او افزود: تامین این شرایط برای مردم یک کشور، جزو وظایف نظام اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود. از این رو، اساساً مدیریت نظام بازنشستگی برای ایجاد رفاه عمومی در یک کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نیز مورد توجه است. در این میان، نهاد دولت در ایران نیز به عنوان اداره‌کننده اقتصاد، نمی‌تواند نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشد. افزون بر این، بخش بزرگی از انگیزه کار در دورانی که نیروهای کار بازدهی دارند، نشات گرفته از این مساله است که تامین رفاه این نیروی کار در آینده چگونه انجام می‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگوی خود با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: به بیان ساده‌تر، یک نیروی شاغل در این اندیشه است که با وضعیت کاری امروز، بتواند در ۳۰ سال آینده تمامی نااطمینانی‌های زندگی خود را پوشش داده و ذخیره خوبی برای دوران بازنشستگی خود و آتیه فرزندانش فراهم کند. این اندیشه انگیزه قابل توجهی برای کارکردن به افراد می‌دهد. نتایج تحقیقات بسیاری نیز براین دلالت دارد که یک نظام بازنشستگی کارآمد و مناسب، بهره‌وری نیروی کار را افزایش خواهد داد. بنابراین لازم است نظام بازنشستگی به عنوان یک جزء بسیار مهم از تامین سطح و کیفیت زندگی شهروندان، مورد پذیرش قرار گیرد و در ایران نیز صندوق‌های بازنشستگی باید چنین کارکردی داشته باشند.
او در پاسخ به این سوال که این نظام تا چه حد به ویژگی‌هایی که شما از یک نظام کارآمد برشمردید، نزدیک است؟ گفت: می‌توان از چند منظر نظام بازنشستگی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. به طور طبیعی در کشوری که بسیاری از ساختارها با مشکل همراه است، اقتصاد حاکمیتی یا دولتی گسترده‌ای وجود دارد و فساد گریبانگیر تقریباً تمامی اقتصاد است، نمی‌توان تنها بخش کوچکی از اقتصاد را جدا کرده و از عملکرد قابل قبول آن سخن گفت.
این کارشناس مدیریت مالی افزود: بنابراین در مقام بررسی، نظام بازنشستگی نیز با مشکلات کوچک و بزرگی مواجه است. شاید نزدیک به یک دهه است که اقتصاددانان نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند اما اکنون موضوع تا حدی پیچیده شده که آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بحران مربوط به این صندوق‌ها را در کنار بحران‌های محیط زیست و آب، موضوع مورد توجه دولت در برنامه ششم توسعه عنوان می‌کند. بنابراین برنامه‌ریزان کشور نیز به این نتیجه رسیده‌اند که مسیر پیموده‌شده، مسیر درستی نبوده و احتمالاً در آینده کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
اسلامی‌بیدگلی در ادامه بیان کرد: کما‌اینکه هم‌اکنون نیز کم و بیش اخباری از مشکلات در برخی از صندوق‌های بازنشستگی به گوش می‌رسد. بنابراین پاسخ سوال شما واضح است. مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور، نظام بازنشستگی، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ حاکمیتی وضعیت مناسبی ندارد. ضمن اینکه چنانچه نظر کارشناسان حقوقی را نیز درباره این مساله جویا شویم، احتمالاً اشکالات حقوقی و ساختاری بسیار جدی نیز در این نظام وجود دارد. این مشکلات اکنون به حدی جدی شده که نشریه «تجارت فردا» نیز به آن واکنش نشان داده و ویژه‌نامه‌ای به آن اختصاص داده است. حال آنکه چنین دغدغه‌ای حدود یک دهه پیش در مطبوعات کشور وجود نداشت.
او در پاسخ به این سوال که چه بخشی از چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت آن را می‌توان به نوع نگرش حاکمیت به این صندوق‌ها نسبت داد؟ گفت: مشکلات حاکمیتی مربوط به صندوق‌های بازنشستگی از دو بعد قابل بررسی است؛ عبارت حاکمیت در این موضوع نیز هم به عنوان نهاد حاکمیت به کار می‌رود و هم به عنوان حاکمیت خود صندوق‌های بازنشستگی. البته در هر دو حوزه مشکلات جدی وجود دارد. بدین معنا که ساختارهای قدرت و تعادل‌های اقتصاد سیاسی در کشور ما منجر به عدم تعادل‌های جدی در صندوق‌های بازنشستگی شده است.
این استاد دانشگاه گفت: مساله‌ای که در بخش بدهی‌های دولت به صندوق‌ها قابل ملاحظه است -که گفته می‌شود از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته- موضوع واگذاری شرکت‌ها به مجموعه‌های تامین اجتماعی در قالب رد دیون دولت، حساب‌سازی‌ها و امثال آن مسائل بسیار جدی است که شاید به دلایل اقتصاد سیاسی اتفاق افتاده باشد و اکنون این مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی نیز وجود دارد. مساله بعدی، موضوع اداره صندوق‌هاست. با توجه به آمارهای منتشر‌شده، به نظر می‌رسد که این صندوق‌ها با بهره‌وری بسیار پایین‌تر از حتی متوسط اقتصاد کشور، فعالیت کرده‌اند.
او افزود: بنابراین بخش بزرگی از منابعی که قرار است در آینده به استفاده برسد و صرف رفاه و افزایش کیفیت زندگی بازنشستگان شود، عملاً به خوبی اداره نشده و با توجه به وضعیت ناپایدار و تورم تقریباً بالایی که در کشور وجود داشته، بخشی از این منابع به هدر رفته است. من فکر می‌کنم، حتی صندوق‌های بازنشستگی به لحاظ علمی نیز به درستی اداره نمی‌شود. بدین معنا که در مدیریت این صندوق‌ها، تفاوت یک صندوق بازنشستگی با یک شرکت سرمایه‌گذاری یا صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به خوبی درک نشده، حال آنکه نوع دارایی‌ها و بدهی‌های آنها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد.
این کارشناس مدیریت مالی در ادامه بیان کرد: اما اکنون مدیران شرکت سرمایه‌گذاری به صندوق بازنشستگی راه پیدا کرده‌اند، مدیران صندوق بازنشستگی در بانک‌ها مشغول شده‌اند و به مدیران بانک‌ها، مدیریت کارخانه‌ها واگذار شده است. این چرخش مدیران همواره صورت می‌گرفته و به نظر می‌رسد که در این میان نیروهای متخصص نیز در این حوزه تربیت نشده‌اند. بنابراین در هر دوره حاکمیتی چه در سطح کلان - به عبارتی از منظر حاکمیت سیاسی و تحمیل هزینه‌هایی به صندوق‌ها- و چه در حاکمیت به معنای حاکمیت شرکتی صندوق‌ها مشکلات عدیده‌ای قابل مشاهده است. این موضوع بسیار کلیدی است که می‌توان با جزییات آماری به آن ورود کرد و نشان داد این صندوق‌ها تا چه حد با دارایی‌های بد و با اداره نادرست مواجه بوده‌اند.
اسلامی‌بیدگلی در پاسخ به این سوال که منظور از دارایی‌های بد چه نوع دارایی‌هایی است؟ گفت: بخش عمده‌ای از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به خصوص در حوزه تامین اجتماعی، شرکت‌های ناهنجاری هستند که در قالب رد دیون دولت به این صندوق‌ها واگذار شده‌اند و اساساً به این دلیل که هم این شرکت‌ها موضوع تخصصی صندوق‌ها نبوده و هم صندوق‌ها ناکارایی‌های جدی در اداره شرکت‌ها داشتند، بسیاری از این شرکت‌های زیان‌آور و بلااستفاده باقی مانده‌اند.
