سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: افزایش نابرابری توزیع درآمد در جامعه بیشتر شده است. براساس گزارش رسمی ضریب جینی با ۰٫۰۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به ٠,٣٩ رسیده است. ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه است. این شاخص عددی بین صفر و یک (یا صفر و صددرصد) است که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

اما این افزایش نابرابری در حالی رخ داده که دولتمردان از بهبود شاخص های کلان اقتصادی سخن می گویند و معتقدند شرایط زندگی مردم در سال گذشته بهتر شده است. کاهش نرخ تورم از ۱۴٫۵ درصد در فروردین ۹۴ به ۱۱٫۳ درصد در اسفند همین سال و سربه سر شده درآمد هزینه خانوار از جمله اخباری است که با انتشار آنها انتظار می رفت که برابری توزیع درآمد در جامعه رو به بهبود رود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی توجهی به وضعیت بنگاه های اقتصادی، رکود حاکم بر اقتصاد و ورشکستگی واحدهای تولیدی به افزایش نرخ بیکاری به ۱۲٫۴ درصد و افزایش ضریب جینی منجر شده که نارضایتی عده بیشتری از مردم از شرایط زندگی و شرایط کاریشان حکایت می کند.

ضریب جینی به برنامه پنجم نرسید

نابرابری اقتصادی که تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور به شمار می‌آید، براساس هدف‌گذاری صورت گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۰٫۳۵ درصد کاهش می‌یافت. هدفی که محقق نشد و در حد رویایی باقی ماند. اما هدف گذاری های رویایی به همین جا ختم نشده و دولت یازدهم برای ششمین برنامه توسعه‌ای دستیابی به هدف ۰٫۳۴ درصدی را در نظر گرفته است. به عبارت دیگر طی پنج سال آینده باید سالانه حدود ۰٫۰۱ درصد از این شاخص کاسته شود. حال آنکه با نگاهی و بررسی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته دستیابی به این هدف را کمی غیرممکن جلوه می‌دهد.

رشد اقتصادی یا توزیع عادلانه درآمد

اما نابرابری های درآمدی در ایران در حالی طی سال گذشته روند افزایشی به خود گرفته که دولت یازدهم بی توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و افزایش بیکاران جامعه بر رشد اقتصادی تاکید داشته و راهکار ایجاد رونق در اقتصاد را این مهم اعلام می کنند. به طوری که مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور چندی پیش در میان فعالان بخش خصوصی در حالیکه رشد اقتصادی را مشکل اصلی اقتصاد می‌دانست اعلام کرد که این موضوع برای اقتصاد ما جدی‌تر از رکود است و مدیریت برای تجربه رشدهای قابل توجه بسیار جدی‌تر از مدیریت برای خروج از رکود است.

اما کارشناسان اقتصادی نظری متفاوت دارند و معتقدند که تلاش برای کاهش نابرابری اقتصادی می‌تواند کشور را به سمت ارتقای نرخ رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هدایت کند و اقتصادی پویا را برای کشور به ارمغان بیاورد.

در این رابطه مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار«فردا» می گوید: پیش از این تصور می‌شد افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک کشور می‌تواند سبب شود تا نابرابری اقتصادی تقلیل پیدا کند ولی مشاهده تحولات اقتصادی دنیا طی دو دهه اخیر نشان داده است افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا به تنهایی کاهش نا‌برابری اقتصادی را ایجاد نمی‌کند و همزمان باید راهکارهایی برای ایجاد رونق در تولید و کاهش نرخ بیکاری اتخاذ شود.

به باور این کارشناس مسائل اقتصادی، بی‌توجهی به کاهش نا‌برابری اقتصادی می‌تواند تبعات مخربی برای اقتصاد هر کشوری داشته باشد. در جوامعی که نابرابری اقتصادی مشاهده می‌شود فرصت‌های اقتصادی هم به‌طور برابر و متناسب با توانایی‌های افراد توزیع نمی‌شود. در این شرایط جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند به دلیل کم بودن تجربه از ورود به بازار کار و کسب فرصت‌های رشد اقتصادی محروم می‌شوند. این مساله باعث کاهش سطح پایداری رشد اقتصادی در کشور می‌شود و همبستگی اجتماعی و اقتصادی را در کشور تضعیف می‌کند. در این جامعه نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و شکوفایی اقتصادی از بین می‌رود.

نابرابری اقتصادی و ریسک عدم تعهد به قراردادها

تقوی در حالیکه امیدوار است فضای اقتصادی پسا برجام و افزایش سرمایه‌گذاری در ایران به ایجاد رونق اقتصادی و نوعی برابری اقتصادی منجر شود، خطاب به دولتمردان گفت: نباید فراموش کرد که نابرابری اقتصادی باعث از میان رفتن نرم‌های رفتاری خاص از قبیل اعتماد و تعهد بین فعالان اقتصادی می‌شود و حتی ریسک عدم تعهد به اجرای قراردادها را هم بیشتر می‌کند.

