طرح جدید علیه نجومی‌ها:

دنیای اقتصاد – زینب موسوی: دو روز پس از آنکه نخستین گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور درباره ماجرای پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های نجومی در صحن علنی پارلمان قرائت شد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گزارش نهایی خود را درباره این موضوع به نمایندگان در جلسه علنی دیروز پارلمان ارائه کرد؛ گزارشی که حاوی خبر تدوین طرحی است که در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، به ساماندهی حقوق و مزایای مقامات عالی و مدیران دولتی منجر می‌شود. طرحی که به نظر می‌تواند مجلسی‌ها را یک قدم به اصلاح قوانین موجود درباره حقوق و دستمزد نزدیک کند و در صورت تصویب در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از سقف حقوق و دستمزد «سران قوا» و «مدیران کشور» را تعریف کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته تاکید کرد که این طرح را در دستور کار قرار خواهیم داد تا ضوابط پرداخت به مدیران چارچوب و نظم جدیدی پیدا کند. پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین روزهای تیرماه امسال هنگامی که دو ماه از جنجال‌های ناشی از افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف می‌گذشت، پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرد. حال آنکه براساس گزارش روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰، طرح این کمیسیون، از اصلاح و تجمیع دو طرح دیگر یعنی طرح یک‌فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» و طرح یک‌شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» حاصل شده است. این به آن معنا است که هم‌اکنون دو طرح مهم درباره ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران دولتی در مجلس وجود دارد. یکی طرح مرکز پژوهش‌ها با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» و دیگری طرح اصلاحی ۱۰‌ماده‌ای کمیسیون اصل ۹۰؛ دو طرحی که با وجود تفاوت‌هایی در میزان پرداخت‌ها و نیز دسته بندی مقامات و مدیران، شباهت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.

مشمولان این قانون کدامند؟

براساس پیش‌نویس طرح جدید مجلس که کمیسیون اصل ۹۰، تدوین آن را با مشورت کارشناسان قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به انجام رسانده، مشمولان احکام این قانون عبارتند از: قوای سه گانه، همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مذکور، کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌هایی چون مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دفتر مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح، آستان‌های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های موضوع این قانون و کلیه شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه شرکت‌ها، نهادها، موسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه‌های آنها.

با توجه به آنچه در پیش‌نویس این طرح آمده است، کمیسیون اصل ۹۰ همانند آنچه در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، در ماده ۱ این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده از این طرح، « بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دفتر مقام معظم رهبری »، «آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته» و «نیروهای مسلح» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده‌اند. در میان این نهادها و سازمان‌ها، دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود. همچنین در این طرح نام «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی»، «شهرداری‌ها »،« سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» نیز از قلم نیفتاده و در جمع سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.

قیاس دو طرح

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از آنکه در ماده یک این طرح، به تعریف مشمولان این قانون پرداخته، در دومین ماده از این طرح، میزان حقوق و دستمزدهای سران قوا و مدیران کشور را مشخص کرد. قیاسی گذرا با آنچه در این باره در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده نشان می‌دهد، برخلاف آنکه مرکز پژوهش‌ها در ماده ۲ طرح خود مجموع ناخالص پرداختی ماهانه مدیران و مقامات را اعلام کرد، کمیسیون اصل ۹۰ در طرح خود، میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر ماهانه پرداختی را پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی در نظر گرفته است. این یعنی حقوق خالص دریافتی که مدیران کشور پس از کسر مبالغ کسرشونده احتمالی در فیش‌های حقوقی از قبیل سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی دریافت می‌کنند.

نکته دیگر تعریف سطوح مختلف مدیران در دو طرح مذکور است. در طرح مرکز پژوهش‌ها برای ساماندهی حقوق و دستمزدهای مدیران عالی، استانداران و معاونان وزرا که تا پیش از این و براساس قانون خدمات کشوری در جرگه «مقامات سیاسی» تعریف شده بودند، از این گروه مستثنی شده و بر این مبنا دستمزدی متفاوت با آنچه به‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، درنظر گرفته شد. در طرح مذکور حقوق و مزایای مدیران در سه سطح «مقامات سیاسی»، «استانداران، معاونان وزرا و همترازان آنها» و «مدیران عالی» از یکدیگر تفکیک شده بود. این در شرایطی است که در طرح کمیسیون اصل ۹۰ استانداران، معاونان وزرا و همترازان آنها نیز در رده روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهوری، وزرا و نمایندگان مجلس قرار گرفتند و در جرگه مقامات سیاسی تعریف شده‌اند.

میزان حقوق مقامات سیاسی

ماده ۲ طرح کمیسیون اصل ۹۰ که میزان حقوق طیف مقامات سیاسی را تعریف می‌کند، می‌گوید: میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهوری، نواب رئیس‌مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونین قوه‌قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همترازان مقامات مذکور اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند. ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع خالص دریافتی ماهانه مدیرانی که در ماده ۲ این طرح تعریف شده‌اند، در سال ۹۵ نباید از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

میزان حقوق مدیران عالی

از سوی دیگر ماده سوم این طرح میزان حقوق مدیران عالی دولتی را مشخص می‌کند. براساس آنچه در این ماده آمده، میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر ماهانه اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی (حقوق خالص) به مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان هستند، سایر مدیران و روسای موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و همترازان آنها، نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده ۲ تجاوز کند.

به‌طور خلاصه این ماده می‌گوید که حقوق مدیران تعریف شده در این ماده، برای مثال در سال ۹۵ نباید از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تومان در ماه تجاوز کند. این سقف حقوق خالص دریافتی برای مدیران میانی در سال ۹۵، درست ۵/ ۱ برابر سقف حقوقی است که برای مشمولین ماده ۲ درنظر گرفته شده است. ماده ۳ همچنین می‌افزاید که تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این گونه مدیران یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

پرداخت وجه بی‌ضابطه، ممنوع

همچنین در ماده ۵ این طرح هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیر‌مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، حق جلسه، کمک‌های نقدی و غیر‌نقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است. این در شرایطی است که مرکز پژوهش‌ها در طرح خود، پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون را به‌عنوان «جرم» تعریف کرد و در ادامه آورد: مرتکبین علاوه‌بر رد وجوه پرداختی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. از سوی دیگر محکومان به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند.

راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا

از سوی دیگر و براساس ماده ۷ طرح مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

پیشتر رهبر معظم انقلاب در برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی خواستار ۳ نوع تصمیم شده‌اند:

۱- عزل و برکنار کردن مقامات و مدیران متخلف ۲- برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع دریافت کرده‌اند و ۳- مجازات آنان.

با این همه باید تا اعلام وصول این طرح از سوی هیات‌رئیسه مجلس و بررسی و تصویب آن در صحن علنی منتظر ماند.