به گزارش اقتصادنیوز، مولود پاکروان در تحلیلی در شماره ۱۹۴ هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشت: دنیا را بدون آمار تصور کنید. دولت‌ها ناگزیر خواهند شد در فضایی تاریک کورکورانه پیش بروند، پول و سرمایه سرمایه‌گذاران به باد فنا خواهد رفت، پژوهشگران بیکار می‌شوند و حوزه‌های انتخابیه و جناح‌های سیاسی برای پیروزی کاندیداهای محبوب خود، به جان هم می‌افتند. به همین دلیل است که در سراسر دنیا هزاران موسسه دولتی و مستقل و صدها هزار محقق و تحلیلگر به گردآوری اطلاعات و آمار و پردازش آنها مشغول‌اند تا دنیای پیش‌رو، تصویری واضح‌تر به خود بگیرد. و از همین روست که نشریات سیاسی و اقتصادی صاحب‌نام هر روز و هر هفته صدها جدول و نمودار از آمار و ارقام حوزه‌های مختلف، از قیمت‌ها و مشاغل و تولید گرفته تا نرخ زاد و ولد و طلاق و جرائم منتشر می‌کنند. با وجود این، تحلیلگران همواره نگرانند که مبادا این آمار و ارقام که برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان و گمانه‌زنی‌های دقیق و قریب به یقین می‌بایست بر مبنای آنها انجام شود از صحت و اعتبار برخوردار نباشد. ادارات آمار و موسسات گردآوری و نشر اطلاعات در سراسر جهان از نظر مهارت‌های تکنیک و البته توانایی مقاومت در برابر فشارهای سیاسی با هم تفاوت دارند. به همین سبب، آمارهای چین ممکن است تقلبی از آب دربیاید، یونان کسری بودجه خود را کمتر از واقع نشان دهد، آمریکا نرخ بیکاری‌اش را دستکاری کند و در نهایت نتایج فاجعه‌باری برای جهان به بار آید. در این شرایطی که چشم به چشم اعتماد نمی‌کند، آمارسازان اما، به اعداد و ارقام خودشان اعتماد زیادی دارند و حتی آن را باور می‌کنند!
آرژانتین مثالی ساده از دنیای دستکاری‌شده اعداد و ارقام است. از سال ۲۰۰۷ به بعد دولت آرژانتین در مورد نرخ تورم ارقامی را گزارش کرده است که برای هیچ‌کس قابل باور نیست. این آمارها نشان می‌دهد قیمت‌ها ۵ تا ۱۱ درصد در سال افزایش پیدا کرده است. اقتصاددانان مستقل، ادارات آمار ایالتی و پیمایش‌هایی که در این حوزه انجام گرفته اما، همه حاکی از آن است که نرخ واقعی میزان تورم، تقریباً دو برابر رقم اعلام‌شده است.
به نظر می‌رسد علت این آمارسازی، تمایل دولت به ممانعت از انتشار تیترهای خبری مایوس‌کننده در مطبوعات کشوری بوده است که سال‌هاست تورم در آن بیداد می‌کند. اما این توجیه به ظاهر قابل قبول سبب شد INDEC، یکی از بهترین ادارات آماری آمریکای لاتین زیر سوال برود و تنزل جایگاه پیدا کند. همه این اتفاقات تحت لوای دولتی رخ داد که مدعی دموکراسی است اما با سوءاستفاده از قدرت خود اقتصاددانان مستقل را واداشته است تا از اعلام گمانه‌زنی در مورد میزان تورم خودداری کنند؛ آن هم به‌زور جریمه و تهدید به پیگرد قانونی. بدتر آنکه، این گزارش‌های دستکاری‌شده به فعالان اقتصادی آرژانتین، میلیاردها دلار ضرر وارد کرده است. آخرین اخبار هم نشان می‌دهد انتشار آمارهای نادرست در این کشور همچنان ادامه دارد و اقتصاددانان هنوز از بازگشت به اطلاعات و ارقام قابل اعتماد اطمینان حاصل نکرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید آرژانتین در انجام تعهدات خود مبنی بر ارائه آمار قابل اعتماد و تعیین ضرب‌الاجلی برای رسیدن به این ایده‌آل موفق نبوده است. اما همین سازمان هم در برخورد با کوتاهی آرژانتین، تنها دست دولت آن را فشرده، از عدم پیشرفتش اظهار تاسف کرده، و ضرب‌الاجل بی‌رمق دیگری را برای اصلاح نظام آماری آن مشخص کرده است.
تمامی این اتفاقات، هفته‌نامه اقتصادی اکونومیست را بر آن داشت تا از سال ۲۰۱۲ رویه احتیاط‌آمیزی در جداول آماری خود در پیش بگیرد. این مجله عملاً آمارهای مربوط به INDEC را از صفحات خود حذف کرد و نوشت، تلاش نویسندگان اکونومیست ارائه اطلاعات متقن به رای‌دهندگان و سرمایه‌گذاران است، بنابراین از درج آمارهایی که صحت آنها مورد تردید است خودداری خواهد کرد. در عوض، داده‌های موسسه پرایس‌استات (PriceStat)، که اطلاعات مربوط به تورم را در ۱۹ کشور استخراج می‌کند، در اکونومیست منتشر می‌شود. پرایس‌استات در ایالات متحده قرار دارد و از دسترس دولت آرژانتین دور است؛ شاید به همین دلیل است که اکونومیست نگران فشارهای سیاسی وارد بر این موسسه نیست!
دولت‌های آمارساز
گرچه آرژانتین از دیرباز به دلیل اعلام نرخ تورم پایین‌تر از واقعیت مورد اتهام بوده است اما، داستان آمارسازی‌های اقتصادی به این کشور ختم نمی‌شود. آرژانتین، تورم را کم اعلام می‌کند تا از افزایش نرخ سود جلوگیری کند. فهرست آمارسازان دنیا کمی طولانی‌تر است. در میان کشورهایی که عامدانه داده‌های اقتصادی را دستکاری می‌کنند تا بتوانند به جذب سرمایه ادامه بدهند یا هزینه‌های استقراض را پایین نگه دارند، چین و یونان سرآمد هستند. یونان همچنین متهم است که پیش از پیوستن به یورو، کسری بودجه خود را کم اعلام کرده است. کارشناسان می‌گویند این آمارسازی سبب شده است دولت یونان بتواند از نرخ استقراض کمتری بهره ببرد که در غیر این صورت امکان‌پذیر نبود. ایتالیا هم از چنین اتهامی بی‌نصیب نمانده است. چین هم از جمله کشورهایی است که در نرخ رشد خود تقلب می‌کنند. دولت روآندا متهم است که آخرین آمارهای رسمی فقر را در این کشور دستکاری کرده تا وانمود کند نرخ فقر رو به کاهش است. و این فهرست با اسامی دیگری ادامه می‌یابد؛ کشورهایی که بنا به دلایل استراتژیک مانند جذب سرمایه یا دریافت تسهیلات مالی ارزان‌تر برای بازپرداخت بدهی‌ها، در مورد اقتصادشان به دروغ متوسل می‌شوند.
با وجود این، هنوز هم دشوار است که تشخیص دهیم آیا این کشورها عامدانه سرمایه‌گذاران را گمراه می‌کنند یا به‌سادگی و به دلیل خطا در سنجش‌ها یا ضعف در گردآوری داده‌ها آمارهای غلط ارائه می‌دهند. ادبیاتی که در این حوزه وجود دارد نیز دچار همین دوگانگی است. تحلیلگران می‌گویند تاکنون، این نحوه «حسابرسی من‌درآوردی» دولت‌ها به‌سختی قابل اثبات بوده است اما مطالعات متعددی انجام شده تا مشخص شود کدام کشورها برای آمارسازی انگیزه بیشتری دارند. آنها دو گروه از کشورها را مستعد آمارسازی و دستکاری داده‌ها می‌دانند. از این منظر، کشورهایی که بیش از سایرین مقروض هستند در زمره حساب‌سازان بزرگ قرار می‌گیرند چراکه وقتی شما به تمام دنیا مقروض هستید نمی‌خواهید نشان دهید که از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرید یا در شرایط نابسامانی به سر می‌برید.
اقتصاددانان معتقدند تمایل به آمارسازی در شرایط دشوار اقتصادی بیشتر می‌شود. بنابراین گروه دوم دروغگوهای آماری، کشورهایی هستند که در ریاضت اقتصادی به سر می‌برند، به همین دلیل انگیزه بیشتری دارند تا آمارهای ضعیف خود را پنهان کنند چرا که اگر ارزش پول آنها کاهش یابد بحران اقتصادی شدت خواهد گرفت. به‌عنوان مثال در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ کشورهایی نظیر اوکراین یا اسلواکی به منظور ممانعت از بروز بحران کاهش ارزش پول یا تشدید بحران، انتشار آمارهای اقتصادی خود را متوقف کردند. برای این دسته از کشورها، تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) اهمیت بسیار زیادی دارد. سرمایه‌گذاران دیر یا زود به عدم موازنه خارجی چنین کشوری پی می‌برند؛ حال از نیاز به وام، ترکیب سرمایه‌گذاری در سطح ملی یا وجود پول داغ (Hot Money). و همه این موارد دست به دست هم می‌دهد و بر توانایی بانک مرکزی یک کشور برای حفظ ارزش پول تاثیر منفی می‌گذارد.
