این شاخص دارای سه بعد کلی:۱بهداشت و سلامت ۲آموزش ۳استانداردهای زندگی است که براساس آن میزان محرومیت مشخص می‌شود.
متاسفانه این شاخص در کشور ایران محاسبه نشده است در صورتی که اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر در کشور است. بررسی وضعیت کشور در این شاخص و ارائه راهکارهای علمی و عملی به تصمیم‌سازان اقتصادی و سیاست‌گذاران کشور کمک می‌کند.
یکی از مهم‌ترین آرمان‌های «اهداف سند توسعه هزاره سازمان ملل متحد» (MDG)، ریشه‌کنی فقر و گرسنگی مطلق بوده که در قالب دو هدف فرعی شکل گرفته است. کاهش ۵۰ درصدی، افرادی که درآمدشان کمتر از یک دلار در روز است و افرادی که از گرسنگی رنج می‌برند نمونه این اهداف است. پیچیدگی موضوع فقر با توجه به روند بسیار مخرب آن در توسعه اقتصادی کشورها، نیازمند تدابیر ملی و بین‌المللی است.
برنامه‌های دولت برای مهار فقر چیست؟
روزنامه جوان با طرح این سؤال نوشت: ۱۸ درصد مردم جامعه از نظر دسترسی به زیرساخت‌ها و ۲۸ درصد نیز از لحاظ درآمدی فقیر هستند. اینها آماری هستند که معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است. اعداد و ارقامی که برای جامعه ۷۵ میلیونی ایران اصلاً خوشایند نیست و نشان می‌دهد چیزی که حدود ۲۵ میلیون ایرانی از لحاظ درآمدی فقیر هستند و ۱۵ میلیون نفر هم به زیرساخت‌ها دسترسی ندارند.
معمولاً در تحلیل‌ها و پژوهش‌ها، فقر به صورت چند بعدی درنظر گرفته می‌شود. بدین معنی که فقر درآمدی و فقر قابلیتی یا چندبعدی محاسبه می‌شود. به‌طوری که میزان درآمد خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های زندگی در فقر درآمدی و همچنین میزان دسترسی مردم و خدمات زیربنایی مانند آب، گاز، برق، مسکن، آموزش و بهداشت در فقر قابلیتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
در همین راستا و به استناد نتایج پژوهشی که بر همین پایه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، مشخص شد درمورد زیر ساخت‌ها ۱۸ درصد افراد فقیر محسوب می‌شوند که به زیرساخت‌های آموزشی، مسکن و… دسترسی ندارند و همچنین ۱۲ درصد خانوارها در مناطق شهری از لحاظ قابلیتی و درآمدی آسیب‌پذیرند و ۲۸ درصد نیز از لحاظ درآمدی فقیر هستند.
با نگاهی به میزان بودجه و خانواده‌های تحت حمایت سازمان‌ها و نهادهای مختلف چنین استنباط می‌شود که هنوز در اولویت‌بندی فقر در دستگاه‌ها برنامه و نگاه درستی وجود ندارد.
به عنوان مثال برای سال ۹۵ در حوزه حمایت‌های اجتماعی ۵۸ هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در سازمان هدفمندی اختصاص یافته که در این میان سهم امداد و بهزیستی فقط ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جهت خدمات‌رسانی به بیش از ۳ میلیون خانواده است. این درحالی است که دولت به صندوق بازنشستگی کشوری ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۶ هزار میلیارد تومان کمک می‌کند و در مجموع ۳۵ هزار میلیارد تومان به این دو صندوق کمک می‌کند که در مجموع فقط ۲ میلیون خانواده تحت پوشش آنها هستند و پول حمایت‌های اجتماعی که باید به سه دهک پایین جامعه کمک شود به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود.
به هرحال اگر دولت بودجه‌اش را بین سازمان‌ها و نهادها تقسیم کرده، بجاست تا نسبت به نحوه هزینه کرد آنها و تأثراتش در کاهش نرخ تورم در جامعه نیز نظارت داشته باشد تا حداقل در این شرایط اگر اوضاع را بهبود نمی‌بخشیم، نسبت به وخیم‌تر کردن آن هم کاری صورت نگیرد.
