عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت.
عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی از اتفاق نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بازگرداندن لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت در نشست دیروز خبر داد و گفت: دولت با حذف برخی بندها درصدد اجرا نشدن بندهای حامی کارگران است.
سیدهادی ابوی، عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات نشست روز گذشته شورای سه‌جانبه ملی اظهار داشت:دولت در این نشست اعلام کرد که این لایحه را به مجلس ارسال نکرده و در دولت قبل به مجلس فرستاده شده است در حالی که اعلام وصول آن مردادماه امسال است.
وی افزود: دولت مدعی است که نظرات شرکای اجتماعی در لایحه اصلاحیه قانون کار جلب کرده و بر اساس آن یکسری از تبصره‌ها را با اصلاح به مجلس ارسال کرد در حالی که عملاً هیچکدام از تشکلات در جریان این اصلاحیه نیستند.
ابوی افزود: این نشست ۵ دستور کار داشت اما به دلیل بالا گرفتن مباحث پیرامون ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس با پیش‌دستور قانون کار ادامه پیدا کرد و در این نشست معاون روابط کار وزیر کار صراحتاً اعلام کرد که این اصلاحیه توسط دولت قبل به مجلس ارسال شده و دولت فعلی نقشی در آن ندارد.
وی با اشاره به اینکه این اصلاحیه بیشتر جنبه کارفرمایی دارد، گفت: در این پیشنهادات تبصره یک ماده ۷ که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت قصد دارد از زیر بار این قانون شانه خالی کند.
عضو کارگری شورای سه‌جانبه ملی گفت: در این نشست کارفرمایان معتقد بودند که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای مورد اشاره هم اکنون توسط وزارت کار اجرا نشده و مانعی ایجاد نکرده است.
ابوی با تأکید بر اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار میلیون‌ها کارگر و خانواده آنان را درگیر می‌کند، گفت: این اصلاحیه باید با دقت نظر و جلب نظرات شرکای اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950712000161