یونان؛ پینوکیوی اروپا
آمارهایی که در اوج بحران اقتصادی یونان منتشر می‌شد تنور بحث در محافل اقتصادی را گرم و گرم‌تر می‌کرد. شاید به جرات بتوان گفت در قلب بی‌اعتمادی و خصومت بازارها و دولت‌های دیگر با این کشور، آمارسازی‌های آشکار دولتمردان آن برای کاهش تنش داخلی نهفته بود. این مساله، هم به‌شدت سیاسی بود و هم عمیقاً پیچیده. برای رسیدن به تصویری جامع‌تر از گرایش دولت یونان به دستکاری آمار نگاهی به پیشینه این دغل‌بازی ضروری است. مطالعه‌ای که روی گزارش‌های اتحادیه اروپا انجام شده است نشان می‌دهد آمارهای دولت یونان از سال‌ها پیش همواره مورد تردید بوده است. به همین دلیل از اوایل دهه ۱۹۹۰ یورواستات (اداره آمار اروپا) آمارهای دولتی این کشور را زیر سوال برد. از سال ۲۰۰۴، اصلاح و تغییر آمارها در یونان شدت گرفت. سه مورد از این تغییرات به قدری جدی بود که به رسوایی در آمارسازی‌های این کشور مشهور شد:
– در آوریل ۲۰۰۴، زمانی که دولت جدید در یونان قدرت را به دست گرفت دستور «ممیزی مالی» را صادر کرد. نتیجه این اقدام تغییرات چشمگیری در آمار مربوط به کسری بودجه سال ۱۹۹۷ بود. با این اصلاحات چنین به نظر می‌رسید که کسری بودجه یونان در سال ۱۹۹۹، سه درصد بالاتر از سقف مجاز قرار داشته و با این احتساب، برای پیوستن به یورو از صلاحیت کافی برخوردار نبوده است.
– در سپتامبر ۲۰۰۶ یونان از اصلاح جدی در نرخ GDP این کشور خبر داد که پیش از این اعلام شده بود از سال ۲۰۰۰، ۲۵٫۶ درصد افزایش داشته است.
– در اکتبر سال ۲۰۰۹ اصلاح جدی دیگری در آمار کسری بودجه این کشور صورت گرفت. دولت گزارش کرد کسری‌ای که پنج درصد GDP اعلام شده بود در واقع ۷٫۷ درصد است. این تغییر با اصلاحیه دیگری هم همراه بود؛ مجدداً نرخ کسری بودجه ۵٫۶ درصد GDP اعلام شد. بنابراین در مدت ۱۹ روز کسری بودجه سال ۲۰۰۸، سه میلیارد یورو افزایش پیدا کرد. کمی بعد نیز تخمین کسری بودجه سال ۲۰۰۹ از ۳٫۷ درصد GDP به ۱۲٫۵ درصد رسید!
علاوه بر این بازنگری‌های آماری که به تیترهای جنجالی مطبوعات دنیا تبدیل شد تغییرات ریز و درشت دیگری هم در آمار اقتصادی یونان انجام شده است. بیشترین دستکاری آمار اما، در اعداد و ارقام مربوط به کسری بودجه این کشور به چشم می‌خورد. به‌طور متوسط بین بیشترین و کمترین میزان کسری که در هر سال از سوی دولت اعلام شده است ۱٫۴ نقطه درصدی (۳۳ درصد) اختلاف وجود دارد (جدول ۱). یورواستات می‌نویسد چنین تغییراتی در میان دیگر اعضای اتحادیه اروپا بسیار نادر است اما در مورد یونان بارها و بارها رخ داده است.
