به گزارش اقتصادنیوز، حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در شماره ۱۹۷ هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ بر اساس اعلام اخیر برابر با ۴/۵ درصد بوده است. صرف‌نظر از تفاوت رقم بانک مرکزی و مرکز آمار، که احتمالاً بخشی از آن ناشی از تفاوت سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی است، دستیابی به نرخ رشدی در این حدود برای سه‌ماهه اول سال کاملاً قابل انتظار بود. می‌توان برآورد کرد تا پایان سال، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ رقمی در حدود چهار درصد باشد. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود چهار درصد، پس از رکود طولانی و عمیق سال‌های گذشته، به وضوح نشانه‌ای از بهبود در اقتصاد ایران است. به بیان دیگر می‌توان پذیرفت در این مقطع اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. آنچه باعث نگرانی است، احتمال ناپایداری رشد و کاهش مجدد رشد اقتصادی طی سال‌های آینده است. برای ورود به بحث لازم است عوامل به وجود آورنده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مورد تحلیل قرار گیرد.
عوامل به وجود آورنده رشد ۱۳۹۵
اصلی‌ترین عامل افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، افزایش رشد تولید نفت است. در نتیجه عملکرد وزارت نفت در دوره پس از برجام، تولید روزانه نفت ایران از حدود ۳٫۱ میلیون بشکه فصل اول ۱۳۹۴ به حدود ۳٫۸ میلیون بشکه در فصل اول ۱۳۹۵ رسید. جهش تولید نفت عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۵ محسوب می‌شود. عامل موثر دیگر، رشد نسبتاً بالای تولید محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین فولاد خام در سه ماه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. با توجه به تداوم رشد تولید نفت در سه ماه دوم و سوم سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ و همچنین کاهش نسبی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی با خارج و همین‌طور با توجه به احتمال رشد نسبی بخش مسکن و صنایع وابسته به ساختمان در نیمه دوم سال جاری، دستیابی به رشد اقتصادی حدود چهار درصد در سال ۱۳۹۵ کاملاً مورد انتظار است.
ناگفته نماند که در سال ۱۳۹۵، عواملی نظیر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، تسهیل نسبی مبادلات خارجی، سیاست‌های حمایتی دولت، سیاست‌های تحریک تقاضا و تعدیل نرخ سود نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج اقتصاد از رکود داشته‌اند.
چند پرسش کلیدی
چند پرسش کلیدی را می‌توان در اینجا مطرح کرد. اولاً آیا عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، لزوماً می‌توانند در سال‌های آینده نیز منشأ ایجاد رشد شوند؟ ثانیاً با توجه به ظرفیت‌ها و ساختارهای موجود، آیا اساساً اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار را دارد؟ ثالثاً چگونه می‌توان زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالاتر و پایدارتر را فراهم کرد؟
در پاسخ به پرسش اول باید گفت برخی از عوامل موثر بر رشد سال ۱۳۹۵ مانند کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، به شرط تداوم، همچنان می‌توانند در آینده نیز به رشد اقتصادی کمک کنند، چرا که ثبات اقتصاد کلان، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. ولی برخی شواهد مانند نرخ رشد ۳۰ درصدی نقدینگی، تنگنای بودجه‌ای دولت، تکیه بر منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نظایر آن، حاکی از شکنندگی تورم یک‌رقمی است. به بیان صریح‌تر، با توجه به چشم‌انداز ناپایدار تورم یک‌رقمی، شاید نتوان با اطمینان عامل ثبات اقتصاد کلان را همچنان به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال‌های آینده به حساب آورد. از سوی دیگر در مورد اثر افزایش تولید نفت بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز باید گفت، رشد تولید نفت و بازگشت ایران به سطح تولید سال‌های قبل، صرفاً در مقطع زمانی سال ۱۳۹۵ رخ داده است و لذا اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی محدود به همین سال خواهد بود.
برخی سیاست‌های حمایتی دولت نظیر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز ممکن است بتواند اثری گذرا بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ داشته باشد، ولی همان‌طور که بارها آزموده شده، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و منابع مالی تزریق‌شده به بنگاه‌ها، اغلب صرف حل مشکلات عاجل بنگاه‌ها مانند بازپرداخت بدهی‌های معوق و نظایر آن شده و لزوماً منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها نخواهد شد. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این‌گونه حمایت‌ها، هزینه‌های ماندگار و دستاوردهای ناپایدار دارند.