او افزود: در دنیا اساساً به صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های واقعی واگذار نمی‌شود. اما در ایران، این رویه حاکم است و اداره شرکت‌ها به صندوق‌ها واگذار شده است. حال آنکه در کشوری نظیر آمریکا، حدود ۹۰ درصد دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، دارایی‌های مالی است و نیز توجه به تفاوت ترکیب دارایی و بدهی در این صندوق‌ها با سایر شرکت‌ها وجود دارد. ضمن اینکه بخش بزرگی از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور، بدهی‌های دولتی است که دولت با چندصد هزار میلیارد تومان بدهی، از قضا، بدهکار خوش‌حسابی هم محسوب نمی‌شود که هم به پیمانکاران و هم به صندوق‌ها بدهی دارد.
این کارشناس مدیریت مالی در پاسخ به این سوال که آیا با این دیدگاه که مدیریت این صندوق‌ها باید به اشخاصی واگذار شود که لزوماً تخصص مالی دارند، موافق هستید؟ گفت: اگر بپذیریم صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای مالی هستند که به نظر می‌رسد تجربه صندوق‌های بازنشستگی موفق در سایر کشورها نیز گواهی برای این ادعاست، بنابراین مدیریت این نهادها نیز تخصص مالی می‌طلبد.
او افزود: اما در ایران، به خصوص در مورد برخی صندوق‌ها که بسیار عریض و طویل شده‌اند، وجهه سیاسی آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده و معمولاً مدیران این صندوق‌ها برای برقراری برخی تعادل‌های اقتصاد سیاسی، تعیین شده‌اند و ساختار تخصصی در بسیاری از آنها وجود نداشته است. یعنی نه‌تنها مدیر متخصصی وجود نداشته، بلکه بدنه نیز به دلیل همین رفتارهای سیاسی، چندان متخصص نبوده است. شاید خوب باشد همکاران شما در مطبوعات بیشتر به این موضوعات بپردازند که بازدهی این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته چقدر بوده است.
اسلامی‌بیدگلی در پاسخ به این سوال که شما فکر می‌کنید چگونه می‌شود تعادل را به ورودی و خروجی این صندوق‌ها بازگرداند؟ گفت: همان‌گونه که اشاره کردید صندوق‌های بازنشستگی، اغلب در وضعیتی قرار گرفته‌اند که تعادل مثبتی بین منابع و مصارف آنها وجود ندارد. وضعیتی که طی سال‌های آینده بحرانی‌تر نیز خواهد شد. آماری که اکنون از ظرفیت صندوق‌ها وجود دارد، آن است که نرخ پشتیبانی کمتر از چهار درصد است و این رقم کاملاً نشان‌دهنده وضعیت بحران است.
او افزود: اولین راهکار برای تعدیل این بحران، ایجاد شفافیت در اداره این صندوق‌هاست. راهکار دوم آن است که دولت به این صندوق‌ها به عنوان محلی برای تسویه حساب مشکلات سیاسی و اقتصادی خود نگاه نکند. باید در نظر داشته باشیم کارکرد صندوق‌ها نوعاً این‌گونه است که نگاه انتفاعی بلندمدت دارند و نوع مدیریت خاصی را می‌طلبد. شفافیت در ساختار و اداره و نیز اصلاح ساختار چنان که صندوق‌ها به سوی شرکت‌داری و پذیرش دارایی‌های بد حرکت نکنند، اهمیت بسیاری دارد. ضمن اینکه مدیریت این صندوق‌ها در دنیا به گونه‌ای است که دارایی‌های با ریسک پایین را نگهداری می‌کنند؛ به عبارت دیگر ترجیح بر این است که دارایی‌های ریسکی نگهداری نشود تا کیفیت زندگی بخشی از جامعه به خطر نیفتد.
این کارشناس مدیریت مالی در ادامه بیان کرد: البته فکر می‌کنم که طی سال‌های آینده نیاز به یک عکس‌العمل جدی نیز وجود داشته باشد. چرا که به نظر می‌رسد وضعیت برخی از صندوق‌های بازنشستگی، جداً در شرایط بحرانی است و شاید نتوان برخی از معضلات را تنها با تغییر ساختار برطرف کرد.
