به گزارش اقتصادنیوز، حسین مشیری درباره علت ناکارآمدی نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی اظهار کرد: امروزه تامین اجتماعی ابعاد و گستره‌های متعددی را شامل می‌شود که بی‌شک عدم تحقق هر کدام از این کارکردها موجبات پراکندگی و عدم انسجام برنامه‌های تامین اجتماعی را فراهم می‌آورد نظیر آنچه امروزه ما شاهد آن هستیم که به نوعی ماحصل آن، بروز ناهماهنگی میان اجزای مختلف نظام تامین اجتماعی است.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: مهم‌ترین این ابعاد عبارتند از بعد جمعیتی، بعد زمانی و بعد توسعه‌ای. در تشریح بعد زمانی می‌توان گفت تامین اجتماعی از قبل از تولد تا پس از مرگ ایفاگر نقش‌های متفاوتی است. این ساختار در این گستره زمانی قطعاً در پدیدار شدن انسان ماهر، کارکردهای خاص خود را دارد. افزون بر این دو بعد، تامین اجتماعی پدیده‌ای هم وابسته و هم پیوسته به رشد و توسعه اقتصادی بوده و این گزاره بیانگر بعد توسعه‌ای نظام تامین اجتماعی است. ابعادی نظیر سرمایه انسانی، بعد اقتصادی و امثال آن از گستره‌ها و ابعاد دیگر تامین اجتماعی است که بی‌شک عدم رشد و توسعه هرکدام موجب ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی می‌شود.
او گفت: تمامی ابعاد یادشده لازم است جوابگوی سه اصل جامعیت، کفایت و فراگیری در کنار پایداری این نظام باشد. در دوره‌ای فراگیری مورد توجه قرار گرفته و سایر ابعاد تامین اجتماعی مغفول مانده و در دوره‌هایی اصول دیگر که به نظر می‌رسد با وجود گذشت این همه سال و در کنار پیشرفت‌های حاصل‌شده، همچنان با ایده‌آل خود فاصله دارد.
او در رابطه با نگاه نهاد حاکمیت به نظام بازنشستگی به تجارت فردا گفت: نهادی که در نهایت وظیفه تامین اجتماعی در قالب کلان و وظیفه حمایت بازنشستگی در شکل خرد را داراست، دولت یا نهاد حاکمیت است به این معنا که نهاد حاکمیت، وظیفه نهایی حمایت در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را بر دوش دارد اما در این میان نهادهایی غیر از دولت این وظیفه را به عهده می‌گیرند. این همان ساختاری است که بر سازمان تامین اجتماعی حاکم است. با کسب و جمع‌آوری درآمد در قالب حق بیمه، برای افراد تحت پوشش خود مستمری تامین می‌کند و دولت صرفاً با پرداخت سهم خود در این فرآیند شراکت دارد.
مشیری ادامه داد: با این مفهوم سایر صندوق‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی نوعی حساب‌های دولتی هستند و صرفاً صندوق بیمه روستاییان و سازمان تامین اجتماعی از این قالب تبعیت می‌کنند. چنانچه حساب صندوق‌های حرفه‌ای را نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق نفت و مانند آن، که دارای ویژگی‌های صندوق‌های بسته هستند، از نظام تامین اجتماعی جدا کنیم، به ماهیت و ساختار سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان می‌رسیم. بنابراین لازم است به ایفای نقش حاکمیت در این دو نهاد بپردازیم.
او معتقد است: قانونگذار در این خصوص نیز دارای اثراتی است که به‌شدت این ساختارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تصویب قوانین با ماهیت انبساطی یا انقباضی، قانون‌هایی که پارامترهای بازنشستگی را سختگیرانه‌تر یا اینکه سهل‌تر می‌کند یا قوانینی که بار مضاعفی بر این سازمان‌ها تحمیل می‌کند، از نمونه این تاثیرات است.
مشیری افزود: دولت علاوه بر تاثیرات مشابه، نقش فراتری نیز دارد؛ پرداخت سهم دولت و سهم کارفرمایی گروه‌هایی که متقبل شده از تاثیرات دولت در این میان به شمار می‌رود.
