یک واقعیت مهم درباره زندگی اقتصادی انسان این است که هزینه‌های او در دوره‌های مختلف عمر، غالباً با درآمد او در آن دوره تناسب ندارد. از بدو تولد تا زمانی که انسان توانایی کسب درآمد را به دست می‌آورد، زندگی او هزینه‌هایی در‌بر دارد که باید تامین شود. پس از این مرحله، در صورتی که یک فرد با هدف افزایش ظرفیت کسب درآمد در دوره‌های بعدی زندگی، تصمیم به ادامه تحصیلات بگیرد، در این دوره نیز برای گذران زندگی و تامین هزینه‌های تحصیل به تامین مالی نیاز خواهد داشت. از این مرحله به بعد، انسان باید تشکیل خانواده بدهد. ازدواج و تشکیل خانواده مستقل، هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه تامین مسکن را به همراه خواهد داشت. در عموم جوامع بشری، با وجود تنوع فرهنگی و تفاوت در سطح درآمد، جوانی که تازه وارد بازار کار شده است با اتکا به درآمدهای جاری خود قادر به تامین این هزینه‌ها نیست و انتظار هم نمی‌توان داشت که در این سن، پس‌انداز کافی برای برآمدن از پس هزینه‌های ازدواج و تشکیل خانواده را اندوخته باشد. بنابراین، انسان‌ها در این مرحله از زندگی نیز به تامین مالی از محلی غیر از درآمد جاری خود نیاز دارند. از این مرحله به بعد تا سنین میانسالی، این انتظار وجود دارد که با افزایش مهارت‌های شغلی، انسان‌ها درآمد فزاینده داشته باشند. در شرایط عادی و در این مرحله از زندگی، درآمد جاری انسان از هزینه‌های جاری او بیشتر خواهد بود. بنابراین، انسان می‌تواند پس‌انداز کند.
از زمانی که انسان در سراشیبی عمر قرار می‌گیرد، درآمد جاری او به تدریج کم و کمتر می‌شود. در نهایت، انسان در یک مرحله از زندگی بازنشسته می‌شود و قدرت کار کردن و کسب درآمد را از دست می‌دهد. از این مرحله تا پایان عمر، انسان از درآمد جاری برخوردار نیست و برای گذران زندگی، قاعدتاً باید به پس‌انداز دوره‌های گذشته تکیه کند. عدم تطابق زمانی هزینه‌های زندگی در طول عمر با درآمد جاری آن دوره، وجود ساز و کارهایی در جوامع بشری را برای هموارسازی درآمد انسان‌ها در طول عمرشان ضروری ساخته است. این نیاز ضروری از زمان آغاز زندگی بشر بر روی زمین تاکنون وجود داشته است. بنابراین، می‌توانیم راه‌حل‌های این مساله را در طول تاریخ تا به امروز پیگیری کنیم. این یادداشت بر بررسی انگیزه‌های اقتصادی تمرکز دارد. واقعیت این است که در جوامع سنتی، فرزندآوری برای خانواده‌ها یک سرمایه‌گذاری اقتصادی بوده و هست. بی‌دلیل نیست که فرزندان ذکور در جوامع سنتی بسیار ارجمند هستند. هر فرزند پسر، در جوامع سنتی به مثابه یک نیروی کار جدید بوده است که می‌توانسته به درآمد خانواده کمک کند. به علاوه، فرزندان پسر «عصای دست دوره پیری» والدین شناخته شده‌اند. در کنار این مساله، در همه جوامع سنتی، پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی فرزندان از پدران و مادران پیر و از کارافتاده، یک ارزش مهم فرهنگی قلمداد می‌شد و افرادی که در انجام این وظیفه کوتاهی می‌کردند، طرد می‌شدند.
