بنابر اعلام وزارت کار، سهم کاریابی‌ها در بازار کار تا پایان دولت یازدهم باید به بیش از ۳۰ درصد برسد. هم اکنون سهم موسسات کاریابی ۲۳ درصد است و برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت کاریابی‌های مجاز ظرف یکسال آینده این سهم باید افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۲۲۰ هزار نفر اقدام به ثبت‌نام در کاریابی‌ها کرده‌اند که از این میزان ۵۴ هزار نفر جذب بازار کار شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند کاریابی‌ها در زمینه اشتغال، نقش بسزایی دارند و برخلاف دفاتر پیشخوان که در حکم واسطه عمل می‌کنند، نقش مشاور شغلی را بر عهده دارند از این رو آشنایی هرچه بیشتر متقاضیان کسب و کار و جویندگان کار با کاریابی‌ها ضمن توانمندسازی مراکز کاریابی زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای کارجویان را فراهم می‌کند.
چندی قبل محمد اکبرنیا، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار از واگذاری امور غیر حاکمیتی بیمه بیکاری به مراکز کاریابی خبر داده و گفته بود مراکز کاریابی با استفاده از اطلاعات مربوط به بازار کار از طریق طبقه‌بندی و پردازش آنها به دو طرف عرضه و تقاضای نیروی کار کمک بزرگی می‌کنند.
به اعتقاد وی، جویندگان کار و کارفرمایان به عنوان متقاضیان نیروی کار دو عامل مهم و تعیین کننده در بازار کار به شمار می‌روند و نحوه ارتباط موثر و کارآمد آنها با یکدیگر نیازمند آگاهی از فرصتهای موجود در بازار کار است.
به گفته اکبرنیا، بیشترین تعداد مقرری بگیران در تهران هستند و هدف از واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها این است که وقتی فرد بیکار می‌شود از طریق مراجعه به مراکز کاریابی زمینه اشتغال مجدد وی به وجود آید.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید دارد افرادی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند باید دوره‌های آموزش اشتغال مجدد را در کاریابی‌ها بگذارنند تا شرایط برای حضور دوباره آنها در بازار کار فراهم شود.
موضوع واگذاری بخشی از امور غیرحاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسات مشاوره شغلی و کاریابی به مدتها قبل باز می‌گردد.
بیش از یک دهه است که کاریابی‌ها به دلیل عدم تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی کار با معضل تامین هزینه مواجهند و این امر بخش قابل توجهی از مراکز کاریابی و موسسات مشاوره شغلی را به رکود و تعطیلی کشانده است.
در حال حاضر فارغ التحصیلان بسیاری در رشته‌های مختلف متقاضی کار هستند ولی عمده این رشته‌ها به ویژه در بخش خصوصی بازار کار ندارد و به نظر می‌رسد که داشتن مهارت تا حدی زیادی زمان انتظار آنها برای ورود به بازار کار و داشتن شغل را کاهش دهد.
مسئولان حوزه کار معتقدند واگذاری امور غیر حاکمیتی بیمه بیکاری به مراکز کاریابی با هدف کوچک سازی دولت است و با این کار فرصتهای شغلی در اختیار افراد قرار گرفته و تعداد مقرری بگیران کاهش می‌یابد.
احمد لطفی نژاد – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران – می‌گوید: واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها در راستای برون سپاری است و این امر موجب می‌شود برای افراد تحت پوشش بیمه بیکاری اشتغال مجدد به وجود آید و افرادی با مهارت وارد بازار کار شوند.
به گفته وی کاهش تعداد مقرری بگیران یک امتیاز مثبت برای کشور است و باید از فرصت برون سپاری امور به بخش خصوصی بهره‌برداری لازم صورت گیرد.
در همین حال رییس کانون کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها را در راستای جبران افت درآمد کاریابی‌ها دانسته و می‌گوید: از طریق دفاتر کاریابی، امکان به کارگماری دوباره افراد و جلوگیری از بروز تخلف احتمالی عده‌ای فراهم می‌شود.
هاشمی پور می‌افزاید: هزینه به کارگماری افراد توسط سازمان تأمین اجتماعی به کاریابی‌ها پرداخت می‌شود و افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند تا وقتی دعوت به کار نشده‌اند می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند ولی پس از به کارگماری و اشتغال دوباره، حقوق بیمه بیکاری آنها قطع می‌شود.
اما در نقطه مقابل این اظهارات، مخالفت بسیاری از مقامات کارگری قرار دارد. یکی از منتقدین سرسخت اجرای این طرح، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور است.
ابوی می‌گوید: با تجربه‌ای که در این زمینه داریم و کارنامه‌ای که کاریابی‌ها در دادن وام‌های خرد و مشاغل خانگی از خود به جا گذاشته‌اند، واگذاری اختیارات به صلاح نیست و موجب بروز تخلفاتی خواهد شد.
از نگاه این مقام مسئول کارگری، افرادی که مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند باید در ادارات کار حضور یابند زیرا بیمه بیکاری از جمله مواردی است که باید انحصارا در اختیار حاکمیت قرار گیرد و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار نظارت دقیقی بر آن داشته باشند تا افراد مستحق به آن برسند ولی واگذاری این اختیارات به مراکز کاریابی، تخلفاتی را به دنبال خواهد داشت.
در همین حال یک کارشناس بازار کار معتقد است واگذاری امور بیمه بیکاری به بخش خصوصی، امکان سوء استفاده را افزایش می‌دهد.
حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: بیمه بیکاری یکی از خدمات قانونی است که از طریق سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نظارت و پرداخت می‌شود بنابر این واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند محل سوء استفاده برای سودجویان باشد.
او تعداد کسانی که هم اکنون از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند بسیار اندک و در حدود ۱۷۰ هزار نفر ذکر کرده و می‌گوید: مشکلات مالی صندوق تامین اجتماعی در یک دهه گذشته، موجب شده تا همه کارجویان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نگیرند.
به گفته وی، صندوق بیمه بیکاری باید از طریق پرداخت بدهی و دیون دولت به تامین اجتماعی تقویت شود تا افراد بیشتری حمایت شوند.
با تمام این تفاسیر بخشنامه واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها در سایه اختلاف نظرهای موافقین و مخالفین آن با امضای معاون روابط کار و معاون اشتغال وزیر کار ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است با توجه به تجربه موفقیت‌آمیز طرح در استانهای پایلوت، ادارات کل پایلوت هرچه سریعتر مقدمات اجرای الکترونیکی فرایند طرح را فراهم کنند و دیگر استانها نیز همزمان، نسبت به شناسایی کاریابی‌های مجاز و واجد شرایط اقدام کنند.
در شهرستانهای فاقد کاریابی نیز فرایند الکترونیکی شدن پرونده بیمه بیکاری به عهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.
با توجه به اینکه افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال مجدد مقرری بگیران، مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری و کمک به صندوق بیمه بیکاری از مزایای واگذاری خدمات بیمه بیکاری به کاریابی‌ها توسط موافقین عنوان شده است باید منتظر ماند و دید که ابلاغ بخشنامه مذکور چه میزان از اهداف طراحان این طرح را محقق می‌کند و تجربه موفقیت آمیز آن امکان فراگیر کردن طرح و مشاهده علامت‌ها و پیامدهای مثبت اجرای طرح در تمام کشور را دارد.
منبع : http://isna.ir/news/95062415564
