به گزارش اقتصادنیوز، علی خرد تحلیلگر بازار مالی در یادداشتی در ویژ‌ه‌نامه بازنشستگی تجارت فردا بررسی کرد: صندوق بازنشستگی به‌طور عام به موسسات مالی اطلاق می‌شود که از سوی یک واحد واسط به درخواست یک شرکت یا یک سازمان دولتی تشکیل می‌شود، هدف اصلی این قبیل صندوق‌ها دستیابی به رشد پایدار برای فراهم کردن پرداختی دوران بازنشستگی کارکنان تحت پوشش طرح است. دارایی تحت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به‌طور معمول از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. به‌طوری که در بیشتر کشورها از این صندوق‌ها به عنوان بزرگ‌ترین موسسات مالی و سرمایه‌گذاری یاد می‌شود.
در ایران می‌توان اولین قانونگذاری در زمینه بازنشستگی را به دوران پس از برقراری حکومت مشروطه در سال ۱۲۸۷ با وضع قانون وظایف نسبت داد. البته در این قانون تنها سهم وراث و حمایت اجتماعی از آنها مورد توجه قرار گرفته بود و به حقوق بعد از بازنشستگی و ازکارافتادگی توجهی نشده بود. در سال ۱۳۰۱ اولین قانونگذاری در خصوص تامین اجتماعی کارکنان وضع شد، که درآن علاوه بر سهم وراث به مستمری دوران بعد از اشتغال و ازکارافتادگی نیز توجه شده بود، قوانین مربوط به بازنشستگی تا به حال چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است و برخی سازمان‌ها نیز مطابق سیاست‌های مورد نظر خود این قوانین را بومی‌سازی کرده‌اند.
صندوق‌های بازنشستگی در ایران متشکل از نظام‌های بیمه‌ای و غیربیمهای به فعالیت می‌پردازند. به‌طور کلی در ایران حدود ۵۰ درصد از نیروی کار و ۶۰ درصد از سالخوردگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند. نظام بیمه‌ای که با پرداخت‌های ماهانه مشخص به حمایت از بازنشستگان و سالخوردگان می‌پردازد، از طریق صندوق تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری به همراه تعدادی صندوق‌های اختصاصی یا صنفی متولی امور بازنشستگی در کشور هستند. در کنار نظام بیمه‌ای نظام حمایتی غیربیمهای نیز گروه‌ها و اقشار خاصی را تحت پوشش خود قرار داده است. از مهم‌ترین نهادهای فعال در این زمینه می‌توان به سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده خرداد اشاره کرد.
نکته قابل توجه در مورد سطح پوشش نظام بیمه‌ای این است که میزان پوشش بیمه در مناطق شهری حدود ۸۰ درصد نیروی کار و در مناطق روستایی بسیار کمتر از این میزان است. این نکته نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین نقصان‌های پوشش بازنشستگی در کشور است، چرا که روستاییان که قسمت قابل توجهی از اقشار کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند، از پوشش بیمه و مزایای بازنشستگی در دوران کهولت و ازکارافتادگی برخوردار نیستند.
مهم‌ترین نهاد مالی فعال در این بخش صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و صندوق‌های صنفی هستند. منابع این صندوق‌ها غالباً با پرداخت حق بیمه از سوی مشمولان، درآمد سرمایه‌گذاری و همچنین در برخی از موارد با تعیین بودجه از سوی دولت تهیه می‌شوند. مصارف اصلی این صندوق‌ها نیز شامل پرداخت به کارمندان و مستمری‌بگیران، بیمه‌های بیکاری و درخواست بازخرید از خدمت می‌شود. همچنین سایر ارگان‌ها و سازمان‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، بر اساس قوانین و مقررات ارگان کارفرما اداره می‌شوند. در هر حال مهم‌ترین نکته این است که کارمندان به امید کسب درآمد حداقلی در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی درصدی از حقوق ماهانه خود را به این امر اختصاص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که صندوق‌های نامبرده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند این است که این قبیل صندوق‌ها به منبعی برای تامین مالی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دولت‌ها از گذشته با واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌هایی که نرخ بازدهی بسیار پایین داشته‌اند، با قیمتی بیشتر از ارزش منصفانه به صندوق‌های بازنشستگی، به رفع مشکلات نقدینگی خود پرداخته‌اند. تکرار این عمل در درازمدت موجبات خروج دارایی‌های نقدشونده و با بازدهی بالا به منظور تامین نقدینگی جریانات نقد خروجی را سبب می‌شود. از سوی دیگر با رسوب دارایی‌هایی که نقدشوندگی لازم برای تامین احتیاجات جریان نقد خروجی صندوق را ندارند، این قبیل صندوق‌ها زودتر از آنکه پیش‌بینی می‌شد، با مشکلات ناشی از تامین نقدینگی مواجه شده‌اند.
کوتاه بودن دوران تصدی مدیریت و انتخاب مدیران به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم نیز به مشکلات این قبیل صندوق‌ها دامن زده است. مدیرانی که دوره تصدی‌گری کوتاه‌مدتی را در صندوق‌های بازنشستگی سپری می‌کنند، بیشتر به دنبال رضایت مقامات بالا‌دستی خود خواهند بود و کمتر به پیاده‌سازی استراتژی بلند‌مدت می‌پردازند، چرا که ممکن است بعد از دوران تصدی مدیر مذکور مدیر بعدی به‌طور کلی به استراتژی مذکور اعتقاد نداشته و به دنبال خط فکری خود در صندوق باشد. این مهم علاوه بر کاهش دوره زمانی مورد توجه مدیران، هزینه‌های استقرار چندباره استراتژی‌ها را به صندوق تحمیل می‌کند. علاوه بر آن مطالعه پیشینه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد، هر زمانی که سرمایه بخش خصوصی با بخش دولتی ترکیب شده است عمدتاً زمینه‌های فساد و رانت پدید آمده و این مهم سبب شده به مرور اعتماد بخش خصوصی از بین برود.
از آنجا که سازوکار مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سایر موسسات مالی متفاوت است به منظور نیل به اهداف این قبیل صندوق‌ها لازم است برای برنامه‌ریزی، چند نکته مورد توجه مدیران قرار گیرد. استراتژی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بلند‌مدت است؛ به عنوان مثال فردی ۲۵ساله که بخشی از حقوق وی به منظور تامین حقوق و مزایای بازنشستگی کسر می‌شود و تا ۳۰ سال به فعالیت می‌پردازد، با توجه به میانگین امید به زندگی ۷۵ساله در کشور، درصورتی که بعد از دوران بازنشستگی وی به مدت ۲۰ سال زندگی کرده و مشمول دریافت مستمری باشد، شخص حدود ۵۰ سال به عنوان یکی از مشمولان صندوق به حساب می‌آید از این‌رو در برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بایستی این بازه زمانی مد نظر قرار گیرد.
یکی از نکاتی که در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی باید مد نظر قرار گیرد، مدیریت توامان سرمایه‌گذاری و جریان است. در حالی که در صندوق‌های بازنشستگی فعال کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها به مدیریت سرمایه‌گذاری بسنده شده و تمهیدی برای مدیرت جریان نقد اندیشیده نمی‌شود. مدیریت جریان وجوه نقد از آن جهت حائز اهمیت است که این قبیل صندوق‌ها در هر سال مالی غالباً جریانات ورودی و خروجی زیادی را تجربه می‌کنند، از این‌رو بایستی برنامه‌ریزی صحیحی به منظور تامین جریانات نقد خروجی در صورت فقدان نقدینگی اندیشیده شود.
علاوه بر نکات فوق‌الذکر توجه به ساختار جمعیتی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین الزامات است. جمعیت کشور در سال ۵۷ حدود ۳۸ میلیون نفر بوده است که این عدد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده است؛ میانگین سن در کشور در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۸ سال و نرخ باروری حدود ۶٫۳ بوده است که این میانگین در سال جاری به حدود ۳۰ سال و نرخ باروری به ۱٫۷ رسیده است، آمار بیان‌شده نشان‌دهنده این است که با توجه به افزایش جمعیت افراد کهنسال، در آینده نزدیک جریانات نقدی خروجی صندوق‌های بازنشستگی به منظور پرداخت مستمری افزایش قابل توجهی خواهد داشت در حالی که با توجه به مسن‌تر شدن هرم سنی کشور و کاهش نرخ زاد و ولد جریانات نقدی ورودی شامل پرداختی حق بیمه‌ها، کاهش خواهد یافت که این مهم نیاز به مدیریت جریان نقد را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در صورتی که حداقل سن بازنشستگی حدود ۶۵ سال در نظر گرفته شود در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی سهم این گروه سنی از کل جمعیت کشور حدود ۲٫۹ درصد بوده است که این نرخ در سال جاری به حدود پنج درصد رسیده است که رشد فوق بیانگر نیاز بیشتر به پرداخت مستمری خواهد بود.
گزیده‌ای از اطلاعات جمعیتی در جدول ۲ ارائه شده است. آمارهای جمعیتی این جدول همان‌طور که به تفصیل شرح داده شد، نشان‌دهنده این نکته است که در آینده‌ای نزدیک کشور با بحران بازنشستگی روبه‌رو خواهد بود. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با دریافت حق بیمه ماهانه پرداختی از سوی کارگران مبادرت به پرداخت مستمری به بازنشستگان می‌ورزند که این نکته نشانگر بازدهی پایین عملیات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است. حال با توجه به تغییراتی که در ساختار جمعیتی کشور در شرف ایجاد است، احتمال گرفتاری صندوق‌های بازنشستگی در دام بازنشستگی افزایش یافته است. دام بازنشستگی بدان معناست که با توجه به مسن‌تر شدن ساختار جمعیتی کشور به مرور تعداد افراد پرداخت‌کننده حق بیمه کاهش یافته و تعداد افراد مستمری‌بگیر در کشور افزایش خواهد یافت که در صورت عدم تغییر رویه در مدیریت این قبیل صندوق‌ها، احتمال به تعویق افتادن پرداخت‌های ماهانه مستمری‌ها افزایش می‌یابد.
لذا به منظور جلوگیری از بحران مطرح‌شده بهتر است، تغییرات اساسی در مدیریت سرمایه‌گذاری و وجه نقد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت گیرد. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود سازوکاری اندیشیده شود تا مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود تا علاوه بر افزایش طول دوران تصدی مدیران، از آنجا که درآمد بخش خصوصی به بهبود کارایی صندوق وابسته است و بودجه‌ای از دولت به آنها اختصاص نمی‌یابد، سرمایه‌گذاری بهتری با استفاده از منابع مردم صورت گیرد تا از بحران اقتصادی و تبعات اجتماعی که در آینده‌ای نزدیک پیش‌بینی می‌شود جلوگیری شود.
علی خرد
