولکر توانست «انتظارات تورمی» را از پیش رو بردارد و کارآمدی سیاست‌های انقباضی در مبارزه با تورم را افزایش دهد.
در سال ۱۹۸۳ تورم عملا مهار شد و بانک مرکزی توانست با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، زمینه رونق اقتصاد را فراهم آورد. نکته آموزنده در این ماجرا، ضرورت کاهش تورم شدید و انتطارات تورمی، قبل از آغاز سیاست‌های انبساطی و تسریع نرخ رشد اقتصادی بدون تشدید تورم بود.
در کشور ما هنگامی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت، خود را با اقتصادی بحران‌زده، با تورم ۳۵ درصدی و رکود و بیکاری گسترده روبه‌رو دید. تیم اقتصادی دولت همانند آقای «ولکر»، اولویت را به سیاست‌های انقباضی برای مبارزه با تورم داد و به‌رغم نارضایتی عمومی از گسترش و تعمیق رکود، دست از این مبارزه برنداشت و سرانجام توانست تورم را پس از ۲۶ سال، بار دیگر تک‌رقمی کند۲. به این ترتیب اکنون فاز اول مبارزه با رکود تورمی کم و بیش به پایان رسیده و قاعدتا سیاست‌گذاران اقتصادی ما باید مبارزه با رکود و بیکاری در دستور کار قرار دهند.
همان‌طور که گفته شد، آقای «ولکر»، پس از کاهش نرخ تورم (از ۵/ ۱۳ به ۸/ ۳ درصد)، با افزایش حجم پول و کاهش شدید و پلکانی نرخ بهره، فاز دوم سیاست مبارزه با رکود تورمی را کلید زد. نرخ بهره بانک مرکزی برای بانک‌ها و دیگر موسسات مالی۳ که در سال ۱۹۸۱ تا ۱۴ درصد افزایش یافته بود، در اواخر تابستان ۱۹۸۲ به ۱۱ درصد و در پایان همان سال به ۵/ ۸ درصد کاهش یافت. با توجه به فضای مساعد کسب‌و‌کار و وفور نیروی کار ماهر و نسبتا ارزان (به‌دلیل بیکاری گسترده)، کاهش ۴۰ درصدی نرخ بهره برای افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری و آغاز روند صعودی تولید ناخالص داخلی کفایت می‌کرد. اکنون می‌توان پرسید که آیا کاهش نرخ بهره در ایران امروز نیز نتایج مشابهی را به‌دنبال خواهد آورد و رکود حاکم بر اقتصاد ما را به رونق تبدیل خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند توجه به دو نکته است.
۱- با توجه به حجم نقدینگی کنونی (متجاوز از هزار هزار میلیارد تومان)، سیاست انبساطی بی‌محابا می‌تواند بار دیگر غول مهار شده تورم را بیدار کند و تلاش‌های بانک مرکزی و هزینه سنگین پرداخت شده برای کاهش تورم در سه سال اخیر را بی‌ثمر سازد. براساس برآوردهای امروزی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا و رکود شدیدی که به‌دنبال آورد، یک تریلیون دلار برای آن کشور هزینه داشته است.۴ بی‌تردید رکود شدید چند سال گذشته ما نیز (که البته صرفا ناشی از سیاست‌های ضد تورمی دولت نبوده) هزینه کمی به اقتصاد ما تحمیل نکرده است. بنا بر این اجرای فاز دوم سیاست مبارزه با رکود تورمی باید با احتیاط و سنجیده صورت گیرد.
۲- نکته دوم به تاثیر کاهش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. اینکه کاهش نرخ بهره از هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌کاهد و جذابیت آن را افزایش می‌دهد مورد تردید نیست؛ اما سرمایه‌گذاری از عوامل دیگری نیز تاثیر می‌پذیرد که در بسیاری موارد، اهمیت آنها از نرخ بهره کمتر نیست. نگاهی به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای عضو «حوزه پولی یورو» این نکته را به روشنی نشان می‌دهد. نرخ بهره پایه۵ در حوزه پولی یورو که در زمان بحران مالی اخیر (۲۰۰۸ – ۲۰۰۷) حدود ۴ درصد بود، به تدریج کاهش داده شد و درسال ۲۰۱۴ به نیم درصد و از بهار سال جاری به صفر درصد رسیده، اما نتوانسته تاثیر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری و نرخ رشد بسیار کند اقتصادی این منطقه (حدود ۳/ ۰ درصد درسال) داشته باشد.۶ آشکار است که سرمایه‌گذاری صرفا تابعی از نرخ بهره نیست.
آقای «کینز» بر این باور بود که «سود مورد انتظار و میزان اطمینانی که صاحبان سرمایه از پیش‌بینی خود در مورد تحقق این سود دارند، تعیین‌کننده تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها است.»۷ به بیان دیگر هرچه سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خود خوش‌بین‌تر و از این خوش‌بینی مطمئن‌تر باشند، با ثابت بودن عوامل دیگر، اشتیاق آنها برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. در همین رابطه، مدت‌ها است اقتصاددانان دریافته‌اند که عواملی از قبیل امنیت سرمایه، فضای مساعد کسب‌و‌کار، ثبات یا پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های اقتصادی دولت و آرامش فضای سیاسی، تاثیر بی‌چون و چرایی در جذابیت سرمایه‌گذاری در یک کشور دارند. عواملی از این دست، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی که نوعا دیرتر به بار می‌نشینند، اهمیتی تعیین‌کننده خواهند داشت.
