روزنامه شرق نوشت؛
روزی که حسن روحانی، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون‌اول، مسعود نیلی را به عنوان مشاور اقتصادی و محمدعلی نجفی را به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انتخاب کرد، سمت‌وسویی را که دولت یازدهم برای بازسازی اقتصاد ویران‌شده در دولت قبل، می‌خواهد در پیش گیرد مشخص کرد. این دولت با بهره‌بردن از اقتصاددانان و تکنوکرات‌هایی که معتقد به اقتصاد آزاد و رقابتی‌کردن تولیدات بودند استراتژی خود را در‌این‌خصوص تبیین و راه آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفت. حال که سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و کارنامه تیم اقتصادی کشور هویدا و قابل بررسی است این سؤال پیش آمده که اصولا تیم اقتصادی دولت در راه آزادسازی اقتصاد کشور چه کرده و آیا توانسته علاوه بر برگرداندن قطار اقتصاد کشور از لبه پرتگاه به ریل اصلی، ریل‌گذاری جدیدی را هم انجام دهد.
شهرام معینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است که هنوز راه زیادی باقی‌مانده تا اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادی‌های بزرگ جهانی به درجه بالایی از آزادسازی برسد. از نظر او با توجه به آماده‌نبودن زیرساخت‌ها و توقع مردم از دولت برای سرکوب قیمت‌ها، خروج دولت از قیمت‌گذاری به عنوان نخستین گام برای آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی، بسیار سخت و زمان‌بر است و به‌راحتی نمی‌توان نهادهایی که کنترل قیمت را بر عهده دارند؛ منحل کرد و همه امور قیمت‌گذاری را به بازار سپرد.
با توجه به بهره‌بردن دولت از یک تیم اقتصادی قوی و معتقد به اقتصاد آزاد، به نظر شما دولت یازدهم تا چه اندازه در آزادسازی اقتصاد موفق عمل کرده و توانسته آن را در ایران رواج دهد؟
آزادسازی اقتصادی و تجاری چنان‌که می‌دانید، ابعاد گسترده‌ای دارد. اما بهطورکلی پس از جنگ در کشور در این مسیر حرکت شده است. اگر بخواهیم با زمان شروع‌به‌کار دولت کنونی مقایسه کنیم، عملا در آن زمان و البته به‌ناچار، مبادلات و تجارت خارجی به وضع بسیار دشواری رسیده بود، مبادلات ارزی دشوار بود و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها به دلیل تورم لجام‌گسیخته، گسترده شده بود به نحوی که حتی عرضه ارز، هم به صورت سهمیه‌بندی و کنترل‌شده با قیمت مصوب چندگانه انجام می‌شد. در قیاس، طبعا امروز این محدودیت‌ها بسیار کمتر شده است. اما هنوز موانع ساختاری نظیر توهم و سراب جاهلانه شکل‌گیری یک بخش خصوصی صنعتی قوی با موانع تعرفه‌ای وجود دارد. امروزه بخشی از وسیع‌ترین دخالت‌ها در اقتصاد کشور، از طریق موانع تعرفه‌ای صورت می‌گیرد و البته این موانع تعرفه‌ای چون مانع شکل‌گیری بخش خصوصی و صنعتی دارای قدرت رقابت واقعی است و بخش اقتصادی متکی بر رانت تعرفه را بزرگ می‌کند، به‌ناچار خودش را بازتولید می‌کند، یعنی موانع تعرفه‌ای باعث شکل‌گیری صنایعی می‌شود که به موانع تعرفه‌ای، متکی، محتاج و معتاد است و ناچار است با تمام وجودش از بقای آن دفاع کند و این امر طبعا موانع آزادسازی را بلندتر می‌کند.
