ایلنا: یک فعال صنفی کارگری نسبت به پیش دستی دولت برای اجرای دوباره سناریو سرکوب دستمزدهای سال آینده کارگران معترض شد.
«ولی الـله تارانی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌شورای‌های اسلامی کار استان تهران در واکنش به تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال ۹۶ کارمندان گرفته است؛ گفت: ظاهرا برنامه سرکوب قدرت خرید کارگران از هم اکنون به شیوه همیشگی اجرایی شده است.
روز گذشته اعلام شد که دولت قصد دارد برای سال ۹۶ حقوق کارمندان را به اندازه ۱۰ درصد افزایش دهد، این مسئله برای کارگران مشمول قانون کار از این جهت حائز اهمیت است که همواره میزان افزایش حقوق کارمندان یکی از اهرام‌های محدود کننده توان چانه‌زنی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بوده‌است.
برابر قانون ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری وظیفه تعیین میزان افزایش مزد کارمندان دولت بر عهده شورایی تحت عنوان «شورای حقوق و دستمزد کارمندان» است که محل آن در نهاد ریاست جمهوری مستقر است و اعضای آن تنها از میان مسئولان دولت و نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
تارانی با بیان اینکه دولت در مقام به کارگیرنده کارمندان بزرگترین کارفرمای کشور است، و برای همین از اختیارات انحصاری که برای تعیین مزد این گروه شغلی دارد به عنوان ابزاری برای محدود کردن توان چانه‌زنی کارگران استفاده می‌کند.
وی می‌گوید نتیجه چنین اقداماتی باعث شده است که افزایش ناچیز دستمزد‌ها به کارگران اجازه تامین حداقل اقلام اصلی مصرفی موجود در سبد معیشتی را ندهد.
تارانی افزود: به نظر می‌رسد که دولت نه تنها حقوق بنیادین کار را به دست فراموشی سپرده است بلکه حقی برای انسانی زیستن کارگران قائل نیست چرا که اگر برای دولت مهم بود در بیش از ۳ سالی که از روی کار آمدنش گذشته است سعی می‌کرد سیاست هایس سرکوب مزدی دولت های نهم و دهم را ادامه ندهد.
رئیس کانون هماهنگی‌های شورای اسلامی کار شرق تهران با اشاره زمزمه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان گفت: کارگران با شنیدن این خبر از هم اکنون نگران دستمزدهای سال آینده خود شده‌اند.
منبع : http://www.ilna.ir
