تشدید فقر با دوری از کانون قدرت:

اقتصاد ایرانی: ریشه های درهم تنیده فقر را باید فراتر از یک دولت نگریست، زمانی که ساختار یک اقتصاد درگیر «اقتصاد رفاقتی» و به تبع آن «اقتصاد انگلی» است، دور از انتظار نیست که نتوان به راحتی فقر را از کشور ریشه کن کرد.

به گزارش شرق، به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر در ایران، که به واسطه روز جهانی فقر با او به گفت وگو نشستیم. کشور با ابرچالش هایی روبه روست که به درستی در رابطه با آنها تصمیم گیری نمی شود. به گفته راغفر، فقر و نابرابری، پدیده های نسلی و محصول نظام اجتماعی و اقتصادی هستند. مادامی که پاسخ جدی به این چالش ها داده نشود، به دلیل سلطه سرمایه های تجاری و مالی در کشور، صاحبان این اموال که ریشه شان در منابع عمومی و نفت و گاز بوده، به دلیل نابرابری هایی که توانسته اند از آنها برخوردار شوند، نابرابری های جدیدی می آفرینند…. نظام نابرابر، نابرابری های بعدی را بازتولید می کند که همه اینها باعث بازتولید فقر در مقیاس بزرگ می شوند و خانواده فقیر، فقیر می ماند. این اقتصاددان هشدار می دهد باوجودی که روند تخریب اقتصاد از دولت احمدی نژاد تاکنون بهبود یافته است، فقط و فقط سرعت گسترش فقر در ایران با کندی مواجه شده وگرنه هنوز هم با فقیرترشدن بخشی از جامعه روبه رو هستیم. او با تکیه بر مطالعات انجام شده تأکید می کند: «در این وضعیت باید انتظار بدترشدن شرایط را هم داشته باشیم».

با توجه به اینکه طبق آمارهای پیشین، در حال حاضر بیش از سه دهک کشور زیر خط فقر به سر می برند، از نگاه شما آیا تغییر محسوسی در سال های اخیر نسبت به بهبود وضعیت فقر در ایران مشاهده شده است؟

حضور دولت جدید، جلوی تخریبی را که دولت قبل انجام می داد گرفته و شدت تخریب را تا حد زیادی کُند کرد ولی آثار اقتصادی که فقر محصول آنهاست کماکان ادامه داشته و دارد؛ اما دو عامل خیلی تعیین کننده فقر کماکان تخریب خودشان را انجام می دهند، اگرچه شدت و سرعت تخریب کند شده است. یکی از این موارد بی کاری است. شواهدی که در اختیار داریم نشان می دهد میزان بی کاری بیشتر شده که البته انتظارش را هم داشتیم، چون در سه سال گذشته، سالی بالغ بر ٨٠٠ هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی وارد بازار کار شدند و حدود ٢٠٠، ٣٠٠ هزار نفر هم به جز اینها هستند که نیازمند کار هستند، درصورتی که ظرفیت خلق شغل در بازار کار بسیار نازل تر از این میزان است. عامل بعدی تورم است. تورم حدود ١٠درصدی هنوز در دنیا از بالاترین نرخ های تورم است. هرچند تورم کاهش پیدا کرده و از بیش از ۴٠ درصد سال ٩١ به زیر ١٠ درصد رسیده است، اما همین میزان تورم هم قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. نکته درخور توجه این است که افزایش حقوق نیروی کار به خصوص قاطبه نیروی کار کمتر از نرخ رشد تورم بوده است. در واقع نرخ جبران خدمات نیروی کار از نرخ تورم پایین تر بوده و در پی آن، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. این دو عامل از عواملی بوده اند که هیچ کس در بودنشان تردیدی ندارد.

این آثاری است که از دولت قبل پابرجاست که دولت هنوز نتوانسته بر آن فائق بیاید.

