۸۰ درصد متقاضیان دریافت تسهیلات صنعتی دلال هستند:
دهان باز واسطه‌ها برای پول تولید.
وقایع‌اتفاقیه: دولت برای خروج بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی از رکود تصمیم گرفته است، تسهیلاتی را با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در اختیار این بنگاه‌ها قرار دهد. تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تصمیمی است که سال‌ها به‌صورت آزمون و خطا در بخش تولید و صنعت در کشور اتخاذ می‌شود اما آن‌طور که بسیاری از کارشناسان حوزه صنعت می‌گویند، تجربه سال‌های گذشته به‌خوبی نشان میدهد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت هیچگاه به‌طور شایسته به دست تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی نرسیده است. آن تعدادی هم که موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند با وجود دست‌اندازهایی که اقتصاد بیمار ایران برای تولیدکننده و صنعتگر در ایران ایجاد کرده است، به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، نتوانسته‌اند نتیجه مطلوبی از دریافت این تسهیلات به دست‌آورند. نکته دیگر آنکه طی سال‌ها سهم بخش تولید از دریافت تسهیلات به دلیل نبود آمار و اطلاعات دقیق، در بخش‌های دیگری غیر از تولید هزینه شده است. حتی آمارهای جدید نشان میدهد در حدود ۸۰ درصد از ۵۷ هزارو ۳۰۸ واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی ثبت نام کرده‌اند دلال بوده‌اند نه تولید کننده یا صنعتگر.
حاشیه‌های تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی
ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی با حواشی بسیاری همراه بوده است. بر‌اساس آمارهای اعلام‌شده، تا ۱۴ مهر سال جاری، تعداد ۵۷ هزار و ۳۰۸ واحد برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند اما خبر بد آنکه از این تعداد واحد ثبت‌نام‌شده، ۴۵ هزار و ۲۶۰ واحد، اصلا تولیدی نبوده‌اند اما برای دریافت وامی که مشخص نیست قرار بوده آن را به نام تولید دریافت کرده و به کام ساخت‌وساز بریزند یا واسطه‌گری، صف تشکیل داده‌اند. درواقع از ۵۷ هزار و ۳۰۸ واحد ثبت‌نام‌شده فقط ۱۲ هزار و ۴۸ واحد واجدشرایط دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی هستند. مشکلات صنعت تولید در ایران، یکی، دو تا نیست. بسیاری از این مشکلات به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و نبود استراتژی‌های کارآمد تولیدی و صنعتی چند سالی است به گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی از تسهیلات بانکی
گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. شروع رکود تورمی از سال ۱۳۹۲ و بحران سیستم بانکی که به تنگنای شدید اعتباری منتهی شد و از‌سوی‌دیگر، افزایش نرخ سود تسهیلات و نسبت نرخ رشد حداقل ۵۰ درصدی میزان سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی تولید، شرایط فعالیت برای واحدهای تولیدی را به‌شدت دشوار کرد. دراین‌میان بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه لازم از بانک‌ها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند.
مشکلات بخشنامه‌های تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی
در ماده «۴» دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اولویت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بنگاه‌هایی است که از نظر تولید، دانش فنی و توان مدیریت بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته باشند. در ماده «۲» دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌هایی در اولویت قرار دارند که کالاهای آنها بازار فروش قابل قبولی داشته باشد اما مشکل فعلی بنگاه‌ها، عدم سرمایه در گردش به دلیل کاهش فروش و افزایش موجودی انبار و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید به تبع آن است. بنگاه تولیدی که مشکلات تولید، دانش فنی و توان مدیریت بازار را نداشته باشد، به مشکل نقدینگی زیادی برنخواهد خورد. در این دستورالعمل آمده است که بازپرداخت تسهیلات، یک سال است و باید در مسیر افزایش تولید و اشتغال صرف شود اما توجهی نشده که بدهی‌های بنگاه‌ها تمام یا بخش اعظمی از تسهیلات را به خود جذب می‌کند و دیگر امکانی برای افزایش ظرفیت تولید نمی‌ماند.
براین‌اساس، بخش خصوصی پیشنهاد داده است برای به‌جریان‌انداختن این تسهیلات در اهداف تعیین‌شده، ابتدا بدهی‌های بنگاه‌های تسهیلات‌گیرنده به مدت دو سال فریز شود تا این بنگاه‌ها با خیال راحت به تخصیص منابع جدید برای رشد تولید و ظرفیت تولیدی اقدام کنند.
کاهش ۱۶ درصدی کارخانه‌ها در سال‌های ۸۶ تا ۹۱
اواخر خرداد سال جاری بود که مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: سه هزار کارخانه تولیدی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به‌دلیل مشکلات مالی تعطیل شده است. بررسی وضعیت تولید از سال ۸۰ تا ۸۶ نشان میدهد تعداد کارگاه‌های صنعتی متوسط و بزرگ ایران در سال ۱۳۸۶ به ۱۷هزار و ۶۰۳ کارخانه رسیده بود. در شرایطی که درآمد حاصل از صادرات نفت در آن سال روند رو به رشدی را در پیش گرفته بود و قدرت خرید مصرف‌کنندگان هم به‌دلیل کاهش شتاب تورم در سال‌های پس از ۱۳۸۰ در شرایط مساعدی قرار داشت، بر‌اساس محاسبات، باید در این سال‌ها شاهد افزایش تعداد کارخانه‌ها می‌شدیم اما گزارش‌های مرکز آمار ایران از ناکار شدن تعداد چشمگیری از کارخانه‌های تولیدی، واقعیت دیگری را از آن دوران روایت می‌کند. بر‌اساس این گزارش، شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ با روند نزولی همراه بوده است. تعداد کارخانه‌ها در این سال‌ها به ترتیب ۱۷ هزار و ۶، ۱۶ هزار و ۱۲۹، ۱۵ هزار و ۳۰۱، ۱۴هزار و ۹۶۲، و ۱۴ هزار و ۷۸۷ کارخانه شده که روندی کاهنده را نشان میدهد. یک محاسبه ساده یادآور می‌شود که شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت به ۱۳۸۶ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. تعطیلی دو هزار و ۸۱۶ کارخانه در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در شرایطی اتفاق افتاد که سال‌های اوج درآمدهای ارزی ایران به حساب می‌آید. بعد از گذشت آن سال‌ها تا به امروز همچنان تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران با آزمون و خطا همراه است. ارائه تسهیلات تنها راهی است که دولت برای تقویت این بخش در نظر دارد، این درحالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان در بسیاری از موارد شاید تزریق نقدینگی به هیچ عنوان راه نجات یک واحد تولیدی از سقوط نباشد. این تحلیلگران بر این باور هستند؛ در مقاطعی دولت باید از دخالت در امور تولید دست کشیده و فقط مسیر را برای رشد و نمو این واحدها در کشور هموار کند. این اظهارنظرهای کارشناسانه اما درحالی عنوان می‌شود که دولت در ماه‌های گذشته کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات را برای هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید و جبران کمبود نقدینگی آنها در پیش گرفته است. با همه این اوصاف، بسیاری از تحلیلگران صنعتی براین‌باور هستند تا زمانی که یک استراتژی مشخص و کارآمد صنعتی در کشور نوشته نشود، تزریق پول و اعطای تسهیلات نتیجه‌ای عکس پدید خواهد آورد.
اقدام‌هایی از سر رفع تکلیف
حمدقلی یوسفی
تحلیلگر صنعتی
بررسی اقداماتی که از سال‌های گذشته تاکنون دولت‌ها برای حل بحران واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور انجام داده‌اند نشان می‌دهند راهکارهای ارائه‌شده بیشتر از سر رفع تکلیف بوده است تا یک اقدام عملی. درحال‌حاضر اساسی‌ترین بخش تولید و صنعت آن است که هیچ دولتی تلاش نکرده است تا با بهره‌گیری از نظر کارشناسان این بخش به آسیب‌شناسی مشکلات موجود و پیداکردن راهکارهای عملی و کارشناسی برای رفع این مشکلات بپردازد. مهم‌تر‌ین نکته‌ای که باید به آن توجه شود آن است که کمبود نقدینگی تنها مشکل بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور نیست اما دولت با دخالت‌های بی‌مورد و ارائه راهکارهایی که بیشتر به پاک‌کردن صورت‌مسئله شبیه است مشکلات این بخش را دامن زده است. در مقاطعی لازم است دولت با ازمیان‌برداشتن موانع مالیاتی، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین جلوگیری از تعدد قوانینی که بعضا هیچ‌گونه ضمانت اجرائی هم برای آنها در نظر گرفته نشده بستر مناسب را برای رشد و رونق بنگاه‌ها در کشور فراهم کند. دولت‌ها باید شرایطی را فراهم کنند تا بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی بتوانند روی پای خود ایستاده و بهره‌وری را به جای هدردادن منابع عظیم مالی که در قالب تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود اولویت کار خود قرار دهند.