دخالت‌نکردن دولت در قیمت‌گذاری، یکی از شاخصه‌های مهم آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی است. آیا دولت یازدهم در این زمینه توانسته موفق عمل کند و تا حد امکان قیمت‌گذاری کالا و خدمات را به دست بازار بسپارد؟
تا حد معینی و در موارد محدودی بله، آزادسازی نسبی نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوختی متناسب با قیمت‌های بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان شواهد این امر ذکر شود، اما بهطورکلی باید توجه داشت که قیمت‌ها مکررا در ایران افزایش یافته و دولت هم دخالت‌هایی در دست‌کاری قیمت‌ها داشته، اما امروزه دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، در کشور خیلی جدی، گسترده و انعطاف‌ناپذیر نیست و حجم دخالت‌های غیرمستقیم در قیمت‌گذاری مثلا از طریق تعرفه‌گذاری و تغییرات تعرفه‌ای، به‌مراتب بیشتر و گسترده‌تر است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که دست‌کاری‌های قیمتی، فرایندی غلط و آسان و البته افتادن در چاهی است که خروج از آن دیگر ابدا به‌آسانی میسر نیست. وقتی شما دست به مداخله و دست‌کاری قیمت می‌زنید، برخی بخش‌ها را در اقتصاد تقویت و برخی را تضعیف می‌کنید یا بخش‌های بزرگی را در اقتصاد ایجاد می‌کنید که اساسا نباید شکل می‌گرفتند و بخش‌های دیگری را که می‌توانستند در شرایط رقابتی شکل بگیرند، محکوم به مرگ می‌کنید. طبعا در این شرایط، بخش‌های اساسا شکل‌نگرفته یا تضعیف‌شده به‌عنوان قربانیان دست‌کاری‌های قیمتی، یا وجود ندارند یا ضعیف‌تر از آن هستند که با این مداخله‌های مضر، مقابله کنند و بخش‌هایی که در اثر رانت‌های قیمتی، اساسا خلق شده یا تقویت شده‌اند، هم معتاد به این رانت‌ها بوده و هم به‌عنوان گروه فشار قوی و اثرگذار، تمام تلاش خود را برای حفظ این رانت‌ها می‌کنند. بی‌گمان تمام دولت‌های اخیر با این معضل مواجه بوده‌اند که اقتصاد را در شرایط مداخله‌های گسترده، تحویل گرفته‌اند. وانگهی، مداخله‌های قیمتی، سطح رقابتی‌بودن اقتصاد را کاهش می‌دهد که خود مانعی برای عدم مداخله قیمتی است. به نظرم در همه دولت‌ها، عزم کارشناسی و سیاسی کمابیش جدی برای کاهش مداخله‌ها وجود داشته است، اما عزم مشابهی در دیگر دستگاه‌های عمومی و اداری خارج از هیأت وزیران، در این خصوص دیده نشده است و همدلی‌هایی که گاه وجود داشته، بسیار متزلزل، توأم با دودلی و نهایتا موقت و بی‌سرانجام بوده است.
هنوز وجود نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت، شورای رقابت و تعزیرات حکومتی در اقتصاد ایران مانعی بر سر آزادسازی قیمت‌هاست. به نظر شما دولت چه برنامه‌ای برای ادامه کار چنین نهادهایی باید تدوین کند؟
طبعا انحلال این نهادها واقع‌بینانه نیست و باید به اصلاح وظایف اندیشید. در اقتصادهای پیشرفته، با وجود بازار آزاد، کنترل‌ها و استاندارد‌های کیفی گستره و فزاینده‌ای برای کالاها و حتی خدمات جهت حمایت از مصرف‌کننده در مقابل نبود تقارن اطلاعاتی، بسط داده شده است. سازمان‌هایی که ذکر کردید، نهادهایی بوروکراتیک هستند و به‌راحتی می‌توان با تدوین مأموریت‌های جدید، مثلا پیگیری رعایت مقررات سفت و سخت کیفیت در کالاها و محصولات مختلف و مراقبت و نظارت بر حفظ استاندارد‌های مختلف و… آنها را به دنبال مأموریت‌های جدید فرستاد و مشغول کرد. نه این نهادهای بوروکراتیک و بی‌گناه! بلکه فقدان بینش اقتصادی در برخی اولیای امور درباره کارکرد نظام قیمت‌ها و زیان‌های دست‌کاری قیمتی، مانع اصلی کاهش مداخله‌ها و دست‌کاری‌های قیمتی در کشور است.
آیا اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته به سمت آزادسازی پیش می‌رود؟ سازوکارهای داشتن اقتصاد رقابتی برای ایران چه گزینه‌هایی می‌تواند باشد؟ درواقع پرسش اصلی این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای آزادسازی فعالیت اقتصادی در کشورمان به وجود آمده است؟
ما در این زمینه پس از جنگ و با اهتمام نظام کارشناسی دولت (همه دولت‌ها بلااستثنا) به طور کلی در یک مسیر رو به جلو قرار داشته‌ایم. اگر امروز توان اقتصادی کشور به‌هرحال قابل مقایسه با دهه ۶٠ نیست، بخشی از آن هم به همین روند برمی‌گردد. امروز رقابت اقتصادی در داخل وجود دارد اما مشکل این است که اقتصاد ما به واسطه ایزوله‌بودن، در معیارهای جهانی، یک اقتصاد رقابتی نیست. اقتصاد رقابتی البته نیازمند محیط مناسب نظیر ثبات اقتصاد کلان، یا نظام قیمتی دست‌کاری و تحریف‌نشده است اما به‌هرحال نهایتا اقتصاد رقابتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده دارای مزیت رقابتی واقعی است. در کنار نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارای مزیت رقابتی، ما نیازمند نوسازی صنعتی جدی در برخی صنایع موجود فعلا غیررقابتی در جهت رقابتی‌شدن آنها هستیم. می‌توانیم به دولت توصیه کنیم این کار را بکند یا از بخش خصوصی خواهش کنیم که وارد عمل شود اما حقیقت آن است که در حد توان و سرمایه موجود در دولت و بخش خصوصی واقعا موجود، کارهای ممکن انجام می‌شود و کار چندان بیشتری از آنها – به واسطه محدودیت سرمایه- ساخته نیست.