او در رابطه با جایگاه بازنشسته و بازنشستگی در سیاست‌های مهم یا همان اسناد بالادستی کشور اظهار کرد: متاسفانه مقوله بازنشستگی در اسناد بالادستی متناسب با انتظاراتی که جامعه از این بخش دارد، جایگاهی نیافته است. بانک جهانی در شعاری که در خصوص اصلاح نظام بازنشستگی دارد به دنبال انتقال این مفهوم است که برای اصلاح نظام بازنشستگی «فردا دیر است».
مشیری گفت: شاید برای کشوری نظیر ایران که هنوز ویژگی‌های جمعیت جوان را دارد، صحبت از اصلاح نظام بازنشستگی زود به نظر برسد اما باید به این نکته اشاره کرد که صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما در اوج جوانی، احساس پیری می‌کنند چنان که نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران در صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک و همین نسبت در سازمان تامین اجتماعی به حدود شش رسیده که نزدیک به مرز بحران است. نسبت پشتیبانی یا حمایت به منزله آن است که به ازای چه تعداد بیمه‌شده اصلی، مستمری دریافت می‌کنند و این کاهش نشان‌دهنده بلوغ سازمان و زنگ خطر جدی در پایداری مالی و ایفای تعهدات است. این در حالی است که ایران هنوز وارد دوره پیری جمعیت نشده است، که بی‌شک با شروع این فرآیند، مشکلات با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
او بیان کرد: با این حال قانونگذاران به عمق بحران این حوزه توجهی نشان نمی‌دهند و به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صندوق‌ها به انجام رسانده‌اند، تکیه دارند حال آنکه این سرمایه‌گذاری‌ها اولاً قابلیت نقدپذیری ندارند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حتی تکافوی چند سال مستمری پرداختی را هم نمی‌دهند.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درباره مشکلات و مسائل مربوط به نظام بازنشستگی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا گفت: این دو موضوع از مباحث مهم هستند که هرگونه کاستی در هر کدام منجر به عدم ارائه مناسب خدمت به خدمت‌گیرندگان خواهد شد. مخاطبان این سازمان انتظار دریافت خدمت باکیفیت و بهنگام دارند. این انتظار با پیشرفت‌هایی که در حوزه آی‌تی صورت گرفته قطعاً فراتر رفته و سازمان تامین اجتماعی، اقدامات درخور توجهی در این حوزه انجام داده اما به نظر می‌رسد تا نقطه مطلوب راه پرمشقتی باید طی شود. اما در حوزه سیاستگذاری همان‌گونه که قبلاً گفته شد، هرگونه سیاستگذاری هم دارای ابعاد و پیامدهای اقتصادی و هم اجتماعی است لذا لازم است در هرگونه سیاستگذاری، تمامی ابعاد به‌ویژه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرند. تحمیل بار مضاعف به این صندوق ممکن است به‌رغم امتیازی که به یک گروه خاص داده می‌شود، ضد‌انگیزه‌ای باشد برای تمام بازار کار و منجر به شکل‌گیری رفتارها و ایجاد هنجارهای جدید شود که اغلب نتیجه مثبتی ندارند.
مشیری معتقد است: حلقه مفقودشده سیاستگذاری در نظام بازنشستگی تامین اجتماعی عدم توجه به محاسبات مالی و آکچوئری در این صندوق‌هاست. یک آکچوئریست با کمک دانش ریاضیات و آمار احتمالات می‌تواند به موسسه خود بگوید که بهترین نوع سرمایه‌گذاری چیست که هم منافع شرکت عرضه‌کننده و هم منافع خریدار محصول را تامین کند. حسب امر قانون هرگونه تصویب قانون در این حوزه مستلزم تامین مالی بار ناشی از آن است.
او افزود: از سوی دیگر عقب‌ماندگی پارامترهای بازنشستگی از تحولات اقتصادی و اجتماعی است. به‌عنوان مثال در حال حاضر هیچ نسبتی بین سن بازنشستگی و امید به زندگی وجود ندارد. تصویب قوانینی که اصطلاحاً پیش از موعد اطلاق می‌شوند یا حتی قوانین عادی، موجب افزایش تعداد بازنشستگان جوانی شده که در جست‌وجوی کار هستند. این امر خلاف رویه‌ای است که در دنیا مرسوم است. در واقع افزایش سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی و سایر اصلاحاتی که در نظام‌های تامین اجتماعی انجام می‌شود، از حلقه‌های مفقوده سیاستگذاری برای بازنشستگان به شمار می‌رود.
مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: بی‌شک نظام بازنشستگی کشور، احتیاج به بازسازی یا اصلاحات اساسی دارد. این اصطلاح در ادبیات این حوزه به Pension reform معروف است. با توجه به ادبیات موجود در این حوزه سه شکل اصلی اصلاح نظام بازنشستگی قابل تعریف است که هر کدام ادبیات و رویکردهای مختص خود را دارد. اصلاح پارامتریک و سیستمی انواع اصلاحاتی هستند که مکرراً در کشورهای مختلف به کار گرفته شده‌اند.
او گفت: همچنین برنامه اصلاح مستمر دیگری نیز تحت عنوان نظام چندرکنی یا چندلایه وجود دارد که با برنامه‌های ویژه هر گروه درآمدی می‌تواند کرامت و شان این گروه را با توجه به دوره اشتغال حفظ کرد. در این حوزه لازم است که مطالعات وسیعی انجام شود تا برنامه‌های متنوع بازنشستگی بتواند متناسب با دوره اشتغال، حمایت‌های لازم را اعمال کند.
او درباره راهکارهای برنامه ششم توسعه به‌عنوان یکی دیگر از اسناد بالادستی توسعه کشور اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، کارآمدی نظام تامین اجتماعی با سه اصل عمده سنجیده می‌شود؛ کفایت، جامعیت و فراگیری. اما با درک کلی از این مفاهیم می‌توان دریافت که یک نظام کارآمد تامین اجتماعی باید ترکیب مناسبی از این عوامل را در‌بر گیرد به این مفهوم که در ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی حداکثر بخشی از افراد جامعه اعم از شاغلان بخش رسمی به علاوه رسمی‌سازی شاغلان در بخش غیررسمی، حداکثر حمایت متناسب با شرایط روز و با حداکثر مقدار قابل تحمل نظام تامین اجتماعی دریافت کنند.
او گفت: با این حال باید در نظر داشت که نظام تامین اجتماعی متاثر از نظام اشتغال کشور و نظام جمعیتی آن است. مولفه‌های اقتصادی نیز تاثیر فوق‌العاده‌ای بر این ساختار دارند. نمی‌توانیم از نظام تامین اجتماعی انتظار داشته باشیم کارآمدی لازم را داشته باشد، در حالی که کشور نظامات کلان اقتصادی کارآمدی ندارد چرا که متغیرهایی چون بیکاری و تورم آثار مخربی روی نظام تامین اجتماعی کشور دارد.
مشیری افزود: به این موضوع عبور از پنجره جمعیتی را نیز اضافه کنید، در حالی که نسل پرشماری به سن اشتغال رسیده‌اند، عدم اضافه شدن افراد این نسل به تعداد بیمه‌شدگان و در نهایت بیمه‌پردازان، خسران جبران‌ناپذیری را به این نظام در زمان سالمندی این افراد وارد خواهد ساخت.
او گفت: از سوی دیگر آثار مخرب تورم روی دستمزد و به تبع آن مستمری از عواملی هستند که هرگونه کارآمدی نظام تامین اجتماعی را با ابهام مواجه می‌سازد. با این وصف حتی اگر برنامه ششم توسعه راهکارهایی را برای کارآمدی نظام بازنشستگی پیش‌بینی کرده باشد، تا زمانی که وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله بیکاری و اشتغال بهبود پیدا نکند، نمی‌توان انتظار توفیق در اصلاح نظام بازنشستگی را داشت.
همچنین او در رابطه با راهکارهایی که می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی در ایران منتهی شود، عنوان کرد: بهره‌گیری از امکانات آی‌تی در حوزه اجرا، بدون شک رضایتمندی مخاطبان را افزایش خواهد داد و در حوزه سیاستگذاری نیز توجه به اصول علمی این کسب‌وکار و بهره‌مندی از پیشرفت‌های صورت گرفته، می‌تواند نظام کارآمدی را رقم بزند.
مشیری گفت: از سوی دیگر همان‌گونه که قبلاً گفته شد، تجربه‌ای کارآمد با عنوان نظام چندرکنی یا چندلایه‌ای در اغلب کشورهای جهان وجود دارد که در حال رشد و گسترش است. در چنین نظامی بدون تردید اصل همبستگ%
