آزادی اقتصادی.
منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است; یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و… حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها.
اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می گوید: جهان به خودی خود پیش می رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست.
لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی » اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تاثیر آموزه دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متاثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تاکید را بر «آزادی از مداخله دولت » می گذارد.
در ارتباط با ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می نویسد: «هرکس می کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترین ارزش باشد.
او معمولا نه قصدارتقاءمنافع عمومی را دارد و نه می داند که تا چه اندازه به ارتقاء آن کمک می کند.قصد وی تنها حفظ امنیت و منافع خوداست. ودر این راه یک دست نامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می شود که منظور وی نبوده است. او در جستجوی منافع خویش چه بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانی که حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته باشد،به پیش می برد.
طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویش باشد،گوئی که به کمک یک دست نامرئی در جهت دستیابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می شود.
آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تامین می گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می باشد.
شوماخر دراین رابطه می نویسد:«شواهدعمومی پیشرفت مادی حاکی از این است که نظام تشکیلات خصوصی جدید کامل ترین وسیله برای تعقیب هدفهای ثروتجویانه شخصی بوده است.نظام تشکیلات خصوصی جدید ماهرانه گرایشهای آدمی رابه آزمندی وحسد به عنوان قدرت محرک مورد نیاز خود بر می انگیزد، و از سوی دیگر می کوشد بر نمایان ترین ضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت موازنه کننده »اتحادیه های کارگری فائق آید.
آیا به تصور می آید که یک چنین نظامی بتواند به حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی- حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می کند. و چنین رشدی نمی تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالا با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم.
امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه داری نیز پاره ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه داری، مداخله دولت در پاره ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می دارند و… .
در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می دانستند. عمده ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه های اقتصادی توسط یک هیات مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.
آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.
اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه های زیر تبیین نموده است:
۱- مجموعه ای ازفعالیتهای اقتصادی راشارع برای افرادممنوع ساخته است.
۲- اسلام اختیاراتی به ولی امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می نماید.
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد.
نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد
۱- مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصاد به نظر می‌آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. گزارش سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ رده بندی کرده‌است. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:
• ۱- حجم و اندازه دولت
o مصرف دولت به عنوان درصد GDB
o حجم یارانه‌ها
o سرمایه گذاری دولت
o نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق
• ۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
o استقلال از دستگاه قضایی
o حمایت از مالکیت معنوی
o دخالت نظامی
o یکپارچگی دستگاه قضایی
• ۳- دسترسی به نقدینگی سالم
o رشد نقدینگی
o آزادی مالکیت ارزهای خارجی
o نرخ تورم فعلی
o تغییر تورم در پنج سال اخیر
۴- آزادی تجارت خارجی
•
o مالیات و تعرفه‌های گمرکی
o موانع تجاری قانونی
o تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه
o کنترل بازار سرمایه
o حجم بخش تجارت
۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت
•
o میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی
o محدودیت نرخ سود بانکی
o سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی
o محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو
o سهم اشتغال زایی دولت
۲- مؤسسه هریتیج شاخص اقتصادی هریتیج از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده‌اند محاسبه و ارئه می‌شود. آخرین آمار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۳ نیز منتشر شد .