جالب آنکه دولتمردان یونان هرگز زیر بار پذیرش این خطا نرفته‌اند. وزیر دارایی یونان هنگام پیوستن به یورو اعلام کرد آمار و حسابرسی همه با «قضاوت» سروکار دارد و گفت: یونان، متفاوت از آلمان و فرانسه یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا عمل نکرده است. این کشور تنها تلاش کرده برای پیوستن به یورو تصویر خوبی از شرایط مالی خود ارائه دهد. نکته دیگر آنکه مردم یونان و البته دولتمردان آن معتقدند اینکه یونان دروغ گفته یا نه اهمیت چندانی ندارد؛ مهم آن است که به دلیل این دروغ کوچک (۰٫۲ درصد GDP) در مطبوعات بین‌المللی رسوا و در جهان بدنام شده است.
سیاست یا آمار؟
اصلاحات سال ۲۰۰۴ در یونان هنوز هم بحث‌برانگیز است و شاید از نظر آمارهای اقتصادی بیش از هر چیز شایسته بررسی باشد. PASOK (دولتی که تا سال ۲۰۰۴ در یونان در راس قدرت بود) ادعا می‌کند اصلاحات، چیزی بیش از یک حسابرسی سیاسی نبود که قصد داشت این دولت را ناکارآمد جلوه دهد و فشارهای مالی را که دولت «دموکراسی جدید» با آن روبهرو شده بود تخفیف ببخشد. پاسوک می‌گوید یورواستات، کشورها را مخیر کرده است که بودجه نظامی خود را به دو شیوه اعلام کنند و تنها اتفاقی که ورق را به نفع دولت جدید برگرداند این بود که از شیوه قبلی به شیوه دیگر روی آورد و… تاریخ یونان را بازنویسی کرد! پاسوک در اثبات بی‌گناهی خود می‌گوید تنها چند سال بعد، یورواستات شیوه گزارش‌نویسی «دموکراسی جدید» را عملاً حذف کرد.
آیا این داستان حقیقت دارد؟ بله. درست اما، گمراه‌کننده است. نخست آنکه تنها ۶۰ درصد از بازنگری در آمار سال ۲۰۰۴ از نحوه گزارش بودجه نظامی حاصل شده است. بنابراین این ادعا که ممیزی صرفاً برای تغییر شیوه حسابرسی بود منطقی به نظر نمی‌رسد و دوم، پاسوک مدعی است تا قبل از آنکه «دموکراسی جدید» شیوه گزارش بودجه نظامی را تغییر دهد و سبب سیاه نمایی عملکرد پاسوک شود همه چیز رو‌به‌راه بوده است. این ادعا هم صحت ندارد.
پرسشی که در مورد بودجه نظامی مطرح است این است: یورواستات می‌گوید هزینه نظامی می‌بایست زمانی اعلام و ثبت شود که تجهیزات نظامی تحویل گرفته شود. اما در یونان و در بسیاری از کشورها که اطلاعات محرمانه است موسسات آماری و وزارتخانه‌های مالی اغلب در دسترسی به اطلاعات و انجام محاسبات عینی با مشکل مواجهند. در چنین مواردی یورواستات پیشنهاد می‌کند که هزینه، هنگام تبادل مبلغ در حین معامله به ثبت برسد. یونان به‌طور معمول در زمان دریافت تجهیزات، داده‌ها را ثبت و گزارش می‌کرد ولی از آنجا که دولت پاسوک تجهیزات نظامی سنگینی خریداری کرده بود که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تحویل داده می‌شد این هزینه‌ها در حساب‌های مالی دولت دموکراسی جدید به ثبت می‌رسید. پاسوک می‌گوید به همین دلیل بود که «دموکراسی جدید» شیوه حسابرسی را از «تاریخ تحویل» به «زمان پرداخت وجه معامله» تغییر داد.
دموکراسی جدید در پاسخ به این ادعا می‌گوید هیچ یک از این شیوه‌ها در محاسبه و گزارش به کار نرفته و این هزینه‌ها هیچ جا به حساب نیامده است. در واقع، گرچه شیوه گزارش هزینه‌های نظامی بر مبنای زمان تحویل بوده اما از سال ۱۹۹۷ به بعد اطلاعات مربوط به تحویل تجهیزات نظامی به وزارت دارایی اعلام نشده است. به عبارتی، عمده هزینه‌های نظامی که با وام پوشش داده شده، به مدت هفت سال، اصلاً گزارش نشده است! با همین ادعا، دولت جدید در سال ۲۰۰۴ رسماً اعلام کرد اطلاعات گم شده و هیچ گزارشی در مورد این حجم عظیم هزینه وجود ندارد. پاسخ به این سوال حالا با دشواری روبهرو می‌شود: آیا اداره آمار یا وزارت دارایی یونان اطلاعاتی را که پاسوک ادعا می‌کند دریافت کرده‌اند؟ یا ادعای دموکراسی جدید صحت دارد؟ در پاسخ به این پرسش تنها می‌توان به این سند بسنده کرد که یورواستات می‌گوید دولت یونان سال‌ها به‌طور سیستماتیک در گزارش هزینه‌ها دچار ضعف و نقص بوده و دولت‌های این کشور برای حل این معضل همواره با شکست روبهرو شده‌اند. در مجموع، بازنگری و تغییر در آمارهای یونان از نظر تحلیلگران متضمن سه نکته است: نخست، بازنگری یک فرآیند معمول در دنیای حسابرسی است و اتفاق عجیبی محسوب نمی‌شود. دوم، این ممیزی‌ها غالباً ناشی از فشارهای سیاسی است و سوم، ممیزی‌ها در عمل نشان‌دهنده آن است که کسی از واقعیت ماجرا باخبر نیست.
داستان رسوایی‌های آماری یونان اما، به همین‌جا ختم نشد. در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی و زمانی که هنوز کشمکش‌ها بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات زودهنگام در آتن آغاز نشده بود، نهادهای اقتصادی رسمی اروپا دست به آمارسازی در خصوص یونان زدند. اداره آمار یونان در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی مدعی شد که اقتصاد این کشور از رکود خارج شده است، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۴، ۰٫۸ درصد و در سه‌ماهه دوم، ۰٫۳ درصد رشد داشته است. کاملاً مشخص بود که آمارهای اعلامی از سوی آتن و اروپای واحد در سطح جامعه یونان با تمسخر و اعتراض روبهرو خواهد شد. ادعای خروج یونان از بحران اقتصادی در حالی مطرح شد که خشم شهروندان یونانی نسبت به اجرای طرح‌های ریاضتی به نقطه اوج خود رسیده بود. مقامات اروپایی و راستگرایان میانه در یونان امیدوار بودند انتشار برخی آمارها بتواند جامعه یونان را آرام کند و آنها را همچنان با اجرای طرح‌های ریاضتی همراه سازد.
اما دیری نپایید که معادله به‌صورتی بنیادین تغییر کرد! انتخابات سراسری زودهنگام در یونان برگزار شد و حزب سیریزا توانست آنتونیوس ساماراس را از قدرت کنار زند. هم‌اکنون الکسیس سیپراس به‌عنوان فردی مخالف با اجرای سیاست‌های ریاضتی در راس معادلات سیاسی و اجرایی آتن قرار گرفته است. به وضوح می‌توان دید که سیاست « آمارسازی» اروپا و دولت قبلی یونان در قبال بحران آتن هرگز جواب نداده است. نتیجه ریاضت اقتصادی در این کشور، ارائه آمارهایی نادرست در خصوص رشد اقتصادی بود. آمارهایی که شهروندان یونانی نه‌تنها از شنیدن آن خشنود نشدند، بلکه در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ به آن واکنشی سخت نشان دادند. پیروزی سیریزا، آن هم با وجود همه تهدیداتی که از سوی اروپای واحد، شهروندان را هدف گرفته بود، نشان داد واقعیت جامعه یونان با آمارهای اعلامی از سوی آتن و بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تفاوت دارد.
اژدهای متقلب
اقتصاددانان مستقل در سراسر دنیا سال‌هاست که چین را به آمارسازی متهم می‌کنند. آنها معتقدند دولت چین بزرگ‌ترین حباب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را در طول تاریخ ساخته است و هشدار می‌دهند که آمارهای اقتصادی این کشور واقعی نیستند و عامدانه و هدفمند بزرگنمایی شده‌اند. برای بسیاری از اندیشمندان مایه شگفتی است که در عصر بازار آزاد و دموکراسی چنین تخلف بارز و غیرقابل انکاری رخ می‌دهد. آن هم در شرایطی که سقوط تاسف‌بار اقتصاد مرکزگرای شوروی سابق هنوز از خاطرها محو نشده است.
بی‌تردید، این استراتژی دولت چین برای ماندن بر سر قدرت است: استخدام نیروی کار کم‌مهارت برای ایجاد زیرساخت‌ها و ساختمان‌هایی که دیگر مورد نیاز نیستند و در کنار آن تداوم سیاست‌های حمایتی برای مهاجرت روستاییان فاقد مهارت از روستاها به مناطق شهری آن هم در مقیاسی که در تاریخ بی‌سابقه است! چین مشغول ایجاد زیرساخت‌هایی است که دیگر کسی به آنها نیازی ندارد؛ تنها با این هدف که برای مردم اشتغال ایجاد کند و آنها را شاد و راضی نگه دارد. شاید دولت چین تصور می‌کند مادامی که مردم مشغول به کار هستند نظام فاسد و رانت‌خواری که بر سر کار است زیر سوال نخواهد رفت. اما این روند بیهوده، دیری نخواهد پایید.
در سال ۲۰۱۲ نیویورک‌تایمز در گزارشی اعلام کرد مسوولان دولتی برخی شهرها و ایالت‌های چین در آمار تولید، مالیات دریافتی و درآمد و سود شرکت‌ها مبالغه می‌کنند. آنها شرکت‌ها را مجبور به نگهداری مجموعه مجزایی از اسناد می‌کردند که نشان‌دهنده رونق کسب‌و‌کار و مالیات پرداختی باشد، در حالی که این اسناد واقعی نبود. بنابر این گزارش، به مدیران کارخانه‌ها گفته شده بود حتی تداوم کاهش تقاضای برق کارخانه را به‌طور کامل گزارش نکنند. سازمان ملی آمار چین اما، هرگز این اتهام را نپذیرفت.
گذشته از این تصویر کلی، وضعیت واقعی اقتصاد چین هنوز هم برای دنیا مثل یک راز باقی مانده است. در سال جاری میلادی آخرین گزارش‌های فصلی اداره آمار ملی پکن نشان می‌دهد رشد اقتصادی (بر مبنای GDP) به پایین‌ترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است. تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های دولت مدت‌هاست اعتبار خود را به‌عنوان بارومتر معتبر و متقن آنچه واقعاً در اقتصاد چین در جریان است از دست داده است. برخی تحلیلگران می‌گویند دولت چین در پایین اعلام کردن GDP در شرایط رشد و در بالا اعلام کردن آن هنگام رکود، ید طولایی دارد.
نرخ واقعی رشد اقتصادی چین، پس از آشفتگی در بازارهای مالی بیش از پیش زیر سوال رفته است. سقوط یکباره بازار، سرمایه‌گذاران را با خشم و سرگردانی روبهرو ساخته و سهام جهانی میلیاردها دلار ضرر کرده است. مقامات مسوول ناگزیر شده‌اند معاملات را به تعویق بیندازند تا قیمت‌ها متعادل باقی بماند و این همه دنیا را با چالش جدیدی روبهرو ساخته است. حالا، نظارت بر داده‌ها و آمار این کشور به یکی از اهداف مهم و اولویت‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد مطابق با ادعای دولت چین نیست. در جولای سال جاری به دلیل کاهش سود صنعتی سروصدا در بازار چین بالا گرفت. در آگوست رکود شش‌ماهه در تولید ماهانه، بدترین روز (پس از بحران مالی هشت سال پیش) را در تجارت جهانی رقم زد. صادرات این روزهای چین به دنیا، «ترس» است. تحلیلگران به کنایه می‌گویند لازم نیست نرخ واقعی رشد اقتصادی چین را پیش‌بینی کنیم؛ لازم است حدس بزنیم که مقامات چینی در مورد این رشد چه آمار و ارقامی ارائه خواهند کرد!
گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد در مدت بحران مالی آسیا، رشد اقتصادی این کشور به ۰٫۲ درصد سقوط کرده بود، در حالی که در همین زمان آمارهای دولتی از رشد ۷٫۸درصدی حکایت داشت. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ نیز متوسط رشد ۶٫۱ درصد برای این کشور تخمین زده شده است در حالی که دولت رشد اقتصادی را ۸٫۷ درصد اعلام کرده است. برخی معتقدند این آمارسازی‌ها در خصوص رشد تاثیرات شوک‌های خارجی بر اقتصاد چین را به حداقل رسانده است. بسیاری دیگر نیز بر این باورند که فشارهای سیاسی عامل اصلی انتشار این آمار و ارقام دستکاری‌شده است. رشد اقتصادی یک ضرورت سیاسی برای نظام چین است و طبیعی است که برای تحقق این ضرورت، مقامات کشور از متوسل شدن به هر ابزاری از جمله دستکاری آمار و اطلاعات ابایی نخواهند داشت. در یک‌سوی این داستان، لی که کیانگ، مرد شماره دوی چین قرار دارد که افشاگری‌های ویکی‌لیکس نشان می‌دهد خود وی هم آمارهای GDP کشورش را غیرقابل اعتماد و دستکاری‌شده می‌داند و در اسناد ویکی‌لیکس آمده است لی که کیانگ تمام آمارهای اقتصادی از جمله میزان مصرف برق، حمل‌ونقل ریلی، وام‌ها و GDP را دستکاری‌شده می‌داند. موسسه مشاوره‌ای فاتوم (Fathom) می‌گوید آمار واقعی تولید ناخالص ملی همان چیزی است که مقامات ارشد حزب کمونیست از آن واهمه دارند. این موسسه می‌گوید اقتصاد چین به نقطه ثبات رسیده است و رشد آن در سال جاری از سه درصد بیشتر نخواهد شد. در هر صورت به نظر می‌رسد دوران طلایی رشد اقتصادی چین به پایان رسیده است و این حقیقتی است که مقامات اژدهای آسیا از پذیرش آن امتناع می‌کنند.
آمریکا؛ دروغ‌پرداز حرفه‌ای
«رهبران دولتی که به پول بانکداران وابسته هستند، کنترل شرایط را در دست ندارند چرا که دستی که «می‌دهد» بالاتر از دستی است که «می‌گیرد». پول موطنی ندارد، سرمایه‌گذاران از نظام پدرسالاری تبعیت نمی‌کنند و پایبند به اخلاق نیستند؛ تنها هدف آنان کسب سود است.»
ناپلئون بناپارت
در نظام سیاسی آمریکا تا زمانی که قدرت در دستان گروه کوچکی از رهبران قدرتمند، صاحب ثروت و البته غیرپاسخگو است می‌توان حدس زد که باور عموم از آنچه در پس پرده سیاست و اقتصاد رخ می‌دهد به‌آسانی قابل دستکاری است. تحلیلگران می‌گویند اگر در مدارس به بچه‌ها آموزش بدهند که ۱۴=۴×۳ آنها به‌راحتی می‌پذیرند چرا که با پذیرفتن آنچه مطابق میل دولت است احساس راحتی و امنیت بیشتری می‌کنند. مالکان واقعی ایالات متحده آمریکا (بانکداران، میلیاردرها، غول‌های شرکتی و سیاستمداران) همه چیز را برای خودشان می‌خواهند. آنها نظام آموزشی می‌خواهند که سبب پرورش آدم‌های بی‌خیال، فرمانبردار، تهی مغز و فربه پولداری شود که هیچ چیز را زیر سوال نمی‌برند، تولیدات شرکت‌های بزرگ را انبوه، مصرف می‌کنند، به‌راحتی تحت تاثیر پروپاگاندای رسانه‌ها قرار می‌گیرند و مطیع دستورالعمل‌های دولت هستند. سواد مالی طبقه متوسط کم‌سواد و بی‌خیالی و راحت‌طلبی طبقه بالای تحصیل‌کرده نیز آنقدر شدت دارد که هرگز نتوانند مفهوم کاهش ارزش دلار یا افزایش تورم را دریابند. آنها به‌طور قطع، نام کیم کارداشیان را بیشتر از فدرال‌رزرو شنیده‌اند. تحلیلگران می‌گویند دستکاری و تحریف داده‌های اقتصادی که از سوی دولت منتشر می‌شود هم تنها یک هدف دارد: پنهان کردن حقیقت و نگه داشتن مردم در بی‌خبری از فریب‌هایی که رهبران سیاسی کشور طراحی کرده‌اند. فریب این جماعت بی‌حس مصرف‌زده با دستکاری داده‌های اقتصادی و طبیعی جلوه دادن آنها و استفاده از رسانه‌ها برای تایید داستان دروغین بهبود و بازگشت به اقتصاد طبیعی کار چندان دشواری نیست.
بدین ترتیب است که سیاستمداران و دولتمردان قادرند روزانه ۲٫۸ میلیارد دلار بر بدهی ملی بیفزایند، بانک مرکزی می‌تواند از هوای خالی ۳٫۳ تریلیون دلار بیافریند و به رگ‌های مالکان خود تزریق کند و موسسات تحت کنترل دولت بدون آنکه افکار عمومی دچار شک شود می‌توانند از کاهش نرخ بیکاری و نبود تورم و رشد اقتصادی خبر بدهند. آمریکایی‌ها دوست دارند دروغ بشنوند چون این دروغ‌ها سبب می‌شود بتوانند با آسودگی خاطر به زندگی آمریکایی خود ادامه دهند؛ زندگی که در آن بیش از دخل خرج می‌کنند، بیش از پس‌انداز مصرف می‌کنند و باور دارند که سفته‌بازی در بورس و حمایت از قیمت مسکن آنها را پولدارتر و خوشبخت‌تر می‌کند. اگرچه ۹۰ درصد از جمعیت آمریکا در عمل هیچ سهامی ندارند اما معتقدند اگر شاخص سهام رو به بهبود باشد برای زندگی آنها هم خوب است و این آغاز داستان دستکاری اطلاعات و آمار اقتصادی در ایالات متحده است.
