بختک رکود
وقایع‌اتفاقیه: رکود، دست و پای رونق و رشد اقتصادی ایران را بسته است. سال‌هاست رشد پایین اقتصادی گریبان تولید، صنعت و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را که چند سالی هم بار تحریم‌ها را بر دوش کشیده‌اند، چسبیده و رها نمی‌کند. آمارهای غیر‌شفاف و نادرستی که درباره این نرخ اعلام می‌شود، هم وخامت اوضاع را دوچندان کرده است؛ به قول بسیاری از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، کمترین آسیب تناقض‌گویی درباره نرخ رشد اقتصادی، بی‌اعتمادی و پرهیز سرمایه‌گذاران از ورود به بخش‌های مختلف نیازمند سرمایه‌گذاری در ایران است. پیش‌تر مرکز آمار در گزارش خود نرخ رشد اقتصادی برای سه‌ماهه ابتدایی سال جاری را ۴,۴ درصد اعلام کرده بود اما ولی‌ا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به‌تازگی نرخ رشد اقتصادی در بهار سال ۹۵ را ۵,۴ درصد اعلام کرده است ولی مرکز پژوهش‌های مجلس نه نرخ اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران را قبول دارد نه آنچه سیف در‌این‌باره اعلام کرده است. این مرکز حتی آمارهای منتشرشده درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را هم غیر‌واقعی می‌داند به‌طوری‌که بعد از اعلام و انتشار برآوردهای آماری مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مشروح به نقد آمار اعلام‌شده از سوی دولت در زمینه رشد اقتصادی سال ۹۴ پرداخت که در یکی از بندهای آن تأکید شده است: «در محاسبه نرخ رشد به روش ارزش افزوده بعد از محاسبه ارزش افزوده بخش‌های مختلف باید درآمد حاصل از مالیات بر واردات را اضافه کرد. طبق گزارش مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی مجموعا ۰,۳درصد است. خالص مالیات بر واردات هم گزارش نشده و میزان رشد کل اقتصاد به‌یک‌باره ۱,۳ درصد اعلام شده است. ایراد مرکز پژوهش‌ها هم این است که چگونه رشد ۰,۳ درصدی بدون ارائه آمار مالیات بر واردات به رشد ۱,۳درصدی تبدیل شده است؟» نکته قابل توجه دیگر، آنکه مرکز آمار ایران درباره اعلام رشد اقتصادی در سال ۹۳ سکوت کرده بود.
رشد ناچیز اقتصاد ایران نگران‌کننده است
به‌هرحال، نرخ پایین رشد، سنگ بزرگی پیش‌پای فعالان اقتصادی در کشور است؛ این نگرانی دیروز در هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بیکاری مشکل بزرگ اقتصاد ایران است، گفت: عدم موفقیت دولت‌ها در ایجاد اشتغال پایدار، ناشی از رشد اقتصادی نامطلوب در کشور است. بر‌اساس این گزارش، خوانساری به مشکلات اقتصادی در کشور اشاره و اظهار کرد: اقتصاد ما با مشکل روبه‌رو است و اگرچه امسال از رکود خارج می‌شویم ولی رشد اقتصادی بسیار پایین و نگران‌کننده است. او با اشاره به اینکه مهمترین اولویت تیم اقتصادی هر دولتی که بر سر کار می‌آید، باید تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد، افزود: وجود بیکاران در کشور و افزایش تعداد آنها، مشکل بزرگ اقتصاد ایران است و رشد اقتصادی پایین نیاز به این دارد که در اتاق ایران در‌این‌زمینه همفکری بیشتری برای تعامل با دولت و خروج اقتصاد ایران از رکود انجام شود. به گفته او، اتاق ایران در اقتصاد کشور جایگاه خوبی یافته است و اگر این همدلی بین اعضا حفظ شود، به‌طور حتم نقش اساسی در اقتصاد کشور خواهیم داشت. خوانساری با بیان اینکه با اخلاق‌مداری و کمک اعضا و هیأت‌رئیسه اتاق می‌توان در ارائه راهکارهای اقتصادی مؤثر بود، افزود: باید در نهایت با استفاده از کار کارشناسی پیشنهاداتی را برای اقتصاد کشور مطرح کنیم.
کاهش تسهیلات اعطایی به صنعت و کشاورزی
همچنین در این جلسه، ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از اینکه برخی مسئولان، بخش خصوصی را مسئول قاچاق کالا به کشور می‌دانند، گفت: اتاق باید وارد چنین موضوعاتی شود تا این تصور ایجاد نشود که بخش خصوصی، قاچاقچی است. او با بیان اینکه دولت برای برون‌رفت از رکود، چند طرح پیشنهادی ارائه کرده است، افزود: دولت یازدهم، سه عملکرد مهم در کارنامه خود دارد؛ اول، موضوع کنترل تورم و کاهش آن، دوم، ثبات در بازار ارز و سوم، توافق هسته‌ای که شاید مهمترین عملکرد دولت، کنترل تورم باشد. روغنی با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در این مدت، دچار معضلات اساسی شدند، اظهار کرد: دولت بسته‌ها و مشوق‌هایی برای صنعت ارائه کرد اما پیش‌بینی منابع ۱۶ هزار میلیارد تومانی، واضح و شفاف نبود و حتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بی‌انضباطی مالی در این منابع رخ داده است. او ادامه داد: سهم بخش مواد صنعتی و کشاورزی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی از ۵۰ درصد در سال ۸۱ به ۳۲ درصد رسیده است.
