در این برنامه علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به صورت تلفنی و «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار به اتفاق «اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار به صورت حضوری در برنامه حضور داشتند.

در ابتدای این برنامه، علیرضا محجوب در مقام رئیس فراکسیون کارگری مجلس از عدم رعایت الزامات  ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه در لایحه اصلاح قانون کار انتقاد کرد و افزود: این لایحه معیوب است و از ظرفیت‌های لازم برای رسیدگی برخوردار نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جلسات متعدد بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته اشاره کرد و افزود: زمانی که دولت گذشته لایحه اصلاح قانون کار برای بررسی به مجلس ارسال شد نمایندگان تشخیص دادند که لایحه اصلاحات قانون کار برخلاف اصول حقوق بنیادین کار است.

وی افزود: از این رو همانزمان لایحه را به دولت بازگرداندیم زیرا مجلس به خوبی تشخیص داده بود که بحث رعایت دو جانبه گرایی و سه جانبه گرایی در تدوین این لایحه معیوب به دست فراموشی سپرده شده است.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه قانون کار، قانون حمایت از کارگر است، افزود: قانون کار به گونه‌ای تدوین شده است که در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ناشی از روابط کار، جانب کارگر را در مقام طرف ضعیف‌تر  بگیرد اما لایحه اصلاح قانون کار با حذف تبصره ۱ ماده ۷ و گره زدن تعیین مزد با شرایط اقتصادی، تمام مواد حمایتی را به منظور تسهیل در سرمایه سالاری و جایگزینی آن با سرمایه گذاری تعدیل کرده است.

محجوب لایحه اصلاح قانون کار را حرکتی ارتجاعی توصیف کرد و افزود: نمی توان از کارگران چیزی را گرفت و بعد ادعا کرد که لایحه اصلاح قانون کار مترقی است چرا که می‌خواهد بازار کار را تثبیت کند از این رو است که بازهم تکرار می کنیم که جامعه کارگری با این حرکت ارتجاعی مخالف است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه این گفتگوی رادیوی در پاسخ به اظهارات حمید حاج اسماعیلی مبنی بر اینکه قانون کار مانع رونق اشتفال و تولید است، گفت: کارگزاران سرمایه نباید در قانون کار به دنبال امنیت سرمایه باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: مطابق ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس قانون کار جرء موانع تولید نیست اما اینکه دوستان چه اهدافی از مطرح کردن قانون کار به عنوان یک قانون ضد تولید و ضد اشتغال دارند اساسا جای سوال دارد.

دبیرکل خانه کارگر افزود: هم اکنون دغدغه جامعه کارگری این است که بیش از ۹۰ درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت و سفید امضا هستند که این امنیت شغلی آنان را به ورطه سقوط رسانده است.

محجوب لایحه اصلاح قانون کار را خطری بزرگ برای روح سه جانبه گرایی دانست و افزود: سه جانبه گرایی یکی از اصلی ترین دستاوردهای تدوین قانون کار است و این خطر وجود دارد که لایحه اصلاح قانون کار با مخدوش کردن سه جانبه گرایی روابط کار را تبدیل به رابطه ارباب رعیتی کند.

در ادامه این برنامه علی خدایی، عضو شورای عالی کار از رسیدگی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس انتقاد کرد و افزود: اگرچه بررسی لایحه اصلاح قانون کار روند قانونی خود را طی می‌کند اما مجلس نمی‌بایست لایحه ای را که الزمات ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت نکرده است بررسی کند.

خدایی افزود: اعتقاد داریم که لایحه اصلاح قانون کار تمامی جنبه های حقوق بنیادین کار را به صورت گسترده‌ای تضییع می‌کند  چرا که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان ، تقویت بیمه بیکاری و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید شده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: از این رو ضرورت دارد که لایحه اصلاح قانون کار برای اصلاح به دولت عودت داده شود.

خدایی با اشاره به مخالفت‌های کارشناسان روابط کار وزارت کار با لایحه اصلاح قانون کار افزود: مخالفت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به لایحه معیوب اصلاح قانون کار به گوش کارشناسان روابط کار وزارت کار رسید و آنان نیز استدلال های ما را در خصوص ضد کارگری بودن مفاد این لایحه پذیرفته‌اند.

وی بر لزوم اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: اصلاح قانون کار به شرطی که هم‌جهت با منافع کارگران و کارفرمایان ضروری است اما حرکت در این جهت با لایحه فعلی اصلاح قانون کار ابدا ممکن نیست.

این عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به مناظره خود با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار وزارت کار و دیگر مهیمان حاظر در این برنامه گفت: من در آن مناظره بارها از آقای حاج اسماعیلی پرسیدم که دو مورد را که در لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران است را بگویند اما ایشان نه در آن زمان و نه در گفتگوی امروز  به صورت مصداقی به ان اشاره کنند.

خدایی با اشاره به برگزاری ۶ جلسه در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار گفت: سال ۹۱ به دلیل عدم رعایت الزامات ماده ۷۳ لایحه به دولت عودت داده شد که هیات دولت یازدهم بدون نظر کارشناسان روابط کار وزارت کار لایحه را به مجلس فرستاد.

این فعال صنفی کارگری افزود: این اقدام کارشناسی نشده دولت  موجب شده است که برای مدت  ۳ ماه جامعه کار و تولید درگیر مساله‌ای شود که نه اولویت جامعه کارگری و نه اولویت جامعه کارفرمایی است.

خدایی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت علی رغم افزایش مخالفت ها  تقاضای استرداد لایحه را به محلس نفرستاده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار در یک ناهماهنگی و بستن گوش‌ هیات دولت به روی صدای مخالفان به مجلس ارسال شد که البته در این میان دولت همواره توپ را به زمین دولت قبل می‌اندازد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  افزود: دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد چرا که این لایحه تمام جنبه‌های حقوق بنیادین کار را به خطر می‌اندازد و به قیمت فراهم اوردن امنیت سرمایه حقوق کار را قربانی می‌کند.

در ادامه برنامه اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار اختلاف سلیقه در لایحه اصلاح قانون کار را طبیعی دانست اما تاکید کرد که لایحه اصلاح قانون کار، کاری کارشناسی نشده است.

آهنی‌ها افزود: قانون کار و قانون تامین اجتماعی بحث پایه برای حمایت از تولید است و اصلاح آن باید با در نظر گرفتن شرایط حساس فعلی بازار کار انجام شود.

وی با اشاره به اینکه کارگران طرف ضعیف هستند و قانون باید از آنها در تمام جنبه‌ها حمایت کند، افزود: از طرف دیگر کارفرمایان نیز مورد ظلم قرار گرفته‌اند و باید قوانین را در جهت حمایت از آنان انعطاف پذیر کرد.

آهنی‌ها بر خلاف حمید حاج اسماعیلی قانون کار را ضد اشتغال و تولید نداست اما تاکید کرد که قوانینی مثل قانون ارزش افزوده کارفرمایان را به شدت تحت فشار قرار داده است.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه بر ضرورت حاکم کردن منطق بر روابط کار و حفظ تعادل در روابط کارگری و کارفرمایی تاکید کرد.

آهنی ها به گذشت ۲۶ سال از تصویب قانون کار اشاره کرد و افزود: در این مدت شرایط بازار کار تغییر کرده است و از سویی نیازهای جامعه کار و تولید نسبت به گذشته تغییر کرده است و هماهنگی با این تغییرات ضروری است..

این عضو کارفرمایی شورای عالی کار برای نمونه به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود: ماده ۴۱ قانون کار هنوز اسکلت بندی مشخصی ندارد و هرسال مجبوریم که بر سر تعیین مزد چانه زنی کنیم.

آهنی ها در پایان اظهار امیدواری کرد که اصلاح قانون کار در جهتی پیش رود که هم منافع کارگران و کارفرمایان تضمین شود.

در ادامه برنامه حمید حاج اسماعیلی گفت که عده‌ای خود را پشت سر گروه‌های کارگری مخفی کرده‌اند تا لایحه اصلاح قانون کار را خلاف منافع کارگران و به ضرر کارفرمایان جلوه دهند.

حاج اسماعیلی بر ضرورت ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس تاکید کرد و خواستار آن شد که دولت لایحه در مقابل فشارها برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار کوتاه نیاید.

این کارشناس بازار کار افزود: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با لایحه اصلاح قانون کار موافق است و آن را در مجلس قابل بحث و بررسی می‌داند چرا که مجلس در گذشته نیز که این لایحه در مجلس در حال بررسی بود توانست نظر موافقان و مخالفان را جویا شود.

حاج اسماعیلی افزود: بر سر اصلاح قانون کار مخالفتی وجود ندارد که همین امر نیز در ابتدای برای پیشبرد کار موثر خواهد بود و با برگزاری جلسات بیشتر در کمیسون اجتماعی روند قانونی شدن لایحه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

جاج اسماعیلی لایحه اصلاح قانون کار که در سال ۹۰ و در زمان دولت گذشته به مجلس ارسال شده بود را از همه جهت کامل و عالی توصیف کرد و افزود: اگر در همان موقع اعتراض گروه‌های کارگری بررسی می‌شد هم اکنون قانون کاری داشتیم که از تمام جنبه‌ها حقوق کار را حفظ کرده بود.

منبع : http://www.ilna.ir