با این تفاصیل، آیا می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ما، همان نتایجی را به‌دنبال آورد که فاز دوم سیاست بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با رکود تورمی به بار آورد؟ به‌طور مشخص آیا کاهش نرخ بهره، به افزایش معنی‌دار سرمایه‌گذاری‌های مولد و تخفیف رکود فلج‌کننده‌ای که گریبان اقتصاد ما را گرفته منجر خواهد شد؟ از یاد نبریم که کاهش نرخ بهره، در شرایطی که حوزه تولید سودآوری کافی نداشته باشد، می‌تواند به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی به منظور معاملات مقطعی، سفته‌بازی (Speculation) یا واردات کالاها و خدمات مصرفی منجر شود که هیچ کدام رکود کنونی را درمان نخواهند کرد. آنچه اقتصاد ما در شرایط کنونی به آن نیاز دارد، سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مولد و اشتغال‌زا است که در سال‌های اخیر جاذبه‌های آن در مقابل مشکلات و چالش‌های آن یکسره رنگ باخته است.
موفقیت دولت در از میان برداشتن انتظارات تورمی و مهار تورم لجام‌گسیخته، زمینه مناسبی را برای آغاز سیاست‌های انبساطی، به منظور رونق بخشیدن به تولید کالاها و خدمات داخلی فراهم آورده است. کاهش نرخ بهره بی‌تردید یکی از این سیاست‌ها است. اما بر خلاف ایالات‌متحده در اوایل دهه ۸۰ میلادی که در «طرف عرضه» مشکل چندانی نداشت، در اقتصاد ما تولید کالاها و خدمات با مشکلات متعددی دست به گریبان است. تولید در کشور ما فعالیتی است پرچالش و کم بازده و بازده اندک (یا حتی منفی) سرمایه در این حوزه تنها ناشی از هزینه سنگین تسهیلات نیست که با کاهش نرخ بهره برطرف شود.
با غفلت از این چالش‌ها و ترمیم نکردن «دست‌اندازهای» جاده تولید، کاهش نرخ بهره به تنهایی رونق اقتصادی را به‌دنبال نخواهد آورد. همراه با کاهش نرخ بهره، باید فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید، باید چالش‌های عذاب‌دهنده و هزینه‌زای تولید را از سر راه برداشت و با تدابیر سنجیده ازهزینه‌های مرئی و نامرئی تولید کاست تا بهره‌وری افزایش یابد و هزینه تمام شده تولیدات داخلی کاهش پذیرد، باید نرخ ارز را براساس واقعیت‌های اقتصادی اصلاح کرد و از این طریق نیز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داد و کوتاه سخن اینکه باید تولید داخلی را سودآور و رقابت‌پذیر کرد.
دولت یازدهم نیمی از راه دشوار مقابله با رکود تورمی را پیموده است. زدودن انتظارات تورمی از اذهان فعالان اقتصادی و مهار تورم لجام‌گسیخته دستاورد کوچکی نبوده است. باید قدر آن را دانست و نیمه دوم راهکار مقابله با رکود تورمی را نیز با درایت و جدیت به اجرا درآورد. بی‌تردید موفقیت در این مهم کار آسانی نیست، به‌ویژه در شرایطی که «دلواپسان» داخلی می‌کوشند تا با دمیدن بر کوره تنش‌های داخلی و خارجی و ملتهب نگه داشتن فضای سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کشور ما را به قماری پرمخاطره تبدیل کنند.
با این همه، می‌توان امیدوار بود دولتی که توانست در همین شرایط دشوار، تورم افسارگسیخته را مهار کند و از «ونزوئلایی شدن» اقتصاد کشور جلوگیری کند، بتواند به برکت پشتوانه مردمی که هنوز از آن برخوردار است، از پس این مشکلات هم برآید و اجازه ندهد که از دستاورد بزرگش، تنها هزینه سنگینی که بابت آن پرداخت شده، باقی بماند.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1068263
دکتر فرخ قبادی
منابع و پانوشت‌ها
۱- منتشر شده در «دنیای‌اقتصاد». ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
۲- از سال ۱۳۵۸ تاکنون، نرخ تورم در کشور ما، به استثنای دو سال، همه ساله دورقمی بوده است. این امر دلایل متعددی داشته که مهمترین آنها دولت فربه و پرهزینه، کسری‌های آشکار و پنهان بودجه و شیوه تامین مالی این کسری‌ها بوده است.
۳- Discount Rate این مفهوم معانی مختلفی دارد. در اینجا منظور نرخ بهره‌ای است که بانک‌های تجاری و دیگر موسسات مالی معتبر بابت وام دریافتی از بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. (نرخ تنزیل مجدد)
۴- “Myth: Carter ruined the economy; Reagan saved it». http:/ / www.huppi.com
۵- Benchmark Rate. ن.ک. به: Euro Area Interest Rate 1998-2016. Trading Economics.com
۶- “Euro Area GDP Growth Rate 1995-2016». Trading Economics.com
۷- “Mr. Keynes’ theory of investment» Journal of Economic Psychology • February 1997