امنیت سرمایه‌گذاری، بستر رشد اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه گفت: یکی از اقدامات اساسی اتاق بازرگانی در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم، تهیه دستور کار ملی کسب و کار است تا به‌وسیله آن، دولت برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی متعهد شود. بر‌اساس این گزارش، غلامحسین شافعی، افزود: رشد اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری است و لازمه سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی است. متأسفانه دولت‌ها در ایران با وعده رونق اقتصادی سر کار می‌آیند اما در عمل، رفتاری متفاوت دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: مسئولان دولت کنونی هم مرتب از کوچک‌کردن دولت و کمک به توسعه بخش خصوصی سخن می‌گویند اما عملا شاهد اتفاق تازه‌ای نیستیم. شافعی اضافه کرد: باید پاسخ این پرسش را بیابیم که چگونه می‌توانیم دولت‌ها را معتبر کنیم تا به وعده‌های خویش پایبند باشند. دولت باید بخش خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل، بخش خصوصی اصلاحات و استراتژی مفید اقتصادی را بپذیرد و به اجرا گذارد.
او در ادامه تأکید کرد: باید درهای اتاق به روی همه تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به تعالی اقتصاد کشور، باز باشد؛ همچنین اخلاق‌مداری و توجه به منافع ملی، نشانه بلوغِ بخش خصوصی است آن هم در جمعیتی منتخب که قاعدتا باید الگویی برازنده از بخش خصوصی ارائه دهند.
اتاق بازرگانی تا اندازه‌ای از حاشیه درآمده است
شافعی، با بیان اینکه در سال‌های اخیر، تغییرات زیادی در اتاق بازرگانی ایران به‌وجود آمده است، گفت: اتاق تا اندازه‌ای از حاشیه درآمده و فراتر از گذشته در خدمت رشد و توسعه اقتصادی است اما برای ورود کامل به متن و گذار از حاشیه، نیازمند دو گام جدی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: این دو گام اساسی، عبارتند از توانمندسازی بخش خصوصی و تأثیرگذاری بر دولت و سیاست‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها. او تصریح کرد: یکی از نقش‌های اساسی اتاق ایران، حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که بر رقابت‌‌پذیری و محیط کسب و کار اثر بگذارد.
رشد اقتصادی نامطلوب ایران، درحالی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در کشور تبدیل شده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود با چند معضل بزرگ اقتصادی، از جمله تورم حدود ۴۰ درصدی، رکود اقتصادی و تحریم‌ها مواجه بود؛ بنابراین دولت برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، چاره‌ای جز آن نداشت که با درپیش‌گرفتن سیاست‌های انقباضی، تورم را تک‌رقمی کرده و مناقشه هسته‌ای را هم به سرانجام مطلوب برساند اما رکود، دردسر بزرگ اقتصاد ایران است که همچنان مانند سدی بزرگ، پیشِ روی اقتصاد کشور قرار گرفته است. راهکار خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق پول به بنگاه‌های کوچک زودبازده اقتصادی عنوان می‌شود اما دولت نگران است با درپیش‌گرفتن سیاست‌های انبساطی، بار دیگر با تورم ۴۰ درصدی که در دولت قبل مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده بود، دست‌به‌گریبان شود. کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید با تعامل بخش خصوصی، به‌دنبال راهی برای ثبات نرخ تک‌رقمی تورم و همچنین خروج اقتصاد از رکود باشد. حال این پرسش مطرح است، دولتی با بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، چگونه خواهد توانست در کمتر از یک‌سال که به پایان فعالیتش مانده است، همه این موانع بازدارنده رونق را از پیش پای اقتصاد ایران بردارد؟
اتاق بازرگانی خواستار شفافیت و گردش عادلانه اطلاعات اقتصادی شد
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دیروز با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای قوانین موجه شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور شدند. متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که دیروز در حاشیه هفدهمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران قرائت شد، به این شرح است: اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به‌دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سویی و آشکارنشدن سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به‌دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از‌سوی دیگر رنج برده است. اکنون اما ایجاد شفافیت هم به‌واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است و هم به‌دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکارهایی برای بازاریابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است. بدون شک یکی از مهمترین این ضرورت‌ها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده «۵» قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور است که شاه‌بیت قوانین فوق‌الذکر می‌باشد. در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب‌رسانید، هرچند آیین‌نامه‌های این قانون با تأخیری چند‌ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است. سپس در ادامه، در تیر سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد «یک»، «۶ » و «۷» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» به تصویب مجلس رسید اما متأسفانه به‌دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرائی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهریور امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد «۳»، «۶» و «۲۴» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی به صورت جدی‌تر و کامل‌تری به‌منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن از سوی رئیس‌جمهوری نیز نشانه اهتمام دولت به اجرای قانون بود.
