در مقابل این گفته‌های مقام رسمی وزارت کار، علی خدایی با دست گذاشتن بر این واقعیت که خود دولت نیز به ناکارآمدی مفاد لایحه اصلاح قانون کار معترف است؛ نسبت به عواقب بررسی مفاد این لایحه معیوب هشدار داد و گفت:  بهتر است که هرچه زودتر لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت بازگردد تا در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد چرا که این لایحه منافع کارگران و کارفرمایان را به خطر می‌اندازد.

بعد از این صحبت‌های این فعال کارگری، مجری برنامه از ظریفی آزاد در مقام نماینده دولت می‌پرسد که چرا باوجود نارضایتی عمومی از مفاد لایحه اصلاح قانون کار هنوز دولت برای بازگرداندن این لایحه هیچ اقدامی نکرده است؟

در مقابل این پرسش، ظریفی آزاد چنین پاسخ می‌دهد: در برنامه چهارم توسعه تکلیف شده بود که لایحه اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی بررسی شود که همین موجب شد لایحه اصلاح قانون کار چندین بار بین مجلس و دولت رد و بدل شود.

اگرچه وی در ادامه پاسخ خود از یکسو از مخالفت های صورت گرفته با لایحه اصلاح قانون کار به عنوان مصداق ناکارآمدی مفاد آن یاد کرده و از سوی مقابل از ضرورت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس سخن می‌گوید اما در نهایت می‌توان از وی به عنوان نخستین مقام رسمی دولتی تلقی می‌شود که به صورت علنی به معیوب بودن مفاد این لایحه اعتراف می‌کند.

در مواجه با این سخنان علی خدایی که همچنان در برنامه رادیویی حضور دارد با اشاره به موارد مورد اختلاف بین شرکای اجتماعی و دولت؛ می‌گوید: لایحه اصلاح قانون کار بارها مورد مخالفت گروه‌های کارگری و کارفرمایی قرار گرفت و عمده اختلافات موجود بر سر آن  مشخص است اما اینکه چرا دولت لایحه را علی رغم مخالفت ها از مجلس پس نگرفته با شعارهای دولت مغایرت دارد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه می‌دهد: دولت یازدهم با شعار حمایت از نهادی‌های مردمی و آوردن لبخند بر روی لبان کارگران بر سر کار آمد اما پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار که از اساس مورد مخالفت جامعه کارگری قرار گرفته است نشان داد که دولت در این جهت حرکت نمی کند.

خدایی همچنین در واکنش به بخشی از اظهارات ظریفی آزاد در این گفتگوی رادیویی که گفته بود تصمیم گیری در خصوص لایحه اصلاح قانون کار یک تصمیم حاکمیتی است، چنین پاسخ می‌دهد: حضرت امام (ره) فرموده بودند که «مبادا خیال کنند که ما دولت هستیم و مسئله‌ای را که ما مطرح می‌کنیم را بپذیرند، چه روی مصالحش باشد چه نباشد».

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه می‌افزاید: مشخص نیست که چرا تا این میزان تفکرات سرمایه داری رشد کرده که که از اهداف اولیه دور شده ایم و با نگاه حاکمیتی با مردم صحبت می‌کنیم.

پس از این صحبت‌های مهیمان کارگری برنامه، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار به موضوع تعیین حداکثر مدت زمان انعقاد قراردادهای موقت کار (اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار) پرداخته و می‌افزاید: کسانی که آن زمان قانون را تدوین و تصویب می‌کردند دچار لغزش شده‌اند و باید باید مدت قراردادهای موقت برای کارهایی که جنبه مستمر دارند را مشخص می کردند.

این گفته نماینده وزارت کار  با لحن انتقادی عضو کارگری شورای عالی کار چنین پاسخ داده می‌شود: اگر صحت گفته‌های آقای ظریفی آزاد را بپذیریم باید قبول کنیم که دولت نه تنها در بیش از ۲۰ سال گذشته بلکه حتی در جریان نگارش لایحه معیوب اصلاح قانون کار نیز سیاست پاک کردن صورت مسئله را دنبال کرده است.

در ادامه این گفتگوی رادیوی ظریفی  آزاد چنین مدعی می‌شود که در بحث لایحه اصلاح قانون کار سه جانبه گرایی رعایت شده است چرا که دولت در جریان نگارش لایحه، نظر شرکای اجتماعی دولت را در این خصوص جویا شده است.

در عین حال وی ادامه می‌دهد: اینکه بر سر لایحه اصلاح قانون کار اجماع وجود ندارد مسئله‌ دیگری است اما آنچه که مهم است در نظر گرفتن سه جانبه گرایی بود.

علی خدایی در مواجه با این ادعا، با رد نقطه نظرات نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند: دولت در جریان تدوین و نگارش لایحه معیوب اصلاح قانون کار پای خود را از حدود وظایف قانونی اجرایی فراتر گذاشته و به عنوان کارگزار سرمایه و کارفرمای بزرگ ایفای نقش کرده است.

خدایی همچنین در رد این استدلال که لایحه مذکور در زمان دولت قبل به مجلس فرستاده شده است، یاد اور می شود: امضای اسحاق جهانگیری در مقام معاون اول رئیس دولت یازدهم  در پایین متن لایحه موجود است که نشان می دهد مسئولیت ارسال این لایحه معیوب با دولت کنونی بوده است.

خدایی در ادامه با دست گذاشتن بر این نکته که دولت یازدهم در سه سال گذشته بسیاری از لوایح تدوین شده در زمان دولت قبل را از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کرده است، می‌گوید: معلوم نیست که چرا برعکس  این اتفاق در خصوص لایحه اصلاح قانون کار افتاده و این متن معیوب برای تصویب به مجلس ارسال شده است.

در پایان این گفتگوی رادیویی مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار تاکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این پتانسیل را دارد که لایحه اصلاح قانون کار را با رعایت نظرات موافقان و مخافان مورد بحث قرار دهد اما در مقابل عضو کارگری شورای عالی کار بار دیگر تاکید کرد که لایحه اصلاح قانون کار باید به دولت بازگردد چرا که نگارش آن از اساس مغایر تکلیفی است که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه (تقویت حمایت اجتماعی از بیکاران، افزایش توان چانه زنی شرکای اجتماعی و به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی) برای دولت تعیین شده است.

منبع : http://www.ilna.ir