رئیس فراکسیون کارگری مجلس در برنامه صبحگاهی مجله صبح و گفتگو در رادیو گفتگو، تاکید کرد که لایحه اصلاحات قانون کار نه تنها برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است بلکه اختیارات تشکل‌های کارگری را به سخره گرفته است.

برنامه صبحگاهی مجله صبح و گفتگو در رادیو گفتگو، صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ شهریور) برگزار شد. در این گفتگوی تلفنی علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی حضور داشتند. صحبت‌های رئیس فراکسیون کارگری مجلس از این حیث دارای اهمیت است که اولین موضع گیری رسمی وی پس از  ارائه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت یازدهم به مجلس است. در این گفتگو هم علیرضا محجوب و هم  علی خدایی به اتفاق تاکید کردند که قانون کار برخلاف نظر مخالفان آن ضداشتغال نیست.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

مجری برنامه: تقریبا از اواخر دولت اصلاحات بحث اصلاح قانون کار مطرح است که سال ۸۶ نیز به صورت جدی مطرح شد. سال ۹۱ نیز یک بار این اصلاحات نوشته شد و به دولت و مجلس رفت. با سوالاتی که از مهمانان محترم می‌پرسیم، زوایای این اصلاحات را مشخص می‌کنیم. در این برنامه با علی خدایی عضو شورای عالی کار و علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی دبیر کل خانه کارگر نماینده مجلس گفتگو می‌کنیم.

 آقای خدایی در دهه ۷۰ دیوان عدالت اداری به کارفرمایان اجازه داد که بتوانند قرارداد موقت امضا کنند. از سال ۹۱ نیز شاهد افزایش رکود بوده‌ایم. در آن سال اساسا موضوع اصلاح قانون کار در دستور کار قرار نگرفت. به این دلیل که  کارفرمایان به علت رکود حاکم در پی استخدام کسی نبودند. اما حالا رئیس جمهور اعلام کرده است که شمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزایش یافته است از این رو پرداختن به لایحه اصلاح قانون کار از نظر شما تا چه میزان ضرورت دارد؟

علی خدایی: بعد از تصویب قانون کار در سال ۶۹ و کش و قوس‌های حول آن که نهایتا منجر به این شد که این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، ما شاهد اتفاقات مختلفی در خصوص این قانون هستیم. یکی از مهمترین مواردی که مدنظر ما این است که این قانون هنوز پس از این همه سال به اجرا درنیامده و ظرفیت‌های پنهان این قانون ناشناخته مانده است و بعضا سوء استفاده‌هایی از این قانون شده است. یکی از این سوء استفاده‌ها در خصوص تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار است. البته با ظرفیت‌های ماده ۱۹۱ معافیت‌هایی برای کارگاه‌های زیر ۵ نفر و زیر ۱۰ نفر در نظر گرفته شد. پس از آن هم شاهد زایل شدن قانون کار در مناطق آزاد بودیم. اعتقاد تشکل‌های کارگری از ابتدا این بوده که اگر همین قانون به درستی اجرا شود مشکلات جاری ما را حل خواهد کرد.

از این رو ارتباطی بین رکود و قانون کار وجود ندارد. ما امروز مناطق آزاد را داریم که از قانون کار تبعیت نمی‌کنند و در آنجا هم همین رکود حاکم است. در مقاطع مختلف با اعتراضاتی که از سوی جامعه کارگری صورت گرفت اصلاحات قانون کار از مجلس پس گرفته شد. در حال حاضر هم مجددا این لایحه در مجلس مطرح شده و طرح مجدد آن باعث ایجاد نگرانی‌هایی در جامعه شده است.

مجری برنامه: این نگرانی‌ها که به آن اشاره کردید، چیست؟

علی خدایی: اصلاح قانون کار براساس تکلیفی که در برنامه پنجم برای دولت مطرح شده است، صورت می‌گیرد. تا پایان سال اول طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه؛ دولت مکلف شده بود که سند کار شایسته را تدوین و اجرا کند، که متاسفانه علیرغم جلسات متعدد در دولت سابق سند کار شایسته تصویب نشد و هم‌اکنون در سکوت کامل به‌سر می‌برد. اما خود ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه تکالیفی را برای اصلاح قانون کار برای دولت معین کرده است و این طور نیست که دولت هر اصلاحی که مطلوبش باشد؛ انجام دهد.

قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده است که اصلاح قانون کار باید در راستای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، تقویت بیمه بیکاری، تقویت همسویی منافع کارگر و کارفرما در راستای حمایت از تولید ملی و سه‌جانبه‌گرایی، تقویت شرایط وضعیت‌های جدید تولید و کار و تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی صورت پذیرد.

هم در لایحه‌ای که در دولت گذشته و هم در این لایحه که دولت به مجلس فرستاده شد، هیچکدام از این موارد دیده نشده است و این اصلاحات نه در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه است و نه در راستای رضایت کارگران و کارفرمایان.

مجری برنامه: آقای خدایی هم‌اکنون ۴۰ ماده در حال اصلاح است. جامعه کارگری با چند مورد از آن به‌طور مشخص اختلاف دارد؟

علی خدایی: به طور مشخص روی هفت مورد از آن اختلاف داریم.

مجری برنامه: آقای محجوب به نظر می‌رسد دولت در روابط کارگری و کارفرمایی به کشورهای توسعه یافته می‌نگرد بدون اینکه به وجود زیرساخت‌های آن نگاهی داشته باشد. پرسش این است که چرا نمی‌توانیم با درنظر داشتن متغیرهای موجود در جامعه قانون را براساس نیازهای خود تدوین کنیم و به پیش بیریم؟

علیرضا محجوب: ضمن اینکه فرمایشات آقای خدایی را تایید می‌کنم، آنچه که از ابتدا موضع شخصی بنده بوده است، مخالفت با این اصلاحیه و هر حرکتی است که تحت عنوان اصلاح برای به خطر انداختن منافع اکثریت و حرکت در جهت منافع یک اقلیت کوچک باشد.

کافرمایان یک جمعیت با تعداد چند صد هزار تایی هستند، اما کارگران میلیون‌ها نفر. آیا دولت‌ها باید تصمیماتشان را بر منافع میلیون‌ها نفر بنیان بگذارند یا منافع یک عده کوچک. چرا من این را می‌گویم به این دلیل است که در قانون برنامه پنجم اصل بر اصلاح چند موضوع بوده است. یکی از آنها بیمه بیکاری و دیگری حق اعتراض کارگران که مقدم بر همه موارد است.

اساسا باید پرسید چرا حرکتی در این راستا صورت نگرفته است. در واقع پیشنهاد اصلاح قانون کار  به تمسخر گرفتن اعتراض کارگران است تا دادن حق اعتراض به آنها. بنابراین اگر توجه داشته باشیم نه تنها دولت‌ها در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه حرکت نکردند، بلکه علیه تکالیفی که قانون تعیین کرده است، حرکت کرده‌اند.

در واقع باید گفت این حرکت در جهت این مفهوم بوده است که اکثریتی را به اقلیتی بفروشند. به این معنا که وقتی ما می‌گوییم کارگران و بیکاران برای بیکاران ضمانت اجتماعی مشخص کرده‌ایم و در مجلس برای آن قانون تصویب کرده و منابع پیش‌بینی کرده‌ایم اما هم با مخالفت صریح دولت گذشته و هم دولت حاضر مواجه شده‌ایم که انجام آن عقیم ماند. نتیجه می‌گیریم که اینها یک شعار تبلیغی در سرلوحه این ماده بوده و برداشت عملی ندارد. بنابراین فریب این مواردی را که می‌گویند ما روابط کار را اصلاح کنیم تا اشتغال ایجاد شود، نمی‌خوریم. مگر در مناطق آزاد که قانون کار را حذف کردند؛ اشتغال ایجاد شد. اگر اشتغال ایجاد شد به ما این اشتغال‌ها را نشان بدهید. تنها ضدرونق بوده و علیه رونق عمل شده است. در نتیجه ثروت‌های ما در مناطق آزاد اتلاف شد.

اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنیم که قانون کار سدراهی علیه چپاول اموال عمومی است و کسانی که در جهت این چپاول حرکت می‌کنند، می‌کوشند تا با قانون کار مخالفت کنند.

