زندگی ۷۶ درصد کارگران با حداقل‌ها.
وقایع‌‌اتفاقیه: هر طور حساب می‌کنند دخل‌و‌خرجشان با هم نمیخواند؛ خط فقری که برای خانوارهای شهری حدود دو میلیون تومان است، هزینه‌های معیشت یک خانواده کارگری که در ماه به سه میلیون تومان هم می‌رسد و دستمزدی که حداقل آن اسفند پارسال برای کارگران ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان تعیین شد، وقتی کنار هم قرار می‌گیرند اوضاع دردناکی از وضعیت معیشت بسیاری از خانواده‌های کارگری را به تصویر می‌کشند. درحال‌حاضر یک کارگر حداقل‌بگیر فقط می‌تواند ۳۱ درصد از هزینه‌های زندگی خود را با حداقل دستمزدی که دریافت می‌کند، پوشش دهد و مابقی هزینه‌ها در صورتی تأمین میشود که این کارگران، دوشغله یا چندشغله شوند. از طرفی در حدود ۷۶ درصد از کارگران در کشور حداقل‌بگیر هستند و فقط ۲۴ درصد مبلغ بالاتری را دریافت می‌کنند. با این اوصاف، کارگران چشم‌انتظار افزایش دستمزد خود در سال ۹۶ هستند تا بهبودی در وضعیت معیشتشان ایجاد کنند. هربار بحث دستمزد کارگران از سوی اتحادیه‌های کارگری مطرح شد، موانع متعددی سد راه افزایش حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفت تا در سال‌های طولانی هزینه‌های زندگی برای کارگران افزایش پیدا کند اما دستمزد آنها همچنان به اندازه سال‌های قبل درجا بزند. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موانع افزایش دستمزد کارگران، وجود تورم دورقمی در کشور بوده است؛ می‌گفتند اگر این شرایط تورمی دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، جو روانی تورم موجب سخت‌ترشدن تأمین هزینه‌های زندگی برای کارگران میشود و این اتفاق در حالی رخ داد که در هشت سال تورم و رکود تورمی، بدترین سال‌های زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری در ایران را رقم زد. اواسط سال ۸۹ بود که بسیاری از آمارهای رسمی از کاهش ۳۰درصدی اشتغال صنعتی به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها خبر دادند. همچنین که در همین سال‌ها فشار تحریم موجب شد هزینه تولید برای بسیاری از کارفرمایان به اندازه‌ای بالا رود که به ناچار اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود کرده و با کمتر از نصف ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.
تورم تک‌رقمی شد، رکود ماند
این جریان تا سال ۹۲ ادامه داشت اما مهم‌ترین اولویت تیم اقتصادی دولت یازدهم بعد از اشتغال، تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم بود؛ در سال جاری تورم تک‌رقمی شد اما رکود همچنان سد بزرگ‌تری برای به‌نتیجه‌رسیدن افزایش دستمزد کارگران است. بسیاری از اعضای اتحادیه‌های کارگری پیش‌بینی می‌کنند رکود اقتصاد، قدرت چانه‌زنی آنها برای منطقی‌کردن دستمزد کارگران را کاهش داده است. آنها امیدی ندارند که امسال هم اتفاق چشمگیری در‌این‌باره رخ دهد و نگرانی‌ها بیشتر از روبه‌وخامت‌گذاشتن وضعیت معیشتی کارگران با توجه به افزایش زودهنگام و گاه‌به‌گاه قیمت کالاهای اساسی است. پیش‌ازاین، بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی مواد خوراکی و کالاهای اساسی به نوبت به‌دلیل گرانی از سبد غذایی بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حذف می‌شوند و اتحادیه‌های کارگری در تلاش هستند تا همین وضعیت نسبی معیشت را برای کارگران به ثبات برسانند.