با توجه به اجرائی‌شدن برجام و برداشته‌شدن محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه سیاست خارجی، فکر می‌کنید تا چه اندازه این اقدام در آزادسازی اقتصادی مؤثر باشد؟
ما در دهه‌های گذشته رشدی در حد متوسط جهانی داشته‌ایم اما اگر به رشد بیشتر از میانگین جهانی و نزدیک‌شدن به کشورهای پیشرفته‌تر در اقتصاد رقابتی تمایل داریم، چنان که تجارب جهانی نشان می‌دهد، این امر نیازمند تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری‌های بیشتر در انتقال فناوری و حتی جلب توریست و… به‌عنوان راه منحصربه‌فرد رشد بیشتر و اقتصاد رقابتی‌تر است. بی‌شک، دولت در کشور در قیاس با کل دستگاه اداری و دیوانی اداره‌کننده کشور، بخش هوشمند و پیشرو این مجموعه بوده است. اتکا به نظام کارشناسی گسترده، وسعت نظر بیشتر همه دولت‌ها در جلب بهترین و قوی‌ترین نخبگان و پاسخ‌گویی نسبی بیشتر دولت به افکار عمومی و رسانه‌ها از جمله علت‌های کمک‌کننده به نقش پیشتاز و هوشمند دولت‌ها به‌عنوان یک قوه عاقله بوده است.
آیا برای داشتن اقتصادی شکوفا فقط دولتمردان دخیل هستند یا اینکه نیاز به تصمیمی جامع از سوی حاکمیت و قوای دیگر داریم؟
قویا معتقدم اگر حقیقتا خواستار بهبود اوضاع کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تقویت اقتصاد رقابتی و حل و تخفیف مشکلاتی نظیر بی‌کاری هستیم، باید صادقانه بدانیم در حد توان دولت‌ها کار بیشتری از دولت به‌تنهایی ساخته نیست و مطالبه بهبود اقتصادی از دولت‌ها تا صد سال و صد دولت دیگر هم مشکلی را حل نمی‌کند. خوشبختانه انواع دولت‌ها در ایران اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و معتدل بر سر کار آمده‌اند و منشأ خدمات مهمی توأم با ارتقای نسبی اقتصاد کشور بوده‌اند. اما باید همه دستگاه‌های اداری و دیوانی جز دولت را هم تشویق کرد که در ابتدا با اصلاح و تقویت بینش اقتصادی از یک‌سو و سپس با تقویت تلاش و همراهی خود، امکان و زمینه عملی رشد بالا و اقتصاد رقابتی را فراهم کنند.
طبعا انتقادهای جزئی به دولت‌ها هم وارد بوده و همیشه می‌توان پیشنهادات و توصیه‌هایی برای دولت‌ها داشت، ولی باید دانست توقع بیش از حد و انتقاد کلی از دولت‌ها البته ساده اما به همان اندازه هم بیهوده است. حد توان دولت‌ها محدود است و نهایتا و درمجموع با نگاه منصفانه، همه دولت‌ها بدون استثنا اقدامات مثبتی در جهت تحولات اقتصادی مطلوب در کشور داشته‌اند. البته ما نیازمند رشد اقتصادی بیشتر از میانگین جهانی هستیم و لازم است با جلب سرمایه خارجی و تقویت تعاملات تکنولوژیکی به اقتصاد رقابتی‌تر دست یابیم، اما مسئله این است که همه دولت‌ها به قدر ابزار در دسترس خود، در این مسیر تلاش کرده‌اند.
