در چند روز اخیر با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهردار تهران، بحثی مطرح شد که شهرداری تهـران، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد، قریب به ۲۲ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های شهر تهران را به مدیران خود، اعضا و کارکنان شورای شهر تهران و حتی اشخاص خارج از مجموعه مدیریت شهری به‌صورت زمین و خانه‌های مسکونی زیر قیمت واگذار کرده است.
با تقسیم رقم فوق بر جمعیت ۱۲ میلیونی شهر تهران مشخص می‌شود که هر تهرانی ناخواسته ۱۸۳ هزار تومان به مدیران شهرداری، شورای شهریان و دوستان آنها بخشیده است. انتشار این خبر بلافاصله پس از خبر پرداخت حقوق‌های نجومی نشان می‌دهـد که حقوق‌های نجومی یک استثنا نبـوده و اگــر اندکی در تنـور رقابت‌های جناحــی و سیاسی دمیده شود، مـوارد بیشتری نیــز ممکن است عیان شود؛ امـری که رئیس شورای شهر تهران نیز با صراحت خواستار اجتناب از آن شد. در پرونـده حقوق‌های نجومی، دولت پذیرفت که قصوری صورت گرفته است و حداقل به‌صورت محدود پذیرفت که اصلاحاتی صورت دهـد. اما در پرونده مربوط به واگذاری املاک، دولت محلی (شهرداری) بر قانـونی بودن عمل خود تاکید دارد و حتی خواهان برخورد با کسانی است که این موضوع را دستمایه مقاصد جناحی و سیاسی خود کرده‌اند.
بعید به نظر می‌رسد که مدیران درگیر در این دو پرونده چنان بی‌تجربه بوده باشند که بی‌گدار به آب زده و قبل از گستردن چتــر قانون، خواسته‌های خود را پیش برده باشند. در پرونده حقوق‌های نجومی دولت مدعی است که تنها عده‌ای اندک از مدیران و با تفسیری ناصواب و استفاده حداکثری از قوانین به سود خود بهره‌برداری کرده‌اند. امـا در پرونده بخشش‌های میلیاردی، شهردار تهران این واگذاری‌ها را وفق مصوبات و اختیاراتی می‌داند که شورای شهر تهران برای تامین مسکن کارکنان شهرداری به او داده است. حال سوال اینجاست که آیا شورای شهر این اختیار را دارد که اموال شهر تهران را بین اعضای خود و مدیران شهرداری تقسیم کند؟ مگر این افراد در مقابل وظیفه‌ای که انجام می‌دهند حقوق و دستمزد نمی‌گیرند؟ چه تفاوتی است بین مدیری که در شهرداری مدیریت می‌کند و مدیری که یک مدرسه را اداره می‌کند؟! چرا باید جور خانه دار شدن فرد اول روی دوش مردم باشد و فرد دوم تنها اگر شانس یارش باشد بتواند با پس انداز شخصی و وام مسکن و … سرپناهی تهیه کند؟ آیا نمایندگان مجلس نیز مجاز هستند سرمایه‌های فیزیکی کشور را بین خود و کارکنان دولت تقسیم کنند؟ با توجه به اینکه نرخ مالکیت مسکن به‌طور متوسط در ایران ۷۰ درصد است واگذاری زمین و مسکن به بیش از ۲۷ هزار نفر از ۵۵ هزار کارمند شهرداری به این معنی است که به بیش از ۲۰ درصد از کارمندان شهرداری که نیازمند مسکن نبوده‌اند، زمین و مسکن واگذار شده است. چرا این تعاونی‌های مسکن همانند دیگر تعاونی‌های کارکنان دولت در منطقه ۲۲ شکل نگرفته و به اقدسیه، دربند و ولنجک کوچ کرده‌اند؟ آیا بهتر نبود این املاک به قیمت حقیقی فروخته می‌شدند و سپس معادل مبلغ تخفیف داده شده صرف ساخت وساز برج‌های مسکونی در همان منطقه ۲۲ می‌شد و به جای ۲۷ هزار نفر به تمامی ۵۵ هزار نفر کارمند شهرداری مسکن داده می‌شد؟ به‌نظر می‌رسد بحث تعاونی مسکن، همانند توجیه رئیس سابق صندوق توسعه ملی در پرونده حقوق‌های میلیاردی است که مدعی بود همیشه از گرفتن حقوق نجومـی ناراضـی بوده است!
شهـرداری تهران در سال‌های گذشته گردهمایی‌های علمـی متعددی برگــزار کرده است که در بسیاری از این همایش‌ها به موضــوع درآمدزایــی و روش‌های تامین مالـی هزینه‌های اداره شهــر پرداختــه شده است. حاصــل قریب به اتفاق این همایش‌ها این گزاره صحیح بوده است که شهــر باید با تکیه بر درآمــد‌های خود و عـوارض شهروندان اداره شود. این امـر نیز برای بسیاری از شهروندان پذیرفتــه شده است که خدمات شهری هزینه‌بر است و کسانی باید این هزینه‌ها را بپردازند که از آن خدمات استفاده می‌کنند؛ امــا همین شهروندان انتظار دارند عوارض پرداختی آنها نیـز حیف و میل نشود و به کارآترین شکل ممکن صرف خدمات شهری شود. طبیعی است که اگــر شهروندی بدانــد که پرداختی‌های او چه به دولت در قالب مالیات و چه به دولت محلی (شهرداری) به‌صورت عوارض، در محل‌های غیرمرتبط هزینه می‌شود، دیگــر به سادگـی حاضر به پرداخت مالیات و عوارض نمی‌شود و این دقیقا نقطه گسست شهروندان از دولت و مدیریت خدمات شهری است که مسوولیت اخلاقی آن با قانون‌گذاران و مسوولان اجرایی ملی و محلی است. صرف اینکــه برای اقدامی محمــل قانونی وجود دارد، نافــی دیگر مسوولیت‌های مدیران و قانون‌گذاران نیست. می‌دانیم که فراهــم آوردن چتر قانونــی برای خواست مدیران اجرایی در قالب یک نظام شورایی امری دشوار نیست. گروه‌بندی‌های سیاسی، لابی‌های سالم و غیرسالم و حتی تغییر قانون‌گذاران در طول زمان، به مدیر اجرایی کمک می‌کند تا قانون لازم برای اجرای سیاست مورد نظر خود را به تصویب برساند. مگــر اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به منظور نرخ تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت که در مجلس قبل رد شده بود، در این مجلس تصویب نشد؟ چه تفـاوتی ایجاد شده بود که آن مجلس اجازه نداد دولـت برداشت‌های خـود از جیب مردم را نادیده بگیرد و به فراموشی بسپارد، اما این مجلس اجازه داد؟ البتــه مدیران ما هنگامی که صحبت از مسوولیت اخلاقی می‌شود به قول شخصیت اصلی یکی از فیلم‌های طنز، اِنـد (End) حرف‌های زیبا و استفاده از پندهای اخلاقی و مذهبی هستند؛ اما آنچه مبنای رفتـار و تصمیم‌گیری مردم و شهروندان قرار می‌گیرد نه حرف‌های زیبا و نطق‌های آتشین، بلکـه حسن رفتار و صداقت در برخورد با پرونده‌هایی نظیر حقوق‌های نجومی و بخشش‌های میلیاردی است.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1068944
دکتر داود سوری