در سطور بالا، مهم‌ترین ساز و کار هموارسازی درآمد انسان‌ها در طول دوران زندگی، در جوامع سنتی توضیح داده شد. به بیان دیگر، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های اقتصادی انسان‌ها از تشکیل خانواده و پذیرش هزینه‌های فرزندآوری، سرمایه‌گذاری برای تضمین برخورداری از درآمد پایدار در دوره پیری و ازکارافتادگی بوده است. در نتیجه، با توسعه نظام‌های نوین تامین اجتماعی در یک قرن اخیر و واگذاری وظیفه تامین مالی انسان‌ها در دوره پیری به این سازمان‌ها، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های زاد و ولد در جوامع مدرن از میان رفته است. یک مشاهده عجیب و به ظاهر ناسازگار در مورد نرخ زاد و ولد در جهان این است که در جوامع فقیرتر، عموماً نرخ باروری از جوامع پیشرفته بیشتر است. تحلیل فوق می‌تواند علت این پدیده را توضیح دهد. هر چقدر یک جامعه فقیرتر باشد، احتمالاً از سطح پوشش و کیفیت خدمات بازنشستگی کمتری برخوردار است. در نتیجه، خانواده‌ها انگیزه اقتصادی بیشتری برای فرزندآوری دارند. البته، نرخ باروری هم مانند سایر پدیده‌های اجتماعی تابع عوامل مختلفی است. اما به طور قطع، ساز و کار تامین مالی دوره بازنشستگی، یکی از مهم‌ترین عوامل توضیح‌دهنده تفاوت نرخ باروری در جوامع امروزی است. همان‌طور که توضیح داده شد، نظامات و سازمان‌های بازنشستگی مدرن برای پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصادی انسان، یعنی هموارسازی درآمد در طول عمر و تامین مالی انسان‌ها در دوره پیری و ازکارافتادگی ایجاد شده‌اند. روش کار صندوق‌های بازنشستگی به این صورت است که ماهانه، منابعی از سوی نیروی کار و کارفرما در صندوق بازنشستگی پس‌انداز می‌شود. این صندوق موظف است این منابع را سرمایه‌گذاری کند تا بتواند با حفظ و افزایش ارزش این پس‌اندازها، منابع لازم را برای تامین مالی افراد از زمان بازنشستگی تا پایان زندگی فراهم کند. در ایران نیز از ده‌ها سال پیش، صندوق‌های بازنشستگی مختلفی برای ایفای این وظیفه تشکیل شده‌اند.
ریشه مشکلات امروز ما این است که در کنار ورود این سازمان مفید که یکی از ارزشمندترین نهادهای مالی توسعه‌یافته در جوامع مدرن است، ساز و کار اداره صندوق‌های بازنشستگی و نحوه تنظیم مقررات و نظارت بر عملکرد آنها وارد کشور نشده است. در نتیجه، شاهد هستیم که بسیاری از این صندوق‌ها با کسری منابع مواجه هستند و قادر به انجام تعهدات خود در قبال اعضایشان نیستند. بسیاری از آنها نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نادرست به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و بار مسوولیت آنها، عملاً به بودجه دولت تحمیل شده است. در ادامه، برخی از مهم‌ترین اصول و قواعدی که بر نحوه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی حاکم است و نبود آنها در کشور ما، باعث به وجود آمدن مشکلات کنونی شده، برشمرده خواهد شد. همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین وظیفه صندوق‌های بازنشستگی، حفظ و افزایش ارزش پس‌انداز اعضا به منظور تامین مالی آنها در دوره بازنشستگی است. بنابراین، صندوق‌های بازنشستگی باید منابع خود را به نمایندگی از اعضا، سرمایه‌گذاری کنند. اما چه اصول و قواعدی بر نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در دنیا حاکم است؟ در اکثر موارد، سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی عمدتاً بر روی دارایی‌های مالی است. این دارایی‌ها شامل اوراق قرضه دولتی و خصوصی، یا سایر انواع اوراق بهادار موجود در بازارهای مالی جهان است. صندوق‌های بازنشستگی، با توجه به منابع مالی هنگفتی که در اختیار دارند، جزو مهم‌ترین سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی جهان هستند. اما عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در ایران، با آنچه در دنیا جریان دارد، بسیار متفاوت است. به دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در ایران، و عدم دسترسی صندوق‌ها به بازارهای مالی بین‌المللی، این صندوق‌ها به پشتوانه منابع مالی قابل توجهی که در اختیار دارند، به بزرگ‌ترین بنگاهداران کشور تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر، صندوق‌های ایرانی به جای تحصیل دارایی‌های مالی، به تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای می‌پردازند. در نتیجه، مدیران صندوق‌ها به جای مدیریت سبد دارایی (Portfolio Management) که وظیفه ذاتی آنهاست، مشغول مدیریت طیف وسیعی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، از پتروشیمی و فولاد گرفته تا پالایشگاه‌های نفت، و از صنایع دارویی گرفته تا بانک و بیمه هستند! این وضعیت، آسیب‌هایی برای نظام بنگاهداری کشور از یک‌سو، و صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر به همراه دارد. از یک طرف، با توجه به اینکه صندوق‌ها از تخصص لازم برای اداره این طیف وسیع از بنگاه‌ها برخوردار نیستند، کیفیت مدیریت این بنگاه‌ها نسبت به رقبای خصوصی داخلی و خارجی آنها پایین‌تر است. ثانیاً، به دلیل نیازهای شدید صندوق‌ها به منابع نقد برای پرداخت حقوق بازنشستگان، در سال‌های اخیر و سال‌های پیش رو، صندوق‌ها به دنبال خروج حداکثری منابع نقد از بنگاه‌های تحت پوشش خود بوده و خواهند بود. نتیجه این سیاست این است که بنگاه‌ها از منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری توسعه‌ای یا ارتقای تکنولوژی تولید می‌شد، تهی می‌شوند. در سال‌های اخیر، رشد منفی سرمایه‌گذاری یکی از پدیده‌های هشداردهنده در اقتصاد ایران است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر اینکه ظرفیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های آتی را کاهش می‌دهد، به دلیل بهبود نیافتن تکنولوژی تولید، باعث کاهش هر چه بیشتر رقابت‌پذیری آنها در سال‌های آتی خواهد شد و سطح بهره‌وری کل را در اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد. همه این موارد، علاوه بر خسارت‌هایی که برای اقتصاد کشور به همراه دارد، باعث کاهش کیفیت دارایی‌های صندوق‌ها و سودآوری آنها خواهد شد و کسری منابع آنها را تشدید خواهد کرد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بنگاهداری کشور و صندوق‌های بازنشستگی، موضوع بنگاهداری صندوق‌هاست. نگارنده معتقد است آسیب بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی برای اقتصاد کشور، از آسیب بنگاهداری سایر نهادهای عمومی غیردولتی و حتی بنگاهداری دولت بیشتر است. به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور به شدت نیازمند تغییر نگاه نسبت به بنگاهداری و اجرای خصوصی‌سازی واقعی است. موضوع دیگری که در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مغفول مانده، مدیریت ریسک است. هر سرمایه‌گذاری، ریسک‌هایی نیز با خود به همراه دارد. هرچه ریسک یک گزینه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، انتظار می‌رود که بازده بیشتری نیز داشته باشد تا سرمایه‌گذاران برای انتخاب آن قانع شوند. یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های نهادهای مالی به طور عام، و صندوق‌های بازنشستگی به طور خاص، توجه به اندازه ریسک دارایی‌ها و حفظ متوسط ریسک سازمان در سطحی قابل قبول است. یکی از مهم‌ترین موضوعات نظارت بر عملکرد نهادهای مالی در دنیا، پایش اندازه ریسکی است که هریک از موسسات مالی متقبل شده‌اند. با توجه به تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸، این نظارت‌ها در سال‌های اخیر دقیق‌تر و معیارهای نظارت نیز سختگیرانه‌تر شده است. اما به نظر می‌رسد اساساً هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه مدیریت ریسک در صندوق‌های بازنشستگی کشور وجود ندارد. یکی از اصول مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌هاست. از قدیم گفته‌اند انسان عاقل همه تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد قرار نمی‌دهد. اما در برخی از صندوق‌های بازنشستگی، شاهد هستیم که بخش اعظم منابع یک صندوق در فعالیتی خاص سرمایه‌گذاری شده است. در نتیجه، با تغییر شرایط اقتصاد داخلی و بین‌المللی، ریسک بزرگی متوجه کل صندوق و اعضای آن خواهد شد. صندوق بازنشستگی فولاد، مثالی از این دست است. عمده سرمایه‌گذاری این صندوق در زنجیره تولید فولاد، از معدن گرفته تا ذوب‌آهن و صنایع فولادی متمرکز بوده است. در نتیجه، با افت شدید قیمت جهانی فولاد، این صندوق نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و عملاً از پرداخت مستمری اعضای خود ناتوان شد. به گفته مدیرعامل این صندوق، دولت در سال ۱۳۹۵، ۱۹۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را به پرداخت مستمری اعضای این صندوق اختصاص داده است. بنابراین، مستقل از اشتباه‌های گذشته صندوق‌ها در مدیریت ریسک و تبعات کنونی و آینده این اشتباه‌ها، مهم‌ترین مساله در حال حاضر، تنظیم مقررات مورد نیاز در زمینه مدیریت ریسک صندوق‌های بازنشستگی، و ایجاد یا تقویت نهادهای نظارتی برای اعمال این مقررات و برخورد قاطع با تخلفات این غول‌های اقتصادی است.
موضوع مهم دیگری که بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در ایران اثر گذاشته است، بدهی‌های دولت به صندوق‌هاست. همان‌طور که اشاره شد، بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی دنیا در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین، صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین منابع تامین کسری بودجه دولت‌ها هستند. اما، اوراق قرضه دولتی در دنیا، عموماً بدون ریسک ارزیابی می‌شوند و تردیدی درباره بازپرداخت اصل و سود آنها در سررسیدهای مقرر وجود ندارد. به علاوه، این اوراق بازار پرعمقی دارند و جزو نقدپذیرترین انواع دارایی‌های مالی محسوب می‌شوند. اما فرآیند تامین کسری بودجه از منابع صندوق‌های بازنشستگی، که از سال‌ها پیش و در دوران وفور منابع صندوق‌ها جریان داشته، به کلی با رویه جهانی متفاوت بوده است. در گذشته، دولت به طور مستقیم از صندوق‌ها قرض می‌کردند، بدون اینکه تعهد روشنی برای بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های خود به صندوق‌ها بدهد. صندوق‌ها نیز در صورت‌های مالی خود، دولت را به عنوان بدهکار ثبت می‌کردند و سالانه، سودی بر بدهی‌های دولت منظور می‌کردند و از این طریق، ترازنامه خود را منبسط می‌کردند. بنابراین، تفاوت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در ایران با دنیا، از زمین تا آسمان است. در ایران، بدهی‌های دولت به صندوق‌ها عملاً فاقد نقدپذیری است. به علاوه، هیچ تصویر روشنی درباره نحوه پرداخت اصل و سود این بدهی‌ها وجود ندارد.
در فرآیند حسابرسی بدهی‌های دولت که اخیراً در دستور کار قرار گرفته است، دولت بسیاری از سودهایی را که طلبکاران بابت طلب خود از دولت شناسایی کرده و به اصل طلب خود از دولت اضافه کرده‌اند، قبول ندارد. بنابراین، ارزش واقعی این بخش از دارایی صندوق‌ها، کمتر از مقداری است که در دفاتر ثبت شده است. راه‌حل این مشکل، همان راه‌حل کلی مساله بدهی‌های دولت است. دولت باید نسبت به اوراق بهادارسازی بدهی‌های خود اقدام کند و نسبت به پرداخت سود بدهی‌های خود در سررسیدهای مقرر پایبند باشد. در این صورت، با به وجود آمدن بازاری پرعمق برای بدهی‌های دولت، این دارایی‌ها از انجماد خارج می‌شوند و بخشی از مشکلات صندوق‌ها و نهادهای مالی ایران مرتفع خواهد شد. موارد فوق، بخشی از مشکلات کنونی صندوق‌های بازنشستگی هستند. با وجود این مشکلات، چشم‌انداز صندوق‌های بازنشستگی کشور بسیار نگران‌کننده است. در حال حاضر، تعدادی از این صندوق‌ها عملاً قادر به ایفای تعهدات خود نیستند و بازپرداخت مستمری آنها به بودجه دولت تحمیل شده است. با ادامه روند کنونی مدیریت صندوق‌ها از یک‌سو، و روند تحولات جمعیتی کشور که به افزایش تدریجی نسبت جمعیت بازنشستگان به جمعیت فعال منجر خواهد شد، این مشکلات در آینده تشدید می‌شود. مسائل صندوق‌های بازنشستگی، مانند سایر مسائل اقتصاد کشور، کاملاً در اقتصاد دنیا شناخته‌شده هستند و حل آنها در بسیاری از کشورهای دنیا در عمل تجربه شده است.
منبع : http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=economy&story=4bd9f4e6-df05-4e42-a09a-3b889e90b707
یاسر ملایی/پژوهشگر اقتصادی
