کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
بیکاری ۱۱ میلیون نفر در صورت تداوم سیاستهای فعلی دولت/ هشدار به وزارت کار درباره اصلاحیه قانون کار.
کارشناس بازار کار با ارائه مستنداتی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در دولت یازدهم به آمار صعودی نرخ بیکاری از ابتدای فعالیت این دولت خبر داد و گفت: علاوه بر کاهش سطح عمومی اشتغال و بیکاری هر ۱۵۰ نفر در ساعت، اصلاحیه قانون کار وضعیت کارگاه‌ها را بدتر خواهد کرد.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به بحران بیکاری در کشور و همچنین به فراموشی سپرده شدن صیانت از قانون کار توسط وزارت کار، یادآور شد: مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاران را ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام می‌کند و آقای منصوری معاون امور اشتغال وزیر کار نیز از آمار ۲٫۵ میلیون نفری خبر می‌دهد در حالی که به گفته مسئولان مرجع رسمی، مرکز آمار ایران است.
وی با اشاره به صحبت‌های کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱ میلیون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
* هشدار نسبت به بیکاری ۱۱ میلیون نفر در صورت تداوم سیاستهای فعلی دولت
– توفیقی: از ابتدای دولت تاکنون علاوه بر اینکه اشتغالی ایجاد نشد، آمار بیکاران ۳۳۰ هزار نفر دیگر بیشتر شد
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: براساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بیکار داریم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به ۷ میلیون نفر خواهد رسید.
وی با هشدار به مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه اشتغال کشور خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگر سیاستهای اشتغال صحیح و جامع به کار برده نشوند، تا سال ۱۴۰۰ شمار بیکاران به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید و باید توجه داشت که تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نیست و بحران‌هایی نظیر طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
توفیقی با بیان اینکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، تعداد شاغلان در سال ۹۴ را حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرده است گفت: این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید حدود ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است که نشان از بیکار شدن خالص حدود ۳۳۰ هزار نفر در دولت یازدهم دارد.
وی افزود: با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد، ۳۳۰ هزار نفر بیکار شده، ۶ درصد کل افراد شاغل جامعه هستند بنابراین می‌توان دریافت که با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید، وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود ۶٫۶- درصد بوده است و میزان اشتغال ایجاد شده منفی است.
* برآورد بیکاری ۱۵۰ نفر در هر یک‌ساعت/ نرخ بیکاری در حال افزایش است
این کارشناس ارشد بازار کار معتقد است برآورد ۵ میلیون نفری از میزان بیکاران نشان می دهد که هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود و این نگرانی از آینده را صد چندان کرده است.
وی گفت: با وجود این اگر در هر ساعت ۱۵۰ نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حذف کنیم و اگر امسال بتوان در هر ساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کرد عملا از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کرده‌ایم. بنابراین اگر دولت قصد دارد طی ۵ سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کند وباید دو برابر ا ین میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در هر دقیقه ایجاد کند.
توفیقی گفت: طبق آمار بررسی وضعیت نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال ۹۴ و مقایسه آن با سال ۹۳ نشان می‌دهد، به میزان ۱۹ استان بوده است.
* تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ بیکاری از اعتیاد تا طلاق و اقدامات بزهکارانه
– توفیقی: ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون پشتوانه شرکای اجتماعی/ اذهان کارگران مشوش شد
وی با اشاره به تبعات افزایش بیکاری و کاهش سطح عمومی اشتغال در کشور، تصریح کرد: بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، دزدی و بیماری‌های روحی روانی می‌تواند ناشی از بیکاری باشد، با این حال نزدیک به سه سال است که خانواده‌های ایرانی منتظر تدبیر دولت یازدهم برای رفع مشکلات بیکاری هستند.
این کارشناس ارشد بازار کار با تاکید بر اینکه واقعیت‌های جامعه نشان از سیر صعودی آمار بیکاران و کاهش سطح عمومی اشتغال دارد خاطرنشان کرد: سوال این است که در این برهه که هزینه‌های خانوار سرسام‌آور شده و معضل بیکاری بیداد می‌کند بهتر نیست به جای ارسال عجولانه و بدون بررسی و بدون درایت قانون کار به مجلس فکری برای ایجاد هم‌افزایی برای خروج از بحران بیکاری باشیم؟
وی با طرح سوالات متعددی تصریح کرد: آیا معضل امروزی جامعه ما قانون کار است؟ آیا معضل رکود با این پیش‌نویس بدون پشتوانه حل می‌شود؟ آیا برای خروج از بحران بیکاری تنها راه اصلاح قانون کار بود؟ آیا برای جبران سبد معیشت کارگران ولو ناچیز و تصویب حق مسکن ناچیز ۲۰ هزار تومانی این واکنش وزارت کار در پاسخ به اعتماد نمایندگان کارگران بود؟ آیا می‌توان پذیرفت که سه جانبه‌گرایی بدون صورت ملموس نادیده گرفته شود و در همه محافل وزارت کار سخن از سه جانبه‌گرایی کند.
توفیقی با بیان اینکه وزارت کار نباید با بخشنامه‌های صوری از جمله امنیت شغلی و ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی آشفتگی و تزلزل وزارتخانه را به نمایش بگذارد گفت: آیا واقعا قانون کار بخصوص ماده‌های ۷ و ۴۱ که مربوط به صیانت از نیروی کار و افزایش بهره‌وری نیروی کار بود توسط وزارت کار اجرا می‌شد؟
وی افزود: وزارت عریض و طویل وزارت کار در سال‌های گذشته نشان داده که به جای رعایت اصول سه جانبه‌گرایی رعایت قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن به شکلی مدافع صاحبان سرمایه درآمده است که در این باره شاهد چندگانگی اظهارنظرها در این وزراتخانه و معاونت‌‌های مختلف بر سر موضوعی واحد هستیم.
توفیقی در پایان از وزارت کار درخواست کرد که هرچه سریعتر اصلاحیه بدون پشتوانه قانون کار را که منجر به ایجاد اختلاف در میان شرکای اجتماعی شده را از مجلس پس بگیرد و بیش از این اذهان کارگران کشور را مشوش نکند.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950710000260