هم‌اکنون تبصره‌های یک و دو و سه ماده هفت، در اصلاحیه قانون کار حذف شده است. تبصره یک موضوع مهمی است. بنیان قراردادهای موقت در تبصره یک قرار دارد که جزو ظرفیت‌های قانون کار بوده که هرگز ظرفیت‌های آن اجرایی نشد.

در این میان دولت‌ها شعار دادند که ما می‌خواهیم قرارداد موقت را خاتمه بدهیم. اما تبصره یک علیه قرارداد موقت است و می‌گوید در قراردادهایی که جنبه معین دارند نباید قرارداد موقت منعقد شود. البته دولت آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ را تهیه نکرده است. دولت به‌جای اینکه توضیح بدهد چرا تکالیف خود را در تبصره یک ماده ۷ اجرا نکرده صورت مساله را پاک می‌کند. از سویی رای دیوان عدالت اداری غیرعادلانه و خلاف تبصره یک ماده ۷ است.

آن نگاهی که پشت سر این اصلاحیه وجود دارد یک نگاه یکسویه، یکطرفه و علیه منافع عمومی جامعه است.

مجری برنامه: چه چیز باعث می‌شود پیشنهاد حذف این تبصره‌ها داده شود؟

علیرضا محجوب: حفاظت از منافع یک اقلیت. بنابراین مجلس و دولت که رای اکثریت جامعه را دارد نباید از منافع یک اقلیت دفاع کند. وقتی این لایحه به مجلس آمد؛ ما آن را به داخل کمیسیون آوردیم و کمیسیون از من خواست که به عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنیم. من همان ابتدا گفتم که مخالف این اصلاحیه هستم و شما بهتر است فرد بی‌طرفی را مامور این کار بکنید. در ۶ جلسه رسیدگی هم بنده مواضعم روشن بود. در جلسه ششم معلوم شد که قانون برنامه پنجم به درستی اجرا نشده است.

 قانون برنامه پنجم تکلیف کرده که تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت باید در خصوص اصلاح قانون کار با هم به توافق و نظر موافق برسند. من از تشکل کارفرمایی سوال کردم آیا بر سر این ۸ موردی که اختلاف وجود دارد؛ باهم صورتجلسه‌ای امضا کردید که گفتند، نه و تاکید کردند ما اصلا در این خصوص گفتگو نکردیم.

از نماینده تشکل‌های کارگری و دولت سوال کردم که گفت ما نظر خودمان را داریم بنابراین مجلس در این مورد به این نتیجه رسید که لایحه را به دولت برگرداند و تا عدم تحقق کامل قانون برنامه پنجم؛ لایحه اصلاح قانون کار قابل رسیدگی نیست.

هم اکنون نیز دولت لایحه را برای مجلس نفرستاده که بخواهیم در موردش صحبت کنیم. بنابراین آن چیزی که در لایحه اصلاح قانون کار نوشته شده یکطرفه است که این قانون را به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند. البته شاهد هستیم که در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده؛ روابط کار  به عصر چوپانی برگردانده‌ شده است. از این رو دولت مطمئن باشد که جامعه کارگری متحمل این شرایط نخواهد شد.

توجه داشته باشید که شاخص رونق به افزایش نرخ بین‌المللی نفت بستگی دارد. یعنی  کشور عربستان که بیست و اندی درصد رشد را از افزایش قیمت نفت تجربه کرده؛ شاهد رونق اقتصادی نیست. اقتصاد نفتی اقتصاد تک محصولی است که نفت نقشی در ایجاد اشتغال در آن ندارد. بنابراین در اقتصاد ایران هم اگر کسی گزارش رونق یا عدم رونق می‌دهد؛ وقتی ما می‌توانیم حرف وی را بپذیریم که رشد به ماخذ توسعه صورت گرفته باشد. وقتی توسعه اتفاق نمی‌افتد و کسی در مورد رشد صحبت می‌کند؛ حرف غیرعلمی زده است. رونق علامت توسعه و رکود به این معنی است که توسعه اتفاق نیفتاده است.

منبع : http://www.ilna.ir