کارفرمایان درباره افزایش مزد چه می‌گویند؟
دراین‌میان نظر کارفرمایی که در این دوران رکود باید هم چرخ تولید را بچرخاند و هم از پس هزینه‌های سرسام‌آور تولید بر‌آید، قابل تأمل است. به عقیده بسیاری از کارفرمایان، سال‌ها برخوردهای احساسی درباره تعیین دستمزد کارگران و وضعیت معیشت آنها صورت گرفته است، درحالی‌که جدا از عمل به قانون کار درباره تعیین میزان حقوق عوامل دیگری ازجمله مصلحت و وضعیت اقتصادی هم در روند این تصمیم‌گیری‌ها تأثیر‌گذار است.گفته میشود سال‌هایی در این کشور، حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم تعیین می‌شد و در سال‌هایی هم این رقم کمتر از نرخ تورم بود.
سال سخت شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره وضعیت پیچیده تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۶ با توجه به تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم می‌گوید: شورای‌عالی کار امسال برای تعیین حقوق و دستمزد، سال سختی پیش‌رو دارد و قبل از ورود به بحث دستمزد باید تکلیف حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران را که دو سال است مسکوت مانده روشن کند. به گفته فتح‌الله بیات، سال گذشته تلاش بسیاری را از سوی تشکل‌های کارگری برای به‌دست‌آوردن ارقام سبد معیشت خانوارهای کارگری شاهد بودیم و به‌طور علمی و تخصصی روی آن کار کردند اما گروه دولت و کارفرمایان باوجودآنکه این ارقام را قبول داشتند و دشواری معیشت کارگران را تأیید کردند، زیر بار این اعداد و ارقام نرفتند.
او در ادامه گفت: امسال هم نرخ تورم را پایین اعلام کرده‌اند که بگویند تعیین دستمزد، تابع نرخ پایین تورم خواهد بود تا کارگران برای دستمزد سال آینده توقع بالایی نداشته باشند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تأکید بر وجود معوقات مزدی از سال‌های دور، گفت: به دلیل آنکه مزد کارگران در سال‌های گذشته و از زمان جنگ، افزایشی نداشته، امروز دریافتی کارگران از حقوق و دستمزد واقعی، فاصله بسیاری گرفته است؛ به‌طوری‌که جامعه کارگری قادر به تأمین معاش خانواده نیست و از عهده هزینه‌های سنگین زندگی برنمی‌آید. بیات گفت که این فاصله باید به حداقل برسد و تأکید کرد هر دولتی که برای چهار سال آینده سر کار بیاید موظف است نان، معیشت و مسکن کارگران را با عمل به قانون اساسی تأمین کند. او از مسکوت‌ماندن موضوع حق مسکن کارگران ابراز تأسف کرد و گفت: دو سال است باوجود تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در شورای‌عالی کار، هیأت دولت، اعتنایی به آن ندارد و آن را به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل کرده است. بیات خاطرنشان کرد: طبعا اگر درباره افزایش دستمزد کارگران به شکل پلکانی عمل می‌کردند، امروز فاصله طبقاتی و کاهش قدرت خرید را حس نمی‌کردیم. با همه این اوصاف، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی هرکدام تحلیل خود را از وضعیت بخش‌های زیرمجموعه خود را دارند و کارگران چشم‌انتظار افزایش دستمزد خود هستند و کارفرمایان بر مساعدنبودن شرایط اقتصادی برای تحقق افزایش دستمزد کارگران تأکید می‌کنند.
هزینه‌های تولید، کفاف افزایش دستمزد را نمی‌دهد
حسین سلاح‌ورزی
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان
سازوکار تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر‌اساس همان چارچوبی صورت می‌گیرد که وزارت کار تعریف کرده است. بر‌این‌اساس، وزارت کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان تعیین کرد که با مزایا، کارگران جمعا بالای یک میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. وظیفه شوراهای عالی کار هم آن است که هر سال با بررسی وضعیت تورم و شاخص‌های اقتصادی، تغییرات قابل اجرا در وضعیت دستمزد کارگران را بررسی کنند. در سال‌های گذشته هم روال این‌گونه بود که هر دو طرف، یعنی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد بیان می‌کردند و شورای‌عالی کار هم با بررسی این نظرات، نتیجه مشخصی را اعلام می‌کرد اما چند سالی است تولیدکنندگان از پس هزینه‌های آب و برق واحدهای تولید خود هم برنمی‌آیند چه برسد به افزایش دستمزدها. در این سال‌ها مگر شاخص بخش صنعت، چند درصد رشد داشته است؟
