فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلاحیه قانون کار متعلق به دولت قبل است و از این جهت که نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در آن لحاظ نشده دارای اشکال بوده است. در همان زمان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کردند ولی نتیجه‌ای نگرفتند و حالا همین اتفاق دوباره تکرار شده و مشخص نیست که چرا کمیسیون اجتماعی اصرار دارد این لایحه در شرایطی که نظرات طرفین را تامین نکرده سریع‌تر پیگیری شود.

وی ادامه داد: وزیر کار از بدنه جامعه کارگری است و بعید است بدون اطلاع و اجازه وی اصلاحیه به مجلس برود تا امروز در مجلس با کارفرمایان و دولت بنشینیم و بابت موضوعی که از پایه ایراد دارد بحث و جدل کنیم.

این فعال کارگری اصلاح قانون کار را به منزله تغییر آن دانست و گفت: تغییر قانون کار به نفع کارگر و کارفرما نیست در حالی که ماهیت وجودی قانون کار حمایت از کارگران است.

بیات با انتقاد از عدم اجرای ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: عده‌ای اجرای این ماده را به صلاح خود نمی‌بینند و از اصلاح آن واهمه دارند. اگر کارفرما در کارهای با ماهیت دائم و مستمر کارگر قراردادی نگیرد به ضررش تمام می‌شود، چون در کارهای مستمر باید حقوق و مزایای کارگر را به طور کامل بدهد و به دلیل عدم رعایت همین ماده قانونی است که امروز با اخراج‌های دسته جمعی و تعدیل نیروهای کار مواجه هستیم.

وی در ادامه به خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار اشاره کرد و گفت: اگر قانون کار مانع تولید است چرا در مناطق آزاد و ویژه که قانون کار در آن رعایت نمی‌شود رشد و شکوفایی را نمی‌بینیم؟ اشکال از مجریان و برخی کارفرمایان است که نمی‌خواهند به قانون کار تکیه کنند و عدم اجرای آن به نفعشان تمام می‌شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی همچنین درباره پیشنهاد ذخیره سازی سنوات کارگران به مدت ۳۰ سال ابراز عقیده کرد و گفت: این طرح خوب است ولی در مورد کارگران قرارداد موقت جواب نمی‌دهد، چون قراردادهای زیر یکسال سنوات ۳۰ ساله ندارند که بخواهیم به شکل طولانی مدت ذخیره کنیم و طبیعی است که نمی‌توان در مورد کارگران دارای قرارداد موقت و یکساله چنین طرحی را اجرا کرد.

به اعتقاد بیات، این طرح در خصوص کارگرانی قابل اجراست که اولا ماهیت کارشان دائم و مستمر است و می‌دانیم که کارگر تا پایان کار در اختیار کارفرما است؛ ثانیا کارفرما او را جذب و استخدام کرده باشد ولی در مورد نیروهای قرارداد موقت که کارفرمایان مرتبا آنها را تعدیل یا اخراج می‌کنند و سنواتشان را در حین رفتن می‌دهند قایت اجرا ندارد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان تاکید کرد: اگر تبصره یک ماده ۷ اصلاح و وضعیت قراردادهای موقت مشخص شود و بین کارهای دائم و غیر دائم تفکیک صورت گیرد در آن صورت هم سنوات کارگران حفظ و در پایان کار تسویه می‌شود و هم قراردادهای کار سامان پیدا می‌کند.

منبع : http://isna.ir/news/95070502844