البته، اینها آثار دولت های نهم و دهم بوده که مستلزم سیاست های متفاوت و نیز مستلزم تغییرات جدی در ساختار اقتصاد کشور است که تغییرات بتواند موجب جذب سرمایه های بخش خصوصی به خصوص در فعالیت های مولد شود تا بتواند اشتغال متناسب با نیاز جامعه را داشته باشد. در سه سال آینده جمعیت دانش آموخته دانشگاهی مان سالانه حدود ۶۴٠ هزار نفر خواهد بود و این میزان، متقاضی شغل هستند. علاوه بر اینها جمعیت درخور توجهی هم هستند که به سن کارکردن می رسند و ممکن است تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند. اقتصاد کشور در شرایط کنونی قادر به خلق شغل به این میزان نیست. در واقع ادامه حضور سیاست های دولت قبل به طور قطع می توانست موجب تخریب های عمیق تری در قدرت خرید خانوارها و به ویژه گروه های متوسط و پایین درآمدی باشد. در هر صورت فقر افزایش پیدا می کند اما به مراتب با سرعت کمتری.

اصولا چرا در ایران فقر ریشه کن نمی شود؟

اصلی ترین دلیل این مسئله را باید در چند عامل جست وجو کرد. کشور با چند ابَرچالش مواجه است و مادامی که به این چالش ها پاسخ ندهد و راه حلی برای رفعشان پیدا نکند، کماکان این مشکل وجود خواهد داشت. ابَرچالش اصلی در اقتصاد ایران نظام تدبیر و تمشیت امور است که از آن به عنوان Governance نام برده می شود که نظام تصمیم گیری های اساسی در جامعه است که بسترساز چالش های دیگر در اقتصاد کشور است که ازجمله آنها سه ابَرچالش دیگر به وجود می آید که هرکدام از آنها چالش های دیگری را شکل می دهند. در واقع چهار ابَرچالش راهبردی است. منظورم از راهبردی تعامل دائمی چالش ها با یکدیگر است. اولین چالش، ابَرچالش نظام تدبیر و تمشیت امور در ایران است.