تیم اقتصادی دولت در ثبات‌بخشیدن به فضای کلان اقتصادی کشور چه اقدامات مثبتی انجام داده و چه اقدامات دیگری بهتر است در دستور کار خود قرار دهد تا اقتصاد ایران به سمت خروج دولت از بنگاه‌داری دولتی و شبه‌دولتی و سپردن امور به دست بخش خصوصی واقعی حرکت کند؟
بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران در دهه‌های متمادی مانعی جدی برای رشد اقتصادی کشور بوده است. در زمینه، ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد کلان باید گفت اولا تا آنجا که به ثبات مؤلفه‌های اقتصادی مربوط می‌شود، اکنون ما در وضعیتی نسبتا باثبات و هم‌زمان روبه‌ثبات بیشتر، قرار داریم، تورم پایین و کاهنده، نوسانات کاملا محدود نرخ ارز و تراز تجاری مثبت و کم‌نوسان، همگی مؤید این معنا هستند. طبعا کاهش نااطمینانی‌های مرتبط با تورم یا نوسانات شدید نرخ ارز در بهبود محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی مؤثر است و محیط مساعد‌تری برای تصمیمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. اما درعین‌حال، باید به چند چالش توجه داشت، نخست اینکه ما نیاز به تکمیل و تثبیت هرچه سریع‌تر این دستاوردها داریم. تورم را باید سریع‌تر به هدف نهایی زیر پنج درصد رساند که خوشبختانه ابزار آن هم در دست دولت و سیاست‌گذار پولی هست، با توجه به فروکش‌کردن سریع تورم، روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هنوز کند است و می‌تواند سریع‌تر، تک‌رقمی شود و بالاخره لازم است ابزارهای پوشش ریسک در اقتصاد مثلا پوشش ریسک نرخ ارز با بازار مشتقه ارزی توسعه یابد. نکته دوم اینکه رئیس‌جمهور، میراث‌دار بدهی‌های کلان به‌جامانده از قبل به بانک‌ها، پیمان‌کاران و… است که عمدتا ناشی از کاهش شدید درآمدهای عمومی از زمان تحریم‌های نفتی و بانکی (و نه ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت قبل برخلاف برخی تصورات) بود، اما درعین‌حال، اکنون وضع برخی بخش‌های داخل دولت مثل وزارت بهداشت و برخی بخش‌های دیگر خارج از قوه مجریه، در زمینه انضباط مالی، بسیار نامطلوب است و بر بدهی‌ها دامن می‌زند. مثلا در طرح تحول سلامت با افزایش یک‌شبه و چند برابری تعرفه‌های بهداشتی، اکنون وزارت بهداشت، عملا دولت را با یک‌سری بدهی‌های جدید، بزرگ و مستمرا فزاینده، مواجه کرده است به‌نحوی‌که به تازگی دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه برای سازمان بیمه سلامت به میزان هشت‌هزار‌میلیارد تومان شده است.
در این راه دولت چه وظایفی دارد و چگونه باید از انضباط مالی خود محافظت کند؟
طبعا دولت به‌طور اکید، باید با مسئله بی‌انضباطی مالی و بدهی‌ها مقابله و فورا یک سقف عددی کاملا شفاف برای آن تعیین کند و مانع بزرگ‌شدن بیشتر آن شود که می‌تواند به‌شدت بی‌ثبات‌کننده باشد. نکته آخر اینکه ثبات لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، فراتر از صرفا ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان است و پیش و بیش از ثبات اقتصاد کلان، نیازمند روابط بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار باثبات و مستحکم، استحکام گسترده نهادهای مردم‌سالاری برای ثبات‌بخشی به سیاست داخلی و چرخش نخبگان و یک سیستم دادگستری کارا نیز هست که طبعا در این زمینه‌های مهم، رئیس‌جمهور به اتکای سرمایه اجتماعی‌اش، حتی فراتر از اختیارات خود وارد عمل شده اما عمدتا نیازمند همکاری دیگر مسئولان و همه قواست.
خصوصی‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری تا چه اندازه می‌تواند ما را به سمت داشتن اقتصادی آزاد سوق دهد؟
خروج دولت از بنگاه‌داری و سپردن امور به دست بخش خصوصی، امری مفید و قابل توصیه است، اما حتی اگر دولت از بنگاه‌داری خارج نشود و یک بخش خصوصی بزرگ و سریعا رشدیابنده وجود داشته باشد، خودبه‌خود این امر محقق می‌شود. امروز مشکل، فقدان بخش خصوصی واقعی بزرگ و دارای سرمایه‌های عظیم در ایران در قیاس با کشورهای دیگر هم‌رده ایران است. دولت ما با تعهدات جاری گسترده، دیگر توان بالایی برای سرمایه‌گذاری جدید و کلان ندارد، بخش خصوصی هم دارای سرمایه‌های مشخص و محدودی است که در حد خود تلاش می‌کند و با توصیه به سرمایه‌گذاری بیشتر هم مطلقا مشکلی حل نمی‌شود، چون سرمایه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بیشتر وجود ندارد. این حلقه منحوسه فقط با جلب گسترده سرمایه‌گذاری خارجی شکسته می‌شود. ورود سرمایه‌گذاران خارجی، چون نیازمند شرکای داخلی هستند خودبه‌خود به رشد سریع بخش خصوصی واقعی منجر می‌شود و آنگاه بالطبع بخش خصوصی بزرگ شده، زمام اقتصاد کشور را عملا به دست می‌گیرد، راه‌حل‌های دیگر توهم، سراب و بازی با الفاظ است.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1099676
سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت انتشار:۰۷:۳۶:۵۳ بازدید:۶۰بار کد خبر: DEN-1099676