می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که برخی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، لزوماً امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی سال‌های آینده را نخواهند داشت. صرفاً به استناد شواهد خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵، نمی‌توان انتظار دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سال‌های آینده را داشت. چرا که اساساً الزامات و ساختارهای مورد نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار، بسیار متفاوت با الزامات خروج از رکود است.
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت بر اساس نتایج مطالعات، برخی ساختارها و سیاست‌های موجود در اقتصاد ایران، با اهداف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی بالا و پایدار متناسب نیستند. به عنوان مثال، آمار تشکیل سرمایه ثابت سال‌های گذشته نشان می‌دهد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ حدود ۹ درصد بوده است. نرخ رشد این متغیر طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به منفی ۴٫۱ درصد رسید. کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت شده است که آثار آن را می‌توان بر ضعف زیرساخت‌های تولید در کشور مشاهده کرد. کشور در حال حاضر با ضعف جدی در زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات مواجه است. علاوه بر زیرساخت‌های عمومی، بنگاه‌های تولیدی ما نیز با مساله فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. در شرایط فعلی که نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد، مخارج عمرانی دولت نیز کاهش یافته است. مخارج عمرانی دولت که طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، از سال ۱۳۹۴ به بعد روندی کاهشی پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد، پرداخت‌های عمرانی دولت در پنج‌ماهه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با منفی ۱۸ درصد داشته است.
علاوه بر ضعف زیرساخت‌های تولید، سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های ما نیز نسبت به رقبای خارجی در سطح پایین‌تری قرار دارد. عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، فناوری‌های منسوخ و قدیمی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطح بالاتری قرار بگیرد. این مساله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را کاهش داده است. توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، یک تهدید جدی برای رشد تولیدات داخلی و رشد اقتصادی است.
مشکلات موجود در زمینه تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی نیز همچنان یک مانع جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار تلقی می‌شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت خارجی، به جد نیازمند رفع موانع موجود در مسیر تعامل نظام بانکی داخلی با نظام مالی جهانی است.
پاسخ به پرسش دوم را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که در شرایط فعلی زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار چندان فراهم نبوده و احتمال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت قرار خواهد داشت.
در پاسخ به پرسش سوم ابتدا باید تاکید کرد که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیازمند رشد اقتصادی پایدار و بالاست. دستیابی به چنین رشدی غیرممکن نیست ولی به پیش‌نیازهایی نیاز دارد. پیش از همه لازم است کاستی‌های برجای‌مانده از یک دهه رکود در سرمایه‌گذاری جبران شده و زمینه جهش در سرمایه‌گذاری فراهم شود. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه‌ای دولت است. بنابراین لازم است دولت با بهره‌گیری از تجارب جهانی و ایجاد تنوع در شیوه‌های تامین مالی پروژه‌ها و جذب منابع مالی خارجی، زمینه توسعه زیرساخت‌های اساسی را فراهم کند.
از سوی دیگر به منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است از سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌ها اجتناب شده و اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی و کاهش انحصارات به اجرا درآید.
به منظور افزایش کارایی منابع تولید و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های مربوط به حمایت‌های بخش کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و همچنین توزیع یارانه‌های نقدی مورد بازنگری کلی قرار گیرد. لازم است منابع متراکم در بخش‌های کم‌بازده مورد بازتوزیع قرار بگیرد.
دستیابی به رشد اقتصادی بالا مستلزم رفع موانع تعامل نظام بانکی با نظام مالی بین‌المللی و اصلاح نظام بانکی است که آن نیز مستلزم اقداماتی مانند اجرای برنامه‌های جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیر‌جاری و نظایر آن است.
در اینجا تکرار این موضوع ضرورت دارد که لازم است دولت یازدهم به جای تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی، بر راهبردهای بلندمدت اقتصادی متمرکز شود. طی سه سال گذشته مسائلی نظیر مشکلات ساختاری برجای‌مانده از گذشته، توان تضعیف‌شده کارشناسی و اجرایی دولت، آثار تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی رقبای دولت، موجب شد دولت یازدهم از همان ابتدا به جای تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و اصلاح ساختارها، بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و تسکینی مانند طرح‌های خروج از رکود و نظایر آن متمرکز شود. اگر دولت مصمم به دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است، لازم است با نگاهی بلندمدت بر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد مانند ساختار فعلی حمایت‌ها، ثبات اقتصاد کلان به ویژه کنترل تورم، ارتقای شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، احیا و بازسازی توان کارشناسی و مدیریتی کشور و در نهایت بهره‌گیری از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور، اهتمام ورزد.
