ندا گنجی: فرقی نمی‌کند مجلس ششم، هشتم، نهم یا یازدهم باشد، مجلس‌نشینان، دست‌کم بخشی از آنها، همواره با نیت‌های مختلف از قبیل حمایت از اقشار فرودست، حفظ ردای نمایندگی در دوره بعد یا جدال با دولت حاکم قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که در درازمدت عواقب وخیمی داشته و این پوپولیسم پارلمانی روی تمامی حوزه‌ها سایه افکنده است؛ از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و جامعه. در این میان صندوق‌های بازنشستگی نیز از گزند قوانین و احکام پوپولیستی در امان نمانده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا؛ طی سال‌های گذشته، چه بسیار قوانینی که با هزینه‌ها و بار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی از تصویب مجلس‌نشینان گذشته است و به عدم تعادل وجوه ورودی و خروجی صندوق‌ها دامن زده است. رویه‌ای که افزون بر خسارات مالی، منجر به کاهش توانمندی صندوق‌ها در ارائه تعهدات قانونی، کاهش سطح رضایتمندی و اعتماد مخاطبان و به تبع آن آسیب به سرمایه اجتماعی نظام بازنشستگی، کاهش کیفیت خدمات اعم از خدمات درمانی و بیمه‌ای، کاهش اقبال طرف‌های قرارداد بخش درمان به انعقاد قرارداد به دلیل تاخیرهای غیرمعمول در پرداخت مطالبات بخش اسناد و نسخ پزشکی و کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران به دلیل عدم افزایش کمک‌های جانبی توسط صندوق‌ها نیز منجر می‌شود.
مصادیق قوانینی که با این رویکرد به تصویب رسیده کم نیست؛ برای مثال، در سال ۱۳۹۱ نمایندگان مجلس به منظور آنچه تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری خوانده شد، طی لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده بود، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به‌رغم کش و قوس‌هایی که طی سال‌های اخیر به خود دیده است، هنوز اجرایی نشده. دلیل عدم اجرای این قانون نیز مشخص است. دولت باید منابع مورد نیاز را به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اعطا کند و آنچه برای همگان از جمله نمایندگان مجلس بدیهی است، این است که دولت در وضعیت تنگنای مالی قرار دارد و از عهده تامین این منابع بر‌نمی‌آید.
چنان که محمد حسن‌زاده، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در این باره گفته است: «برای امسال حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است.» بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که نمایندگان به چه دلیل بدون توجه به بار مالی چنین قانونی رای به تصویب آن داده‌اند؟ یکی دیگر از مصادیق پوپولیسم پارلمانی، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است که حدود ۱۵ سال است گروه‌های مختلف برای مشمولیت این قانون تقلای بسیاری کرده‌اند. گفته می‌شود این قانون در سال ۱۳۸۰ تحت تاثیر فشارها و برخی مقاصد سیاسی به تصویب رسیده است؛ به عنوان راهکاری ارزان‌قیمت برای تعدیل نیروهایی که روی دست بنگاه‌ها مانده بودند. اما اکنون که مشکلات اقتصادی از حلاوت اجرای این قانون کاسته، نواقص و پیامدهای چنین قانونی از پرده برون افتاده است.
جالب است که طی سال‌هایی که از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سپری شده، حدود ۱۲۰۰ شغل به دلیل اعمال سلیقه در زمره مشاغلی قرار گرفته بود که شاغلان آن می‌توانستند از موهبت بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند اما اخیراً در بازنگری این قانون، تعداد مشاغلی که ذاتاً زیان‌آور شناخته شده‌اند به ۱۱۰ شغل در ۱۳ گروه شغلی تقلیل یافته است. بر این اساس می‌توان برآورد کرد که سازمان تامین اجتماعی تاکنون به چه میزان غرامت اعمال این سلایق و سیاست‌های پوپولیستی را پرداخته است. البته این مصداق‌ها، اولین یا آخرین قوانینی نیستند که موجودیت صندوق‌های بازنشستگی را به مخاطره انداخته‌اند، اما اکنون که بحران ورشکستگی روی این صندوق‌ها سایه افکنده است، چگونه می‌توان از تصویب قوانینی که نظام بازنشستگی را تحت فشار مالی قرار می‌دهد، جلوگیری کرد.
