مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول ۱۳۹۵ را نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴/ ۴ درصد اعلام کرده است. براساس گزارش مرکز آمار که فاقد اطلاعات تفصیلی است، ظاهرا در سه ماه اول سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴ درصد، گروه صنعت ۸/ ۸ درصد و گروه خدمات ۹/ ۲ درصد بوده است. در تحلیل نرخ رشد اعلام شده می‌توان به نقش تعیین‌کننده نفت اشاره کرد.
تولید روزانه نفت ایران از حدود ۱/ ۳ میلیون بشکه فصل اول ۱۳۹۴ به حدود ۸/ ۳ میلیون بشکه در فصل اول ۱۳۹۵ رسید. طبیعتا بخش عمده رشد اقتصادی سه ماه اول ۱۳۹۵ ناشی از رشد تولید نفت بوده است. علاوه‌بر آن، براساس گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولیدات گروه محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین تولید فولاد خام نیز در سه ماه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نسبتا بالایی داشته است. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، با توجه به تداوم رشد تولید نفت در سه ماه دوم و سوم سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ و همچنین کاهش نسبی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و همین‌طور احتمال رشد نسبی بخش مسکن و صنایع وابسته به ساختمان در نیمه دوم سال، احتمال دستیابی به رشد اقتصادی ۴ درصد در سال ۱۳۹۵ وجود دارد. آنچه باعث نگرانی است، ناپایداری رشد سال ۱۳۹۵ و احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در سال‌های آینده است. پس از چند سال رکود، افزایش نرخ رشد اقتصادی نویدبخش است، ولی خوش‌بینی نسبت به این مساله نباید مانع توجه به وضعیتی شود که در شرایط فعلی تهدیدی برای دوام رشد اقتصادی در آینده است. اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج بالقوه نیروی کار سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز مبرم به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. از این جهت، بررسی و تحلیل موانع و تهدیدهای رشد اقتصادی پایدار بسیار ضروری است. در ادامه به مهمترین تهدیدها و موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اشاره می‌شود.
زیرساخت‌ها
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، نیازمند یک جهش سرمایهگذاری است. با توجه به روند نزولی رشد تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و کند شدن روند توسعه زیرساخت‌ها در دوره مذکور، کشور در حال حاضر با ضعف جدی در زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در حوزه حمل‌و‌نقل، انرژی و ارتباطات مواجه است. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی ما، با فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از ظرفیت بودجه عمومی دولت‌ها است. در چنین شرایطی لازم است دولت با ابتکار عمل خود، شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی را متنوع‌تر کرده و در حد توان خود، زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به‌ویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. امروزه در دنیا تجربه‌های بسیار موفقی در تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما نیز می‌تواند از آن بهره‌مند شود. مطالعات نشان می‌دهد، چنانچه جهشی در سرمایهگذاری و توسعه زیرساخت‌ها در اقتصاد کشور رخ ندهد، امکان دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار میسر نخواهد بود.
رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
علل و عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار و سایر شرایط اثرگذار بر افزایش هزینه مبادله اقتصاد، فناوری‌های منسوخ و قدیمی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطح بالاتری قرار بگیرد. این مساله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را، هم به منظور حضور در بازارهای جهانی و هم به منظور رقابت با سیل کالاهای وارداتی قاچاق، کاهش داده است. از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز نیز یکی دیگر از عواملی است که توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد. توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، یک تهدید جدی برای توسعه بازار و رشد تولیدات داخلی است. در این زمینه اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، افزایش رقابت در اقتصاد و کاهش انحصارات، اجتناب از سرکوب نرخ ارز و نظایر آن می‌تواند به بهبود توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک کند.
