این شاخص سیاستهای دولتها را در رابطه با ورود جریان سرمایه به کشور مورد توجه قرار میدهد. کشوری که سرمایهگذاری در آن با حداقل محدودیتهای قانونی و بوروکراتیک امکانپذیر باشد و ورود و خروج سرمایهها در عرصههای بینالمللی بدون محدودیت و به آسانی امکانپذیر باشد میتواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد.
امتیاز ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص آزادی سرمایهگذاری غیرقابل دسترس و غیر قابل محاسبه اعلام شده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی تغییری نداشته است. علی ایحال وضعیت و میزان سرمایه گذاری های انجام شده در ایران موید این واقعیت است که ایران در این شاخص نسبت به متوسط منطقه و جهان از وضعیت اسفباری برخوردار است. این در حالی است که تنها شاخصی که در سال ۲۰۱۴ میلادی در جهان از بیشترین رشد برخوردار بوده شاخص آزادی سرمایهگذاری میباشد.
میتوان گفت مواردی چون اختیار تام مجلس ایران در ملغی نمودن سرمایهگذاریهای محقق شده خارجی، سرمایهگذاری خارجی محدود در زمینه بانکداری، ارتباطات، حملونقل، امنیت مرزی و عدم سرمایهگذاری خارجی در زمینههای دفاع، نفت و گاز، عدم اجازه سرمایهگذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیتهای متعددی که کسب مجوز برای سرمایهگذاری خارجی ایجاد مینماید، عوامل موثری هستند که امتیاز ایران را در این شاخص تا حد عدد صفر پایین آوردهاند.
نمودارهای زیر را ببینید: