به گزارش اقتصادنیوز، عبدالحسین ثابت در رابطه با دلیل بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی گفت: برای اولین بار، دهه بعد از جنگ بحث سرمایه‌گذاری که منجر به بنگاهداری شد، عملاً در سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. برای اینکه سازمان تامین اجتماعی تا آن زمان این کار را نکرده بود. بیشتر منابعش به صورت طلب از دولت بود؛ البته ممکن است تصور شود تامین اجتماعی به دولت قرض داده بود. اما تامین اجتماعی از دولت برای تعهدات قانونی خود طلبی داشت که پرداخت نمی‌شد. این بدهی، دائماً انباشته و اضافه می‌شد. البته هنوز هم شاهد بدهکار بودن دولت هستیم.
او افزود: به هر حال، بعد از اینکه جنگ تمام شد، دولت وقت تصمیم گرفت در تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری کند. تصمیم بر آن شد تامین اجتماعی کاری را انجام بدهد که تا آن زمان انجام نشده بود؛ بنابراین برای انجام این کار، تامین اجتماعی در یک بخش منابع نقدی سرمایه‌گذاری کرد که این منابع، خیلی عدد بالایی نبود. بیشترین منابع از محل وصول مطالبات دولت حاصل شد. این کار منجر به این شد که تامین اجتماعی در مذاکراتی که آن زمان با دولت انجام داد، واحدهایی را در ازای مطالبات از دولت بگیرد.
مدیرعامل اسبق شستا در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: ابتدا از دولت، ۳۰ درصد در ازای مطالبات گرفتیم و ۷۰ درصد پول نقد. بعدها این به ۶۰ و ۴۰ کاهش یافت. بعد ۵۰-۵۰ و بعد روند معکوس گرفت؛ یعنی ۴۰ درصد نقد می‌گرفتیم، ۶۰ درصد مطالبات دولت. تا اینکه بعد از دولت سازندگی در دوره آقای خاتمی در ازای بدهی، پتروشیمی‌ها در اختیار ما قرار گرفت و پول نقدی پرداخت نشد. دولت، این واحدها را به عنوان طلب سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی داده بود.
ثابت گفت: طبیعتاً این واحدها باید اداره می‌شدند؛ این سرآغاز بنگاهداری بود. به‌طور طبیعی تامین اجتماعی با شستا شروع به اداره این واحدها کرد؛ اما برنامه‌ای که از همان ابتدا برای آنها تدوین کرده بودیم و در شستا اجرا می‌شد، قرار بود ساختار این واحدها را به تدریج اصلاح و سودآور کرده و بهره‌وری‌اش را بالا ببریم. یا اگر این واحدها سودآور نیستند به بورس ببریم و با مکانیسم بازار و بورس، سهام‌شان را عرضه کنیم و در بورس به مصرف سرمایه‌گذاری‌های دیگر برسانیم. در همان دولت سازندگی برای ده‌ها شرکت چنین کاری انجام شد و در دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد. شاید نزدیک به ۷۰، ۸۰ شرکت که همین الان شستا آنها را اداره می‌کند، وارد بورس شدند؛ اما قرار بود که شستا، سهام این واحدها را زیر ۵۰ درصد بیاورد و تصدی‌گری‌اش را هر روز کمتر کند. سال‌های اولیه این کار صورت گرفت.
او تصدی‌گری سازمان تامین اجتماعی در دوره‌های مختلف را اینگونه ارزیابی کرد: اگر بخواهیم تصدی‌گری تامین اجتماعی را در سه مقطع نظر بگیریم؛ مقطع اول در دولت سازندگی بوده است؛ شکل‌گیری این سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود ساختار این شرکت‌ها و بهره‌ورتر کردن این شرکت‌ها؛ زیرا برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده بودند؛ بخشی که اگر بخواهم برای شما مثال بزنم، شرکت داروپخش بود که از دولت به تامین اجتماعی با سود بسیار کم منتقل شد؛ اما در طول ۱۰ سال، این سود به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد، شرکت بعد از پنج یا شش سال وارد بورس و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دارویی بورس شد.
او افزود: ولی خب بعدها باید سهامش عرضه می‌شد؛ اما تامین اجتماعی از عرضه سهام خودداری کرد. در مقطع دوم که باید این واحدها واگذار می‌شد، متاسفانه این کار انجام نشد. به جای اینکه در مقطع دوم این واحدها را واگذار کنند، تصدی‌گری بیشتر شد. نه‌تنها واگذار نکردند؛ بلکه عمق بخشیدند؛ از جمله پارس‌الکتریک. ما در پنج سال اول، سهام پارس‌الکتریک را حدود ۴۰ درصد داشتیم و قرار نبود این سهام را حدود ۷۰ درصد ببریم؛ اما بعدها این سهام به ۷۰ درصد رسید.
