به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: در مجلس پیشین وقتی موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار مطرح شد دستکم شش جلسه برگزارشد که نتیجه آن به پس فرستادن لایحه منجر شد.

وی با بیان اینکه در آن زمان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به اتفاق نتیجه گرفتند که دولت وقت بدون نظر همه جانبه شرکای اجتماعی در خصوص اصلاح قانون کار نسبت به نگارش لایحه اقدام کرده است ادامه بررسی لایحه مذکور را به صلاح ندانسته و آن را پس فرستاده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه‌ای که اکنون از شهریورماه سال جاری برای اصلاح قانون کار در مجلس مطرح است درست عین همان لایحه‌ای است که پیش‌تر از سوی مجلس وقت بازگردانده شده بود، گفت: این لایحه به صورت شکلی و محتوایی مغایر ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بر ضرورت اصلاح قانون کار در چارچوب گفت‌وگوهای سه‌جانبه، اشتغالزایی پایدار، گسترش حمایت‌های اجتماعی برای بیکاران، تقویت توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی و به رسمیت شناختن حق صنفی کارگران تاکید شده است.

محجوب با بیان اینکه شخصیت حقوقی مجلس شورای اسلامی در تمامی ادوار قانونگذاری ثابت و ماندگار است، افزود: جای تعجب است که امروز همان لایحه معیوب و پس فرستاده شده دوباره از سوی دولت به مجلس بازگردانده شده است، درست است که در نتیجه انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی ترکیب نمایندگان مجلس تغییر کرده است اما ماهیت مجلس همانی است که در گذشته با بررسی کارشناسی به بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار رای داد.

لایحه اصلاح قانون کار به شدت ارتجاعی است

وی با بیان اینکه تمامی این صحبت‌ها را پیش‌تر در حضور هیات رئیسه مجلس به مسئولان ارشد وزارت کار گفته شده است، افزود: ممکن است آقایان در دولت مدعی شوند که با ارسال دوباره یک لایحه دست‌نخورده تخلفی صورت نگرفته و به لحاظ شکلی ترکیبات قانونی رعایت شده است اما در پاسخ به این دوستان باید بگویم که شما از نظر محتوایی همچنان قانون را نفی کرده‌اید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با قبول این واقعیت که روابط کار و مناسبات کنونی کارگران و کارفرمایان به نسبت سال ۶۹ (سال تصویب قانون کار) متحول شده است افزود: درست است که در نتیجه این تحول باید در قوانین کنونی بازبینی‌هایی صورت بگیرد اما آنچه که تاکنون برای دومین بار به عنوان لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت‌ها تهیه و به مجلس فرستاده شده است به شدیدترین حالت ممکن جنبه ارتجاعی داشته و با هدف بازگرداندن مناسبات روابط کار به دوران قبل از تصویب نخستین قانون کار در سال ۱۳۳۷ است.

وی از شرایطی که در لایحه اصلاح قانون کار برای تشکیل کمیته انضباطی و تعیین دستمزد کارگران پیش‌بینی شده است به عنوان ناعادلانه‌ترین حالت ممکن تنظیم روابط کار یاد کرد و افزود: دستکم از افرادی مانند آقای نوبخت که مدعی‌ هستند تز دکترای اقتصاد خود را در رابطه با چالش‌های قانون کار تهیه کردند این انتظار را داریم که با توجه به آگاهی امروز جامعه کارگری برای بازبینی مقررات قانون کار اقدام بکند.

کوچک‌ترین حقی برای بازگشت دوباره کارگران به کار قائل نشده‌اند

وی افزود: دستکم به موجب مقررات سال ۳۷ کارگران امکان دریافت رای بازگشت به کار از کمیته انضباطی و یا دریافت خسارت پایان کار را داشتند اما در لایحه کنونی به یکباره برای کارگرانی که به نسبت همکاران نسل قبلی خود آگاه‌تر شدند کوچک‌ترین حقی قائل نشدند.

لایحه اصلاح قانون کار به مقدمه‌چینی برای ذبح کارگران شباهت دارد

محجوب با بیان اینکه این لایحه به مقدمه‌چینی برای ذبح کارگران شباهت دارد، افزود: از میان مدعیان دفاع از اصلاح قانون کار هیچ‌کس نمی‌تواند توقع داشته باشد که جامعه کارگری در مقطع کنونی نسبت به اصلاح قانون کار سکوت پیشه کند.

