«علیرضا حیدری» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: این روزها در کنار آغاز بررسی‌های لایحه معیوب اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر زمزمه ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام تحول سلامت مطرح شده است.

وی بابیان اینکه عملکرد منفی تیم اقتصادی دولت یازدهم و مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث شده است منافع صنفی کارگران به صورت همزمان از دو سوی مختلف مورد تهدید واقع بشود، گفت: ادامه این وضعیت دست کم نمی‌تواند به تثبیت و تقویت پایگاه کارگری دولت کنونی منجر شود.

وی با مسخره خواندن تلاش‌هایی که این روزها با همکاری مشترک پزشکان مستقر در وزارت بهداشت و کمیسون بهداشت مجلس برای دست‌اندازی به منابع مالی صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است؛ گفت: خنده دار بودن ماجرا از آنجا ناشی می‌شود که تجربه مدیریت نامناسب وزارت بهداشت باعث شد تا در سال ۶۸ وظیفه اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به خود سازمان بازگردانده شود.

این فعال صنفی کارگری گفت: عمق نارضایتی کارگران از حضور مدیران پزشک مسلک وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سازمان تامین اجتماعی تا به این لحظه از یاد و خاطره خانواده‌های کارگری باقی مانده است و قطع یقین این تجریه در میان طبقه کارگری از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد.

حیدری ادامه داد: شاید بتوان گفت که شرایط ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله باعث شد تا از یکسو جامعه پرطمطراق پزشکی کشور نتوانند مانند امروز در تنظیم مناسبات بازار دارو و درمان یکه تازی کنند و از سوی مقابل  کارگران نیز در راستای انجام وظیفه انقلابی و شهروندی ترجیح دادند تا چشم خود را بر ناکارآمدی‌های موجود ببندند.

وی ادامه داد: اکنون که دیگر شرایط محدود کننده جنگ تحمیلی وجود ندارد و دیگر از نارسایی‌های آن زمان خبری نیست می‌بینیم که کارگران همچنان از سفره رونق اقتصادی دور نگهداشته می‌شوند و در مقابل جامعه پزشکی کشور با در پیش گرفتن سیاست افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی، هر روز سهم بیشتری از منافع اقتصادی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

این فعال صنفی کارگری که عقیده دارد اهمیت این موضوع حتی نسبت به موضوعات دیگری همچون فیش‌های حقوقی مدیران دولتی از اولویت خیلی بیشتری برخوردار است، افزود: بازار کالا و خدمات درمانی را می‌توان یکی از حوزه‌های استراتژیک هر کشوری قلمداد که وظیفه تنظیم مناسبات آن باید برعهده دولت سپرده شود.

وی افزود: تنظیم مناسبات این بازار درست مانند تنظیم روابط کار، توزیع عادلانه ارزاق و احداث و نهگداری راه‌های ارتباطی یکی از حوزه‌های مهم حاکمیتی است و مسئولان دولتی نمی‌توانند تنها با در نظر گرفتن سلیقه‌ای منافع گروه های درگیر آنرا تنظیم کنند.

منبع : http://www.ilna.ir