ثابت در ادامه بیان کرد: همین بنگاهداری و عمق بخشیدن به آن، باعث شد تا امروز شما دیگر نامی از پارس‌الکتریک نبینید. متاسفانه اگر این شرکت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود، شاید امروز، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تلویزیون و تولید قطعات الکترونیک برای سایر بخش‌ها به خصوص مخابرات بود؛ اما امروز فقط نامی از آن در بورس مانده، زمین و تاسیسات بدون استفاده باقی مانده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا صندوق‌های بازنشستگی با علم بر زیان‌ده بودن این بنگاه‌ها حاضر به دریافت آنها در مقابل طلب خود شدند؟ گفت: وقتی شما از کسی طلبی داشته باشید؛ حتی حاضر هستید بخش اندکی از پول را از طرف مقابل کمتر دریافت کنید تا این بدهی وصول شود، بنابراین وقتی ما داشتیم این طلب را از دولت می‌گرفتیم، بسیاری از این واحدها، شرکت‌های بسیار خوب و سوددهی بودند؛ اما گاهی اوقات شرکت‌هایی تحویل گرفتیم که ساختار اقتصادی‌شان معیوب بوده است.
مدیرعامل اسبق شستا افزود: یکی از برنامه‌های ما نیز اصلاح ساختار شرکت‌های با ساختار معیوب بوده تا آنها را بهبود ببخشیم و بعداً در بازار عرضه کنیم. به هیچ‌وجه اگر شرکتی زیان‌ده بوده یا ساختار اقتصادی‌اش معیوب یا نامطلوب بوده، به قیمت بالایی خریداری نکرده‌ایم؛ بلکه هر واحدی به ارزشی که داشته خریداری شده است. همه این کارخانه‌ها بر اساس قیمت کارشناسی‌شده خریداری می‌شدند؛ بنابراین خرید چند واحد زیان‌ده و با ساختار معیوب به دلیل نداشتن علم به آن نبوده، قطعاً علم به این موضوع وجود داشته است. واحدهایی که به صورت یک پکیج خریداری می‌شد؛ مانند سازمان صنایع ملی که در اواخر دولت اصلاحات به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شد، مدیریت مجموعه را بر عهده نگرفتیم؛ بلکه از سازمان صنایع ملی خواستیم تمام این واحدها را به فروش برساند و منابع حاصل از فروش آنها هم وارد صندوق شد. پس اصلاً واحدهای زیان‌ده به صندوق بازنشستگی کشوری وارد نشد؛ بلکه اینها به فروش رفته و منابعش تزریق شد.
او در ادامه بیان کرد: این گفته که دولت واحدهای زیان‌ده خود را در مقابل بدهی‌اش به صندوق بازنشستگی داده است، سخن درستی نیست و کم‌لطفی است. بسیاری از شرکت‌ها مانند پتروشیمی‌ها که سودهای نجومی داشتند هم به صندوق‌های بازنشستگی داده شد. به‌طور مثال پتروشیمی‌های جم خارک فناوران و پتروشیمی مارون که سودهای فوق‌العاده سرشاری داشته‌اند نتیجه این واگذاری‌ها بود. در مقابل، شرکت‌های کوچک زیان‌دهی هم وجود داشتند.
ثابت در پاسخ به این سوال که آیا به‌طور کلی، شما بنگاهداری این صندوق‌ها را قبول دارید؟ گفت: به هیچ‌وجه این نوع بنگاهداری را قبول ندارم. همان‌طور که در ابتدا توضیح دادم، در مقطعی، این سرمایه‌گذاری‌ها را شروع کردیم و من نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران این سرمایه‌گذاری‌ها، شروع به کار کردم و از ابتدای کار بوده‌ام. این را باید بگویم به تدریج که جلو می‌رفتیم می‌دانستیم که باید از بنگاهداری پرهیز کرد. اگر توجه کنید، می‌بینید که ما در شستا، بیشترین بنگاهداری را داشته‌ایم؛ ولی زمانی که به صندوق بازنشستگی رفتم، در صندوق بازنشستگی به نسبت کمترین بنگاهداری را داشتیم.
او افزود: شرکت سرمایه‌گذاری بسیار بهره‌ور داشتیم که بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور بود و با ۱۵ نفر اداره می‌شد و خود شرکت را نیز وارد بازار سهام کردیم تا سهامش عرضه شود. همان موقع هم حدود ۱۰ درصدش را عرضه کردیم و بنا بود که عرضه بیشتری داشته باشیم و سهام را پایین‌تر بیاوریم. شرکت‌های صندوق بازنشستگی نیز تا آنجا که می‌توانستیم اصلاح ساختار کردیم، به بورس بردیم؛ بعدها این بنگاهداری افزایش داده شد؛ متاسفانه تا به امروز این عمق بخشیدن به بنگاهداری ادامه دارد. برای همین به کرات گفته‌ام که صندوق‌های بازنشستگی برای اینکه بتوانند درست عمل کنند، هیچ راهی ندارند جز اینکه سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت و سویی ببرند که این تصدی‌گری‌ها را به حداقل ممکن برسانند.
