وی بابیان اینکه دعوی حقوقی کارگران و کارفرمایان بر سر انعقاد قراردادهای موقت و پیمانکاری در مشاغل دائم دست‌کم قدمتی بیش از ۲۰ ساله دارد؛ افزود: البته در سالهای اخیر که مسئله پایمال شدن حقوق قانونی کارگران قراردادی و پیمانکاری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ تلاش شد تا از طریق الحاق برخی موارد متمم به مقررات قانون کار تا حدودی از پایمال شدن حقوق این کارگران جلوی گیری شود.

این فعال صنفی افزود: به عنوان مثال بعد از آنکه در ابتدای دهه ۷۰ دیوان عدالت اداری به کارفرمایان و پیمانکاران نیروی انسانی اجازه انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم را داد، به مرور دستگاه‌هایی اجرایی و قانونگذاری با صدور مقررات متممی در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت مزایای سنوات و عیدی به کارگران قراردادی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند، مستقیم شدن قراردادهای استخدام کارگران پیمانکاری شاغل در کارهای غیر حجمی و یا تعیین  کف زمانی یک ساله به عنوان حداقل زمان قراداد کاری کارگران قراردادی دارای حرفه دائم تلاش کردند تا به اصطلاح از پایمال شدن حقوق نیروی کارگر جلوگیری کنند.

بیات گفت: اگرچه این مقررات تکمیلی نیز هرگز به صورت کامل اجرا نشد و حتی در برخی موارد با عقب نشینی مجریان تمهیدات پیش بینی شده باد هوا شد اما در نهایت بازهم در طول این سالها به مرور یک شاکله حقوقی برای مطالبات صنفی کارگران قراردادی و پیمانکاری فراهم شده بود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری افزود: در چنین شرایطی مطالعه مفاد لایحه اصلاح قانون کار نشان می‌دهد که نویسندگان این لایحه از اساس با همین چارچوب حقوقی تعیین شده برای کارگران قراردادی مشکل داشته‌اند و برای همین در لایحه مذکور همه تلاش خود را بر حذف این مفاد الحاقی گذاشته اند.

بیات پیشنهاد حذف تبصره‌های ماده ۷ قانون کار را شاهد مدعی خود دانست و در مجموع باید گفت که لایحه اصلاح قانون کار تاثیری به جزء تشدید هرج و مرج و ایجاد بی‌نظمی در بازار کار ندارد.

وی افزود: تیم اقتصادی دولت آنچنان با مشکلات کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان یک امر بدیهی و اتفاق عادی برخورد کرده است که کارگران در مواجه با این وضعیت در نزد خود رسالت آنها تامین امنیت سرمایه سوداگری تلقی می‌کنند.

بیات افزود: ممکن است در ظاهر افکار عمومی از جمله کارگران شاغل و بیکار را قانع کرد که تا از طریق اصلاح مقررات کنونی مسئله تامین امنیت سرمایه فراهم نشود امکان تامین امنیت شغلی فراهم نخواهد شد؛ اما در نهایت همه از جمله کارگرانی که مجبور به پذیرش شرایط شده‌اند نسبت به بی‌محتوا بودن چنین استدلال‌هایی آگاهی دارند و همین مسئله باعث ایجاد بدبینی در محیط کار و افزایش هرج و مرج می‌شود.

منبع : http://www.ilna.ir