او با اشاره به تلاش کشورها برای ایجاد برابری اقتصادی، تصریح کرد: با این وجود هیچ یک از کشورها با هدف کمتر کردن ضریب جینی از ۳۰ درصد تلاش نمی‌کنند زیرا هر چه از این مرز فاصله بیشتری وجود داشته باشد به همان اندازه هم انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور کمتر خواهد بود.

بررسی ضریب جینی ایران در ۴۵ سال گذشته

برخی شبهات و سوالات به ویژه از سوی جوانان که روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را درک نکرده اند، مطرح است که آیا فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی که طی این سال ها وجود دارد، در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سابقه داشته است یا خیر؟

بررسی شاخص ضریب جینی در ۴۵ سال اخیر نشان می‌دهد، ضریب جینی از سال ۴۸ با نرخ ۰٫۴۳ شروع شده و در سال‌های بعد روند صعودی داشته تا اینکه در سال ۵۴ به رقم بی سابقه ۰٫۵ رسیده است. این میزان شکاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمدی در هیچ سالی سابقه نداشت. در این سال دهک ثروتمندترین ۳۴ برابر فقرا درآمد داشتند که این نسبت اکنون به ۱۰ برابر کاهش یافته است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند نوساناتی در ضریب جینی داشته ایم، ولی روند بلند مدت این ضریب نزولی بوده و در سال ۹۲ این شاخص به زیر ۰٫۳۶ در سال ۹۲ کاهش یافت. اما این روند کاهشی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ادامه نداشت و به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها مقداری افزایش پیدا کرد و به عدد ۰٫۳۸ و ۰٫۳۹ درصد افزایش یافت.

طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال ۸۸ رقم ۴۱ صدم، سال ۸۹ رقم ۴۰ صدم، سال ۹۰ رقم ۳۷ صدم واحد، سال ۹۱ رقم ۳۶ صدم واحد و سال ۹۲ نیز رقم ۳۶ صدم واحد بوده است.

از دلایل کاهش ضریب جینی در سال ۹۲ را می توان پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه ایرانیان دانست که باعث شد قدرت خرید طبقات پایین جامعه را تقویت کند و یک نوع عدالت نسبی در بخش یارانه‌ها در اقشار مختلف جامعه ایجاد کند. براساس آمار توزیع درآمد خانوارهای شهر و روستایی کشور ضریب جینی از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۱، ۴ صدم واحد کاهش یافت که نشان از بهتر شدن وضعیت توزیع درآمدی در کشور دارد. این موضوع در جدول ذیل کاملا مشهود است که باعث کمرنگ شدن تاثیر هدفمندی بر روی ضریب جینی گشت تورم لجام گسیخته بود.

تورم و ضریب جینی

تورمی که دولت یازدهم کنترل و تک رقمی کردن آن را دستاورد بزرگ خود می داند. اما این دستاورد هم نتواست به کاهش شکاف درآمدی در کشور منجر شود.

حال آنکه به باور کارشناسان اقتصادی وجود تورم، موجب بر هم زدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه و انتقال آن به سوی نابرابری می‌شود و کاهش آن به کاهش شکاف ها منجر می شود.

این موضوع در تئوری‌های اقتصادی تحت عنوان اثرات بازتوزیعی تورم شناخته می‌شود مورد توجه تقوی کارشناس مسائل اقتصادی نیز قرار گرفت.

به موجب این نظریات، تورم موجب می‌شود که با افزایش قیمت‌ها، فشار بیشتری بر طبقات با درآمد کمتر در مقایسه با طبقات درآمدی بالاتر وارد شود و درصد افزایش‌ هزینه‌های آنان، بیش از درصد افزایش هزینه طبقات مرفه‌تر باشد. بنابراین با این دیدگاه، تورم به شکاف درآمدی جامعه دامن زده و موجب نابرابری بیشتری می‌شود. موضوعی که قاعدتاً باید در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی خود را منعکس کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است روند کاهشی نرخ تورم در دو سال گذشته انتظار می فت که در ضریب جینی خود را نشان دهد اما افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی مانع آن شد.چراکه افزایش تعداد بیکاران جامعه به معنای فقیر تر شدن دهک های درآمدی پایین است. ضمن اینکه خود آمار ارائه شده و تعریف جهانی شاغل (یک ساعت کار در هفته نیز) خود جای بجث و بررسی دارد. اما حالا که دولتمردان معتقدند اقتصاد از رکود خارج شده و نرخ تورم تک رقمی شده است، احتمال کاهش ضریب جینی در سال آینده قوت می یابد.

منبع : http://www.fardanews.com/fa/news/576128