کارگران در بیست و نهم آبانماه اعتراض خود را نشان خواهند داد

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به پیش‌رو بودن سالروز تصویب قانون کار در بیست و نهم آبانماه گفت: قطعاً کارگران دراین خصوص از موقعیت پیش‌رو برای بیان اعتراضات خود استفاده خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع از سر گرفته شدن تلاش‌ها برای ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت اشاره کرد و به کنایه گفت: ظاهراً جامعه پزشکی برای یافتن پول شامه تیزی دارند که اینطور برای دست‌اندازی به اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی اصرار می‌کنند.

درصددند جان و مال بیمه‌شدگان را همزمان تصاحب کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران وزارت بهداشت با همکاری کمیسیون بهداشت مجلس دور جدیدی را برای تصویب قانون دست‌اندازی به اموال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی آغاز کردند، افزود: جامعه کارگری امروز نمی‌داند که از دست جامعه پزشکی به کجا شکایت کند چرا که ظاهراً سردمداران آنها درصدد برآمدند تا جان و مال بیمه‌شدگان را همزمان تصاحب کنند.

وی با بیان اینکه پیش‌تر با اعضای کمیسیون بهداشت در رابطه با ماهیت متفاوت منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی صحبت کرده بود افزود: این صحبت‌ها از همان جنس صحبت‌هایی است که قبل‌تر به مدیران وزارت بهداشت یادآوری شده بود اما ظاهراً هنوز تمایل آقایان برای تفسیرهای غلط از قانون برقرار است.

به جای دست‌اندازی به منابع کارگران شرایط تفحص از طرح تحول سلامت را فراهم کنند

محجوب ادامه داد: اگر واقعاً دوستان کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به تحول نظام سلامت جامعه علاقه‌مند هستند بهتراست به جای تلاش برای دست‌اندازی به صندوق درمان تامین اجتماعی شرایطی را فراهم کنند که مجلس بتواند از عملکرد مدیران وزارت بهداشت و اجرای طرح تحول سلامت تحقیق و تفحص کنند.

بودجه توسعه زیرساخت درمان را برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هزینه کردند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری آنکه پیش‌تر مجلس برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در مناطق محروم کشور موافقت خود را برای اختصاص بودجه‌ای ۲۷۰۰هزار میلیارد تومانی اعلام کرده بود، افزود: این بودجه از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اعتبار شده بود اما در عمل به جای آنکه بابت ساخت بیمارستان در مناطق محروم اختصاص یابد برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هزینه شد.

دبیرکل خانه کارگر نتیجه اجرای این طرح غلط را افزایش شکاف مزدی در میان کادر پزشکی و درمانی کشور دانست و افزود: به غیر از کارگران که پرداخت‌کننده اصلی منابع صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی هستند اکنون بخش عمده‌ای از کادر درمانی کشور نیز نسبت به افزایش نابرابر درآمد پزشکان معترضند.

وی با یادآوری اینکه در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: ادامه اصرار مدیران وزارت بهداشت بر اجرای این سیاست غلط می‌تواند بار مالی هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی را تا بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال افزایش دهد.

محجوب با بیان اینکه در برابر افزایش سیر صعودی هزینه‌های درمانی قدرت خرید هیچ گروه مزدبگیری افزایش نیافته است، افزود: اکنون ما به مدد اجرای غلط قوانین با پزشکانی مواجه هستیم که دستکم ۲۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند اما حتی به اندازه سایر مزدبگیران مالیات پرداخت نمی‌کنند.

قبل از انقلاب منابع درمانی کارگران در وزارت بهداشت ادغام شده بود

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در سال های قبل از انقلاب نیز جامعه کارگران بیمه شده تامین اجتماعی تجربه ادغام منابع درمانی خود را در وزارت بهداشت داشته است، افزود: این وضعیت تا سال ۶۸ ادامه یافت و کارگران فراموش نمی‌کنند در این سال وقتی مراکز درمانی خود را بازپس گرفتند در آنها حتی یک لامپ برای روشن کردن وجود نداشت.

طرح تحول سلامت دست کمی از لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کار ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت هیچ دستکمی از لایحه ارتجاعی و معیوب اصلاح قانون کار ندارد گفت: جامعه کارگری به همان اندازه و حتی بیشتر برای قانون کار اهمیت قائل است و نسبت به حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی احساس مسئولیت می‌کند.

منبع : http://www.ilna.ir