در بیانیه یک تشکل صنفی کارگری عنوان شد:
مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون کار صرف‌نظر کند .
ایلنا: اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذر بایجان شرقی با ارسال طوماری از رئیس، فرد فرد نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستند تا از بررسی لایحه اصلاح قانون کار خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات گسترده تشکل های کارگری نسبت به تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و حمایت‌زدایی از کارگران، اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان آذر بایجان شرقی نیز با انتشار طوماری خطاب به رئیس، عموم نمایندگان واعضای کمیسیوین اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نسبت به این روند که لایحه اصلاح قانون کار امنیت شغلی همه کارگران را نشانه گرفته است انتقاد کردند.
این تشکل صنفی در طوماری خود اعلام کرده است به عنوان بخشی از جامعه کارگری که ذی نفعان اصلی مقررات قانون کار محسوب می‌شوند ،نگرانی خود را نسبت به پیشنهاد تصمیم مجلس برای بررسی مفاد لایحه اصلاح قانون کار اعلام می کنیم چرا که معتقدیم مفاد این لایحه مستقیما امنیت شغلی کارگران را هدف قرا داده است.
در این طومار آمده است: اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان آدر بایجان شرقی به نیابت از سوی جامعه کارگری این استان از شما مسئولان ونمایندگان مجلس که درد آشنای جامعه کارگری هستید درخواست می‌کند تا در راستای اثبات حمایت همه جانبه خود از کارگران، بررسی لایحه اصلاح قانون کار را متوقف و آن را هر چه سریعتر به دولت بازگردانید.
این تشکل صنفی در بخش دیگری از بیانیه خود با بیان اینکه تغییر قانون کار با رویکرد حذف جنبه های حمایتی از کارگران خط قرمز مزدبگیران است و باید نزدیک شدن به حریم آن برای مسئولان هشداری جدی تلقی شود؛ یادآور شده‌اند: لایحه اصلاح قانون کار از یکسو مغایر با اصول ۹,۲ ،۳،و۴۳ وفصل سوم قانون اساسی است و از سوی دیگر نگارش مفاد آن بدون درنظر گرفته شدن تکالیف مندرج در مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع کارشایسته و رعایت سه‌جانبه گرایی ) نوشته شده است.
به عقیده امضاء کنند گان این نامه در لایحه اصلاح قانون کار مستقیما شاهد تضعیف تشکلات کارگری ،کم رنگ کردن مذاکرات سه جانبه گرایی خواهیم بود.
اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان آدربایجان شرقی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه در صورت تصویب لایحه معیوب اصلاح قانون کار، دولت می‌توان جلوی افزایش حداقل دستمزد (اجرای ماده ۴۱ قانون کار) را بیگرد، تصریح کردند: در این لایحه با هدف گرفته شدن نظام بیمه‌های اجتماعی منافع مشترک مجموع کارگران شاغل و بازنشسته نیز مورد تهدید قرار گرفته شده است.
منبع : http://www.ilna.ir