کارآیی در تخصیص منابع
در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز مبرم به تامین منابع مالی برای سرمایهگذاری دارد، همچنان در ادامه رویه‌های گذشته، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که منجر به ناکارآیی در تخصیص منابع در مقیاسی وسیع شده است. از بارزترین نمونه‌های تخصیص ناکارآی منابع، باید به تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد؛ سیاستی که منابع حیاتی برای توسعه زیرساخت‌ها را به شکلی ناکارآ بین آحاد جامعه توزیع می‌کند. نمونه دیگر تخصیص ناکارآی منابع، شیوه فعلی خرید تضمینی گندم است. در شرایطی که قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی کمتر از ۱۶۰ دلار است، دولت در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون تن گندم را به قیمت تضمینی حدود ۱۳۰۰ تومان خریداری کرده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، مقرر شده بود بخشی از منابع مورد نیاز خرید گندم از محل خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود. این شیوه خرید تضمینی که شیوه‌ای منسوخ در جهان محسوب می‌شود و آسیب‌های مختلفی را در بر دارد، موجب اتلاف منابع ملی و تخصیص ناکارآی منابع شده است. مثال دیگر، سرکوب قیمت حامل‌های انرژی است. فروش ارزان حامل‌های انرژی، به وضوح یکی از مصادیق تخصیص ناکارآی منابع است. روند صعودی شدت انرژی در ایران باوجود کاهش آن در سایر کشورها، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری دولت‌ها در زمینه سیاست‌های بازار انرژی است. در این زمینه نمونه‌ها و مثال‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان ارائه کرد. هر یک از سیاست‌های مورد اشاره، علاوه‌بر پیامدهای نامطلوب متعددی که دارند، با اتلاف منابع ملی و ایجاد عدم‌تعادل‌های عمده در اقتصاد، تهدیدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. طبیعتا اصلاح چنین رویه‌ها و سیاست‌هایی برای دولت یازدهم هزینه‌های سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت، ولی لازم است دولت، با تغییر این سیاست‌ها، مانع اتلاف منابع ملی شده و زمینه افزایش کارآیی در تخصیص منابع را در اقتصاد فراهم کند.
نظام بانکی
بی‌تردید برجام، یکی از دستاوردهای مهم دولت در جهت رفع موانع سرمایهگذاری خارجی و توسعه تجارت خارجی محسوب می‌شود. با این حال مشاهده می‌شود پس از برجام، همچنان بسیاری از چالش‌ها و موانع تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی به قوت خود باقی است. در این مورد، اگر چه فشارهای سیاسی و کارشکنی‌های صریح و پنهان ایالات متحده علیه ایران قابل انکار نیست، ولی از منظر منافع ملی باید اذعان داشت نظام بانکی و مالی کشور به جد نیازمند اصلاح است. به بیان صریح‌تر، علاوه‌بر فشارهای سیاسی غرب، یکی از موانع اصلی تعامل ایران با نظام مالی جهانی، مسائل و مشکلات داخلی موجود در نظام بانکی کشور است. در این زمینه اقداماتی نظیر اجرای برنامه‌های جدی و موثر در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن، از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. هرچند در دوره اخیر اقداماتی در جهت اصلاح نظام بانکی آغاز شده است، ولی در صورت عدم توفیق جدی در اصلاح و ارتقای نظام بانکی کشور، وضعیت فعلی نظام بانکی همچنان تهدید و مانعی در مسیر رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
سایر موارد
علاوه‌بر آنچه گفته شد، برخی موانع و تهدیدهای دیگری نیز در مسیر دستیابی اقتصاد کشور به رشد بالا و پایدار وجود دارد. به منظور رفع موانع مذکور، به طور خاص لازم است در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور، اجماعی فراگیر در زمینه پذیرش الزامات رشد اقتصادی حاصل شود. همچنین لازم است نگاه دولت‌ها از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به سوی راهبردهای بلندمدت اقتصادی تغییر کند. در نهایت ضروری است درخصوص نحوه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی، به صراحت تعیین تکلیف و راهبرد کشور مشخص شود.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1068618
حمید آذرمند
