به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها مدتها روی هم تلنبار شده و این امر در حالی اتفاق افتاده که نه دولت توان پرداخت بدهی اش را دارد و نه پیمانکاران توان اجرای پروژه های جدید را دارند؛البته در این بین بانک ها نیز به دلیل نداشتن منابع از دادن تسهیلات به تولیدکنندگان سر باز می زنند .
براساس این گزارش میزان بدهی‌های دولت فارغ از آمار و ارقام سد بی اعتمادی را در مقابل سرمایه گذاران حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت و کشاورزی به وجود آورده است بطوریکه بسیاری ازپیمانکاران از حضور در مناقصات مختلف امتناع کرده و این امر علاوه بر کاهش سرمایه گذاری دربخش تولید، اشتغالزایی در کشور را نیز کاهش می دهد.
واحدها بدون منابع مالی و تسهیلات زمین می خورند
محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص بدهی های دولت به سیستم بانکی عنوان کرد: بی انضباطی های دولت به ویژه در بخش مدیریت افزایش بدهی ها را به دنبال داشته است که این امر به مرور زمان به کل بدنه اقتصاد کشور ضربه می زند.
وی افزود: تداوم این امر موجب بلوکه شدن سرمایه بانک های کشورمی شود و ارائه تسهیلات و خدمات بانکی را مختل می کند که نتیجه آن چیزی جز دست و پنجه نرم کردن واحد های تولیدی با مشکلات نیست.
لاهوتی تصریح کرد: دولت از طریق فروش املاک مازادی که دارد باید نسبت به تسویه این بدهی ها اقدام کند تا زمینه های رونق اقتصاد فراهم شود.
بزرگی حجم دولت و میدان ندادن به بخش خصوصی بر تداوم این معضل دامن می زند
در همین راستا حمید رضا صالحی عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: این حجم از بدهی ها یک میراث بزرگ از گذشته است و سهم عمده آن مربوط به بانکها و بخش خصوصی است .
وی با بیان اینکه این بدهی ها هر چه سریعتر باید تسویه شود، گفت: دولت گاهی اوقات از طریق اوراق قرضه و استفاده از سرمایه های عمومی به پرداخت این بدهی ها اقدام می کند اما نقد شدن این اوراق زمان براست لذا دولت باید از راه های دیگری برای حل این موضوع اقدام کند.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته تصریح کرد: به دلیل افت شدید قیمت نفت، درآمد دریافتی حاصل از این سرمایه ها اندک است علاوه بر این مبالغ دریافتی جهت فروش منابع نفتی سریع الوصول نبوده و همین امر دست دولت را برای پرداخت بدهی خالی می گذارد.
صالحی تصریح کرد: برخی از سیاست های غلط و نادرست از جمله بزرگی حجم دولت و نیز میدان ندادن به بخش خصوصی بر تداوم این معضل دامن می زند این درحالی است که دولت از برخی درآمدها نظیرافزایش حامل های انرژی و نرخ ارز محروم است.
بدهی دولت فعلا پایانی ندارد
در این میان فرهاد فزونی عضو هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی دولت، بدهی های کلانی است که به بخش خصوصی و بانک ها دارد و به جای رفع این معضل تمرکز خود را بر روی یارانه ها گذاشته است.
وی در ادامه عنوان کرد: دولت به جای استفاده از درآمد های نفتی جهت پرداخت بدهی های خود این منابع را برای اعطای یارانه های نقدی هزینه می کند .
وی با اشاره به مضرات حاصل از سهل انگاری دولت افزود: زمانی که دولت توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد از منابع مالی بانک ها برای پرداخت تسهیلات کاسته می شود و این امر چرخه تولید را از کار می اندازد.
فزونی در پایان بیان کرد: بدقولی دولت در بازپرداخت بدهی ها و نیز ایجاد فضای بی اعتمادی در بین پیمانکاران باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران در مناقصه ها شرکت نکرده و تداوم این امر نتیجه ای جز فلج شدن بخش تولید و کاهش اشتغالزایی نخواهد بود.
منبع : http://www.yjc.ir/fa/news/5749160
