وی با بیان اینکه تصمیم نمایندگان مطمئناً در راستای ایجاد چالش در نظام بیمه ای نخواهد بود، افزود: امیدواریم در کمیسیون تلفیق نهایتا بیمارستان های ملکی و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از ادغام بیمه ها استثنا شود.

همتی با اشاره به سابقه طرح این پیشنهاد در برنامه پنجم توسعه، گفت: در ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم در تبصره ٢ مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به صراحت مستثنی شده اند. این تبصره براساس دلایلی در نظر گرفته شده و حاصل ارائه دیدگاه های کارشناسی است که در جای خود قابل بحث است.

وی ادامه داد: تبصره ۴ این ماده نیز سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل از ادغام با سایر بیمه ها مستثنی کرده است و عملا سازمان تأمین اجتماعی با این دو تبصره از ادغام استثنا شده است.

همتی گفت: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با موضوع ادغام بیمه ها و پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق در این رابطه مطرح شده، بازگشت به لایحه دولت است و دولت در لایحه برنامه ششم توسعه چنین موضوعی را مطرح نکرده است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در لایحه دولت هیچگونه بحثی از ادغام آن طور که در پیشنهاد آمده، مطرح نیست، اظهار داشت: در واقع کمیسیون بهداشت کارگروهی تشکیل داده است و در این کارگروه بندها و احکام جدیدی طراحی شده است که این احکام مورد چالش است و پیشنهاد ما در سازمان تأمین اجتماعی بازگشت به لایحه دولت است.

همتی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی با درایت و هوشیاری کامل در مواقع مورد نیاز از حقوق بیمه شدگان دفاع می کند، گفت: مسئولین سازمان با هوشیاری کامل هر کجا که قانونی پیشنهاد و ارائه شود که مرتبط با منافع بیمه شدگان و کارگران باشد، نظرات کارشناسی را ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به صدور بیانیه جامعه کارگری و بازنشستگان در مخالفت با ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: جامعه کارگری در دفاع از سازمان تأمین اجتماعی پیشگام هستند و این سازمان را متعلق به خود می دانند. مدیران تأمین اجتماعی نیز در واقع کارگزار جامعه کارگری و بازنشستگان هستند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اظهار داشت: سیاست های کلی مقام معظم رهبری یک مجموعه کامل و جامع است و ما حق نداریم که فقط یک بخش از آن را مورد توجه قرار دهیم و از سایر بخش ها غفلت کنیم.

همتی افزود: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تفکیک وظایف مورد توجه قرار گرفته است. تولیت بر عهده وزارت بهداشت است اما تفکیک وظایف ارائه دهنده و خریدار هم مورد توجه قرار دارد. در حالی که وزارت بهداشت در حال حاضر هم فروشنده است و هم خریدار و هم تولیت این حوزه را بر عهده دارد.

وی با یادآوری وظایف تولیتی وزارت بهداشت در نظام سلامت کشور، گفت: تولیت وظیفه دارد که گاید لاین(خطوط راهنما) و سیاست گذاری در حوزه سلامت را تهیه و به بیمه ها اعلام کند تا بر اساس این سیاست ها و خطوط راهنما خدمت رسانی انجام شود. تولیت نظام سلامت باید استانداردها را تعریف کند و خطوط راهنما را ارائه دهد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است و ما این تولیت را قبول داریم. اگر بخواهیم در منطقه ای درمانگاه بسازیم از مرحله انتخاب زمین آن تا طراحی و نقشه ساختمان و پروانه ساخت و بهره برداری و تجهیزات آن را کاملا زیر نظر وزارت بهداشت انجام می دهیم. تولیت نظام سلامت در این حوزه کاملا وجود دارد ولی آنجا که تولیت باید سیاست گذاری کند، انجام نمی شود.

همتی اظهار داشت: گاید لاین ها را وزارت بهداشت باید به سازمان های بیمه گر ابلاغ کند و وزارت بهداشت از اجرای آنها حمایت کند. اگر گاید لاین را ابلاغ نکنند و در پشت آن قابلیت اجرا وجود نداشته باشد به نتیجه نمی رسیم. اجرای گایدلاین محدودیت هایی نیز ایجاد می کند که وزارت بهداشت باید از اعمال این محدودیت ها حمایت کند.

وی افزود: امیدواریم وزارت بهداشت وظیفه تولیت نظام سلامت را در این حوزه مورد توجه قرار دهد و ما نیز مشتاق این کار هستیم. سازمان بیمه گر قاعدتا مشتاق این است که در هزینه های صرفه جویی کند.

همتی اظهار داشت: طرح تحول سلامت که همه ما می دانیم اجرای آن یک نیاز کشور بود و وظیفه نظام سلامت بود اما این طرح برای سازمان های بیمه گر هزینه های مضاعف ایجاد کرد و سازمان های بیمه گر را موظف به تأمین هزینه هایی کردند که وظیفه آنها نیست.

وی ادامه داد: ما در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان درآمد هزینه ای برای موفقیت طرح تحول سلامت بیشترین هزینه ها را پرداخت کردیم و بیشترین بار مالی را به دوش کشیدیم و عملا در شرایطی قرار گرفتیم که بدهی ها را به صفر رساندیم.

همتی با اشاره به تجربه ناموفق ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی با سایر بخش های درمانی کشور در سنوات گذشته، گفت: در کشور ما در سال ١٣۶٠ این تجربه اتفاق افتاده است و سازمان تأمین اجتماعی و منابع آن به وزارت بهداشت رفته است سال ۶٨ در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری با تصویب قانون الزام این سازمان از وزارت بهداشت جدا شد.

وی افزود: اگر مذاکرات آن دوره را مطالعه می کنیم به تجربه تاریخی پی می بریم و نباید آن تجربه را تکرار کنیم. مشکل ما ایجاد تغییر در ساختارها نیست و با این تغییرات مشکلی برطرف نخواهد شد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در پایان با بیان اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نهایتا تصمیمی خواهند گرفت که به نفع مردم است، گفت: بدون تردید تصمیم نمایندگان محترم مسلما در راستای ایجاد چالش در نظام بیمه ای نخواهد بود و امیدواریم در کمیسیون تلفیق نهایتا بیمارستان های ملکی و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از ادغام بیمه ها استثنا شوند.

منبع : http://www.ilna.ir