مدیرعامل اسبق شستا در ادامه بیان کرد: نسخه‌ای که در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد دادم، این بود که شستا از سیستم قانون « پاراتو » تبعیت می‌کند. قانون پاراتو، همان قانون ۸۰ به ۲۰ معروف خودمان است؛ به این معنی که ۸۰ درصد سود از ۲۰ درصد شرکت‌ها و ۲۰ درصد سود از ۸۰ درصد شرکت‌ها حاصل می‌شود. در واقع پیشنهاد دادم این ۸۰ درصد شرکت‌ها را که ۲۰ درصد از سود را تامین می‌کند با تقریباً ۹۰ درصد تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار کنید؛ زیرا این بخش، توانایی اداره این واحدها را دارد.
او افزود: ۲۰ درصد شرکت‌ها را حفظ کنید که کمترین درصد تصدی‌گری و بیشترین سوددهی را دارند. اگر بخواهیم از زاویه دیگر بگوییم، شرکت‌هایی که تصدی‌گری کمتری دارند، اصولاً شرکت‌های بسیار بزرگی هستند که شستا، ۱۵ تا ۳۰ درصد سهم دارد؛ شرکت‌هایی را که بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری در آنها نیست به شستا و صندوق‌های بازنشستگی بسپاریم. این روند به سرمایه‌گذاری در کشور و نقش دادن به بخش خصوصی هم کمک می‌کند.
ثابت گفت: از ابتدا نیز که در دهه ۷۰ سرمایه‌گذاری آغاز شد، برنامه همین بود. چون در دهه ۷۰، هنوز اصل۴۴ و واگذاری صنایع بزرگ طبق تعریف مقام معظم رهبری که حتی صنایع بزرگ نیز واگذار شود، وجود نداشت. در دهه ۷۰، هنوز اجازه واگذاری داده نشده بود و صنایع بزرگ مثل بانک‌ها، فولاد و پتروشیمی‌ها اصلاً قابل واگذاری نبودند. بعد از مصوبات تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری در اواخر دوران آقای خاتمی و ابتدای ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد امکان واگذاری فراهم شد؛ بنابراین بهترین زمان برای انجام این واگذاری‌ها توسط شستا و بقیه صندوق‌های بازنشستگی بود تا بتوانند از واحدهای کوچک خلاص شوند و از تصدی‌گری و بنگاهداری بیرون بیایند و سرمایه‌گذاری‌ها را متوجه بخش ۸۰ درصد کنند.
او افزود: الان هم این فرصت کماکان باقی است. کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است. به نظر من بهترین زمان ممکن برای توسعه و واگذاری واحدها به بخش خصوصی است. منابعی که از این واگذاری‌ها حاصل می‌شود در صنایع بزرگی که بخش خصوصی قادر به سرمایه‌گذاری در آن نیست، سرمایه‌گذاری شود. اگر این روند دنبال شود، هم سرمایه‌گذاری در کشور سرعت می‌گیرد، هم مشکل اشتغال به صورت قابل ملاحظه‌ای در کشور حل می‌شود. هم اینکه فضا برای آوردن منابع بخش خصوصی به صنعت و واحدهای دیگر فراهم می‌شود.
مدیرعامل اسبق شستا در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت این بنگاه‌ها با ایفای نقش صندوق‌ها تداخلی ایجاد نمی‌کند؟ گفت: صندوق‌ها، بنگاهداری را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان واگذار کرده‌اند. از دهه ۷۰، صندوق‌های بازنشستگی در درون خودشان به درستی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کردند و الان کار مربوط به سرمایه‌گذاری را اکثراً این شرکت‌ها انجام می‌دهند؛ بنابراین تداخلی ایجاد نمی‌کند، اما بهتر است آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واقعاً به تدریج سرمایه‌گذاری کنند، نباید هلدینگ کمپانی باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اگر هلدینگ باشند، ناگزیر به تصدی‌گری هستند. اصولاً صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارند؛ اما باید سرمایه‌گذاری کنند، نه شرکت‌داری. اگر هم به دلایلی مجبور به شرکت‌داری در مقاطعی هستند باید کم‌کم این بنگاهداری را واگذار کنند.
ثابت در پاسخ به این سوال که الان صندوق‌های بازنشستگی با بنگاه‌های زیان‌ده خود باید چه کار کنند؟ گفت: مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به این صندوق‌ها باید بررسی شود. ما در شستا برای هر شرکت یک مطالعه کامل اقتصادی داشته‌ایم. برای هر شرکت یک پرونده قطور مطالعاتی داریم که راه‌حل‌های بهبود بهره‌وری، بهبود تولید و سودآوری و مکانیسم بهبود بازدهی شرکت‌ها، ارزیابی شده و برای هر کیس مطالعاتی نسخه خاص پیچیده شده است.
او در پایان یادآور شد: اینگونه نیست که بشود برای همه شرکت‌ها یک نسخه پیچید. ممکن است یک شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی یا یک شرکت شستا قادر باشد بازدهی و سودآوری و تولید و فروشش را بالاتر ببرد و یک شرکت دیگر قادر نباشد. اینها باید بررسی و مطالعه شود و از متخصصان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مشاور دعوت کنند که این کار اصولاً در همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود.
