یک کارشناس در گفت‌وگو با فارس:
سیاست‌های کنونی منجر به رشد مستمر نمی‌شود/تاخیر سرمایه‌گذاری با سیاست کوتاه مدت.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به الزامات تشکیل سرمایه ثابت و تحقق رشد اقتصادی گفت: بسته‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت، سرمایه گذاری را به تاخیر می‌اندازد.
رسام مشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به رشد ۸ درصدی مورد نیاز در برنامه ششم و الزامات شاخص‌های اقتصادی آن، اظهار داشت: دست‌یابی به هدف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز است، اما اینکه این حجم از سرمایه‌گذاری انجام می‌شود یا خیر نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه ثابت است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تسهیلات، منابع بانکی و منابع خارجی الزامی است، گفت: برای اینکه سرمایه‌گذاری شکل مستمری داشته باشد و از طریق تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های آنی و نوسانات نفت نباشد، باید به دنبال منابع پایدار بود که این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد و مهمترین نکته بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تولید است زیرا در بستر نامناسب اقتصادی ارائه تسهیلات نیز راهگشا نیست و سفته‌بازی و دلالی و امثال آن جریان دارد همچنین برای رشد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نرخ سود پایین در بخش‌های مولد ضروری است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یک فعال اقتصادی سودآوری را ملاک قرار می‌دهد، بیان داشت: کسب و کار تجاری در بلند مدت سود بیشتری دارد و خطر متعدد تغییر قوانین و محیط کسب و کار داخلی و بین‌المللی را ندارد و از همه مهمتر مالیات نمی‌دهد و اصلا در تور مالیاتی و نظارتی نیست و در جایی ثبت نمی‌شود، در چنین فضای اقتصادی صرفا می‌توان با گشایش‌های موقت به سمت رشد اقتصادی برویم، اما پایدار نیست، بنابراین باید سودآوری فضای کسب و کار تولیدی و مولد اثربخش عمل کند.
وی شرایط نابرابر تولید و تجارت را عامل بی‌ثباتی در رشد اقتصاد عنوان کرد و معتقد است: سرمایه ثابت ناخالص از دو جزء ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود، برای رسیدن به رشد اقتصادی سرمایه ثابت باید هر سال رشد فزاینده داشته باشد، تا بتوان رشد مستمر را در تولید ناخالص داخلی احساس کرد. ثبات در حوزه سیاست‌ها و مقررات اقتصادی یکی از زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذار از وضعیت متغییرهایی مانند نرخ ارز، حامل‌‌های انرژی، سود بانکی، هدفمندی یارانه‌ها و امثال آن در سال‌های بعد اطمینان حاصل کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: دولت در سیاست‌گذاری‌ها باید بداند بسته‌های مقطعی خروج از رکود و عرضه تسهیلات، به بخش خصوصی شوک نااطمینانی وارد می‌کند و افق برنامه‌ریزی سرمایه‌گذار کوتاه مدت شده و ریسک بالا می‌رود.
وی افزود: تصمیمات اقتصادی باید شفاف باشد، زیرا تشکیل سرمایه ثابت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به شکل نگرفتن سرمایه‌های مولد می‌شود، زیرا جنس تصمیمات مقطعی است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه روش توسعه اقتصادی ثابت نداریم، گفت: گفتمان مشترکی وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌ها با رفت و آمد دولت‌ها تغییر می‌کند، در این حالت بستر سرمایه‌گذاری کشور قابل پیش‌بینی نیست و افق امور اقتصادی به خصوص در بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی کوتاه مدت شده که معمولا این فرایند مشکل بیکاری و اشتغال را حل نمی‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه خروجی تشکیل سرمایه‌گذاری اشتغال است، تصریح کرد: رشد اقتصادی بسیاری از کشورها بر پایه نیروی انسانی جوان بوده که این پتانسیل در کشور وجود دارد که با بستر سرمایه‌گذاری بلند مدت منجر به افزایش تولید ناخالص و رشد اقتصادی می‌شود.
به گفته مشرفی، دولت و مجلس باید در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رفع قوانین دست و پاگیر اقدام کنند که لازمه بستر اقتصاد مطمئن است.
وی در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است، اکنون فضای اقتصاد همراه با ثبات و آرامش است، آیا این موضوع در تحقق رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت کمکی می‌کند، تاکید کرد: اگر ثبات و آرامش کنونی مستمر و بلند مدت باشد به نفع کشور است، اما پس از آن نیاز است تا فعالیت‌ها نیز بر پایه شفافیت اقتصادی و کارهای مولد باشد سال‌های است که نظام مالیاتی در حال توسعه بوده که تاکنون نتیجه نداده است.
این استاد دانشگاه افزود: اصلاحات ضروری در سیستم‌های مالیاتی نیاز است و باید کارهای مولد جایگزین فعالیت‌های دلالی و بازرگانی شود، اکنون درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه بسترهای مالیاتی نبوده و هنوز نمی‌توان از املاک مالیات دریافت کرد که قطعا بر روی روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد.
منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950724000556