تولید ناخالص ملی یکی از شاخص‌هایی است که مکرر از سوی بانکداران و سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا به کار رفته و می‌رود تا به توده مردم بقبولانند اقتصاد رو به رشد و زندگی در حال بهبود است. این شاخص اقتصادی بیش از دیگر آمارها مهندسی، دستکاری و پیچیده می‌شود تا داستان مورد نظر برای مردم باورپذیرتر باشد. به نظر می‌رسد ذکاوت و خلاقیت سیاستمداران آمریکا حد و مرزی ندارد. در جولای ۲۰۱۳ دولت اعلام کرد متد جدید «دقیق‌تری» برای محاسبه تولید ناخالص ملی پیدا کرده است و به‌راحتی آب خوردن GDP را ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش داد! جالب است که هر بار روش محاسبه «دقیق‌تری» در آمریکا یافت می‌شود، آمارها «بهبود» پیدا می‌کند. بدین ترتیب رشد اقتصادی تغییری پیدا نکرد اما تولید ناخالص ملی سه درصد بیشتر شد.
آمار رسمی در مورد تورم نیز دست‌کمی از این دروغ بزرگ ندارد. اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا (BEA) می‌گوید از سال ۲۰۰۰ تاکنون تورم تنها ۳۲ درصد بوده است. تورم سال گذشته میلادی نیز ۱٫۴ درصد و تورم پنج سال گذشته ۷٫۱ درصد برآورد شده است. تحلیلگران می‌گویند شما باید یک زامبی در سرزمین مردگان یا یک اقتصاددان برگ چغندر باشید تا بتوانید این دروغ‌ها را باور کنید! هر کسی که در دنیای واقعی در آمریکا زندگی می‌کند به‌خوبی می‌داند که هزینه‌های زندگی خیلی بیشتر از این آمار و ارقام خیالی افزایش پیدا کرده است. اگر آمار واقعی GDP رو شود، متوجه خواهید شد که آمریکا از سال ۲۰۰۰ تاکنون در یک بحران پایان‌ناپذیر به سر می‌برد.
دولت آمریکا می‌گوید این کشور تنها از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۴ تا سه‌ماهه سوم ۲۰۰۹ دچار بحران اقتصادی بوده است. بنابراین به‌رغم دو سقوط وحشتناک بازار سهام، بزرگ‌ترین ورشکستگی بازار مسکن در تاریخ و آشفتگی سیستم مالی در سراسر جهان، دولتمردان آمریکایی هنوز هم اصرار دارند که در مدت ۱۴ سال گذشته اقتصاد در ۹۳ درصد مواقع در حال رشد بوده است! مردم دلشان می‌خواهد این داستان را باور کنند اما خودشان هم خوب می‌دانند که دولت دروغ می‌گوید.
آمار دیگری که آمریکا در دستکاری آن ید طولایی دارد نرخ بیکاری است. در ژوئن سال جاری اداره آمار وزارت کار آمریکا مدعی شد اقتصاد این کشور در ماه می، ۳۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. آماری که در ماه‌های مارس و آوریل ۵۹ هزار مورد بود. همزمان، اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا نیز اعلام کرد نرخ بیکاری از ۵ به ۴٫۷ درصد رسیده است. نرخی که اگر آن را باور کنیم، یعنی تقریباً تمام مردم آمریکا دارای شغل هستند. واقعیت‌ها اما، چیز دیگری می‌گوید. بیکاری هنوز یکی از معضلات بزرگی است که پس از بحران، گریبان این کشور را رها نکرده است.
و این داستان همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد هر جا آمار ناامیدکننده است یا از رشد خبری نیست، برخی دولت‌ها دیگر دغدغه‌ای ندارند جز آنکه شیوه محاسبات را اندکی تغییر دهند یا چند رقم ناچیز را جابه‌جا کنند. این، تصویری است که اقتصاد را با دورنمای نامطمئن و نگران‌کننده‌ای روبهرو می‌کند.