یعنی دولت کاری را که باید، انجام نمی دهد؟

فقط دولت نیست. در شرایط کنونی کشور، کل نظام تصمیم گیری، بستری را ایجاد کرده که عملا در این بستر، توسعه یک امر غیرممکن است و در محیط تصمیم گیری، چالش های دیگری رشد می کند که به سه ابرچالش می توان آنها را دسته بندی کرد. ابرچالش جمعیت و اشتغال، ابرچالش انرژی و آب و ابرچالش نظام نوآوری و فناوری. هرکدام از اینها چالش های متعدد دیگری را شامل می شود. نظام تصمیم گیری های اساسی مسئول شکل گیری نظام اقتصادی است که فساد، بخشی از محصول این نظام تصمیم گیری است که در آن منابع نفتی، طبیعی، زیرزمینی و… مبتنی بر درآمدهای بادآورده است و در آن نقش نیروی انسانی و کار، به رده های چندم تنزل می کند و نقش اساسی از آن درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز و منابع طبیعی است. براساس این مدل اقتصادی، روابط بین بخش های مختلف اقتصاد و نهادهای متناسب با این نظام، شکل می گیرند که نهادهای استخراجی نامیده می شوند؛ یعنی نهادهای ناشی از استخراج منابع زیرزمینی و طبیعی حاصل می شوند و نظام اداری متناسب با خودشان را شکل می دهند. همان طور که گفتم، نقش نیروی انسانی یعنی تلاش، سخت کوشی و نوآوری، عواملی نیستند که پاداش بگیرند بلکه براساس این نظام روابطی شکل می گیرد که افراد به میزان نزدیکی یا دوری شان از کانون قدرت و تصمیم های اساسی از درآمدهای بادآورده مثل منابع نفتی منتفع می شوند. حتی کسانی که به لحاظ جغرافیایی به کانون های قدرت نزدیک می شوند هم مشمول این نظام می شوند؛ به همین دلیل در کلان شهرهایی مانند تهران بیشترین تجمع را داریم و مردم برخوردارتر هستند تا مناطق دورتر کشور. به تعبیری هرچه به لحاظ جغرافیایی از منابع تصمیم گیری دور می شویم فقر و محرومیت بیشتر می شود. نظام تصمیم گیری به این معنا ویژگی های خاصی دارد که ازجمله آن همین ویژگی است که از آن به عنوان اقتصاد سرمایه داری رفاقتی یاد می شود. در لوای این نوع اقتصاد، به دوستان، نزدیکان و خویشاوندانشان فرصت های دسترسی به اعتبارات بانکی، دستیابی به فرصت های انحصاری داده می شود و اینجاست که تعیین می شود چه کسی می تواند سلطان شکر باشد. در واقع افراد و گروه ها به دلیل ارتباطاتی که دارند و انواع مختلف انحصارهایی که شکل می گیرد، از دسترسی های بیشتری برخوردار می شوند؛ سوم اینکه نظام قیمت گذاری را با بالابردن تعرفه ها دست کاری می کنند و می توانند منابع بزرگی را از جیب مردم به جیب نظام تصمیم گیری منتقل کنند و از آنجا هم بین دوستان و رفقا و نزدیکان تقسیم کنند. این نظام به طور طبیعی روابطی را ایجاد می کند که به آن «اقتصاد انگلی» می گویند. درست مثل انگلی که به معده افراد می چسبد و از غذایی که انسان ارتزاق می کند، تغذیه می کند، بدون اینکه کاری کرده باشد. در جامعه و اقتصاد ما چنین مواردی وجود دارد که به لحاظ ارتباطشان، به کانون قدرت می چسبند و از منابع عمومی بین النسلی برای منافع و مصالح شخصی شان بهره مند می شوند. به عبارت دیگر، این بهره مندی باعث محروم شدن جمعیت درخور توجهی از افراد کشور در مناطق مختلف می شود که خود منشأ اصلی نابرابری های گسترده و به دنبال آن فقر است که شاهد آن هستیم.

بنابراین می توان گفت فقر محصول سیستمی پیچیده است که از دست دولت هم خارج می شود؟

همین طور است. فقر در این وضعیت محصول نظام اجتماعی است که در کشور ما وجود دارد و به همین دلیل، مادامی که پاسخ جدی به این چالش ها داده نشود، به دلیل سلطه سرمایه های تجاری و مالی در کشور، صاحبان این اموال که ریشه شان در منابع عمومی و نفت و گاز بوده، به دلیل نابرابری هایی که توانسته اند از طریق آنها برخوردار شوند، نابرابری های جدیدی می آفرینند. این نابرابری ها منشأ خلق نابرابری های بعدی است که منافع بزرگ تری را برایشان به ارمغان می آورد. در مقابل جمعیت چشمگیری هستند که به دلیل فقر ناشی از تقسیم ناعادلانه منافع، دچار فقر هستند. نظام نابرابر، نابرابری های بعدی را بازتولید می کند که همه اینها باعث بازتولید فقر در مقیاس بزرگ می شوند و خانواده فقیر، فقیر می ماند. فقر و نابرابری، پدیده های نسلی محصول نظام اجتماعی و اقتصادی هستند. مادامی که راه حل های متناسب برای تغییر ساخت به وجود نیاید، عملا انتظاری برای بهبود این وضعیت نخواهد بود.

با این اوصاف، نباید انتظار بهبود را داشت؟

آنچه مطالعات ما نشان می دهد این است که باید انتظار بدترشدن شرایط را هم داشته باشیم. یکی از نتایج اقتصادهای رفاقتی یا سرمایه داری رفاقتی هم شکل گیری نهادهای استخراجی است. نهادهایی که به دنبال ساخت روابط تولید، روابط اجتماعی، ساخت و نظام اداری متناسب با آن شکل می گیرد و باعث می شود نهادهایی به وجود بیایند که حامی ساخت ثروت و قدرتی هستند که از این محاسبات پدید آمده اند و در خدمت برنده ها هستند، نه بازنده ها. در مقابل نهادهای استخراجی، نهادهای فراگیر را داریم که آحاد مردم و به ویژه گروه های کم درآمد را هدف گیری می کنند، مثل آموزش وپرورش رایگان و نظام سلامت رایگان برای همه. نظام حمل ونقل ارزان برای عموم مردم و حمایت عمومی از دسترسی به مسکن قابل ارائه برای عموم مردم. به این نهادها، نهادهای فراگیر گفته می شود که منافع عموم مردم را در نظر می گیرند و در این ساختار، محور اصلی حداکثرکردن تلاش و سخت کوشی است و مسئولیت اصلی دولت ها فراهم کردن شغل برای همه آحاد جامعه است. در چنین شرایطی می توانیم انتظار داشته باشیم شاهد کاهش فقر و نابرابری در کشور باشیم. متأسفانه در شرایطی که گروه بزرگی از دولتمردان در بخش عمومی سیاست گذاری می کنند و در بخش خصوصی هم صاحب منافع هستند، خصوصی سازی خدمات عمومی سلامت، خصوصی سازی آموزش وپرورش، آموزش عالی و حمل ونقل به شکل گسترده ای با هزینه عموم مردم و نفع گروه قلیلی در جامعه صورت می گیرد، همان طور که در همه جای دنیا این روابط یک تعریف بیشتر ندارد و آن فساد است، اینجا هم چنین فسادی شکل می گیرد. اینها از مسائل اساسی شکل گیری و رشد و بازتولید و نسلی شدن فقر و نابرابری در کشور هستند.

تبعات ریشه دارشدن فقر و گسترش آن در جامعه چیست؟

در همه جای دنیا آثار و تبعات نابرابری های گسترده همراه با فقر کمرشکن پذیرفته شده است، اما آنچه در ایران عمل کرده و با بقیه دنیا هم متفاوت نیست، رشد بی کاری است که خود بی کاری منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی است. سرخوردگی، فقدان چشم انداز روشن به آینده، آسیب های روحی و روانی، خودکشی، ورود به جرگه جرم و جرائم، برای گریز از این وضعیت نابسامان و آینده ناامیدکننده پناه بردن به افیون و اعتیاد، طلاق و فرار مغزها و… از جمله پیامدهای چنین شرایطی هستند. یکی از ویژگی های فقر که در همه فرهنگ ها و کشورهای مختلف به عنوان پدیده مشترک پذیرفته شده، شرمی است که فرد فقیر در اثر فقر و به دنبال آن نگاه های تحقیرآمیز دیگران احساس می کند. شرم یکی از دلایل بروز بسیاری از پدیده های روحی و روانی است. تحقیر افراد و خردشدن شخصیتشان و به دنبال آن، در معرض آسیب های مختلف قرارگرفتن افراد از پیامدهای فقر است؛ به نحوی که شکستن هنجارها و دورزدن ارزش های اجتماعی قبح خودش را برای این افراد از دست می دهد و از آن پس، نگاه آنها به جامعه، پرخصومت و بی رحمانه خواهد بود؛ زیرا خود را از این جامعه نمی دانند؛ بنابراین احساس انتقام از جامعه در درون این افراد در بخش های درخور توجهی شکل می گیرد که باعث می شود وارد جرگه جرم شوند. در ضمن فقر آستانه تحمل افراد را در برابر بحران های فکری، مالی و… که افراد در معرضشان هستند، مثل بیماری، کمبودهای ناشی از فقر، تغذیه ناکافی فرزندان، کاهش و خشونت را افزایش می دهد. حتی افراد در برابر افراد خانواده شان خشونت به کار می برند و به همین خاطر بخش درخور توجهی از رشد خشونت در جامعه ما به خاطر رشد نابرابری ها و فقر ناشی از آن ایجاد می شود.

منبع : http://www.ireconomy.ir/fa/page/26734