خسرو نصیری‌زاده– یکی از دست‌آوردهای مهم دولت یازدهم را کنترل شاخص تورم می‌دانند، شاخص تورم از جمله چالش‌های قدیمی ایران است که تا کنون راه درمان طولانی مدتی برای آن پیدا نشده است.
نگاهی به آمارهای چهار دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نه تنها به جز چندسال، آن هم کوتاه مدت، اصولا اقتصاد ایران با تورم های ۳۰ا لی ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم کرده و دولت‌مردان وقت با این‌که یکی از مهمترین اولویت‌های کاریشان کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده اما هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به این مطالبه عمومی پاسخ مثبت دهند.
از تورم ۵۰ درصدی سال ۷۳_۷۴ گرفته تا تورم بیش از ۴۰ درصدی سال ۹۱ همه و همه نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تورم دراقتصاد ایران مقوله‌ای ساختاری است و به همین سادگی‌ها نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران تورم تک رقمی را همراه با رونق اقتصادی و خروج از رکود به صورت دراز مدت نهادینه کند؛ نکته قابل توجه این‌که پیش از این ایران در کنار بلاروس و ونزوئلا و چند کشور دیگر دارای تورم‌های بالا در جهان بود.
یکی از دست‌آوردهای قابل تقدیر دولت کنترل تورم بوده است، اما آن‌چه که من در رایزنی‌های خود با متخصصین در امور اقتصادی به عنوان یک آموزه به نتیجه رسیدم این است که میتوان تئوری تورم صفر درصدی را نیز به عنوان یک هدف میان مدت دنبال کرد که البته رسیدن به این مهم، سازوکار خودش را دارد، از تنظیم سیاست مالی گرفته تا تنظیم بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا.
امروز از بین ۲۰ کشوری که نرخ تورم کم‌تری نسبت به سایر کشورها دارند میتوان از اسپانیا با ۱٫۴۵ اتریش با ۱٫۹ و هلند با ۱٫۷۱ درصد یاد کرد، حتی یونان نرخ تورم ۲٫۵- درصدی را هم تجربه کرده است، پس رسیدن به تئوری تورم صفر درصد درمیان مدت برای کشور ایران دور از دسترس نیست.
کاری که دولت آقای روحانی توانسته است درکوتاه مدت انجام دهد تک نرخی کردن نرخ تورم بوده است که میتوان با ساز و کارهای مناسب، به ویژه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نرخ تورم صفر درصد نیز رسید. اما ما شاهد این هستیم که یونانی که حداقل نرخ تورم را با ۲٫۵- درصد دارد، به دلیل نداشتن رونق اقتصادی از ثبات اقتصادی برخوردار نیست .
مهار تورم بایستی همراه با رونق اقتصادی باشد؛ اگرما نقدینگی را اعم از پول و شبه پول به بخش خصوصی تزریق نکنیم و رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی را در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار ندهیم این دست‌آورد مهم دولت به انحراف کشیده میشود و بیکاری مهمترین نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد.
اشتغال باید هدف حداکثری دولت باشد اگر بخش خصوصی و بخش دولتی به ویژه دستگاه‌های متولی امور اقتصادی کشور، رئیس جمهور را همراهی کنند، دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بر دو آفت رکود اقتصادی و بیکاری غلبه پیدا کند، همان طور که توانسته‌ایم تورم را در یک برنامه زمان‌بندی شده تک رقمی کنیم.
خسرو نصیری‌زاده
دبیرکل مجمع متخصصین ایران
khosronasiri58@gmail.com
منبع : http://jahaneghtesad.com
