به گزارش اقتصادنیوز، سید‌‌فرید موسوی در خصوص رفتار پوپولیستی نمایندگان مجلس که با نیت حمایت از اقشارآسیب‌پذیر جامعه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به شدت تضعیف کردند و سبب شدند که این صندوق‌ها به بحران برسند، گفت: اینکه بگوییم همه نمایندگان پوپولیستی عمل کردند، شاید نگاه دقیق و عمیقی نباشد. خب می‌دانیم که در دوره قبل شرایط اقتصادی کشور به شدت بحرانی بود.
او در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا افزود: تورم لجام‌گسیخته طوری بود که قیمت‌های امروز با فردا قابل مقایسه نبود. مردم به شدت در تنگنای اقتصادی بودند و نگران از وضعیت آینده. از طرفی هم غلبه رویکرد سیاسی بر رویکرد کارشناسانه یکی از گرفتاری‌های همیشگی جامعه ماست که در دولت‌های نهم و دهم به شدت خودنمایی می‌کرد. لذا بعضاً نمایندگان نیز در راستای انجام وظایف خویش دچار سیاست‌زدگی شده و تصمیمات عجولانه‌ای را اتخاذ کردند. بنابراین معتقدم به‌خصوص در دوره دولت قبل کشور به دلایل عدول از رویکرد و نگاه کارشناسی دچار رفتارهای متعدد و بعضاً متناقض شد و همین امر بر بروز بحران در مسائل مختلف از جمله صندوق‌های بازنشستگی موثر بود. با این حال متاسفانه برآیند عملکرد مجالس گذشته چندان قابل دفاع نبوده و در این مورد به خصوص مثبت ارزیابی نمی‌کنم.
موسوی نظر خود در رابطه با نگاه غیرکارشناسانه نمایندگان مجلس که منافع کوتاه‌مدت خود را بر منافع بلندمدت کشور ترجیح داده‌اند را اینگونه عنوان کرد: بی‌شک بسیاری از فرصت‌ها از دست رفته است و مجالس قبل می‌توانستند خیلی بهتر عمل کنند. به عنوان نمونه مجلس در زمینه کوچک‌سازی دولت که تاثیر بسیاری بر پویایی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد خوب عمل نکرده است یا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس عملاً کاری از پیش نبرد. به‌خصوص آنکه دولت قبل در تعامل با مجلس از روشهای ناسالمی استفاده می‌کرد و این خود بر عملکرد نمایندگان تاثیر می‌گذاشت و در نتیجه برای دلخوشی دولتمردان منافع کوتاه‌مدت یا به عبارتی منافع دولتمردان در نظر گرفته می‌شد.
او افزود: از طرفی هم تنش‌های سیاسی به اوج خود رسیده بود و درگیری مجلس و دولت عملاً نمایندگان را از مسیر اصلی خود خارج کرده بود. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مجلس نهم عملاً با مطالبات مردمی در سیاست خارجی و داخلی کشور همراه نبود و نمایندگان فضای مجلس را به شدت سیاسی کرده بودند. ظهور برخی از چهره‌های افراطی در مجلس نهم نیز مزید بر علت بود تا مجلس نتواند به وظایف اصلی خود که همان قانونگذاری و نظارت است، برسد! البته یادمان نرود که در این بین نمایندگان محترم و عزتمندی هم صدا و تریبون حقیقی مردم بودند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم ارزیابی خود از وضعیت این صندوق‌ها را اینگونه عنوان کرد: ابتدا باید توجه داشته باشیم که برقراری مقرری، مستمری و حقوق بازنشستگی امر خیریه‌ای نیست بلکه حقی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند چرا که اصولاً این حق بر مبنای کسور پرداختی طی سنوات خدمت افراد است. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنشستگی و تامین اجتماعی را به رسمیت شناخته است و از آن به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد کرده است.
او افزود: طبق این اصل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از‌کار‌افتادگی، بی‌سرپرستی، در‌راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و… حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.
موسوی در ادامه بیان کرد: نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی با یک عملکرد مطلوب و خوب از ارکان اصلی جامعه مدرن به‌خصوص جامعه اسلامی باید عمل کند. نظام رفاهی که نتواند اطمینان مردم را به آینده جلب کند قطعاً نباید از مردم انتظار داشت که به آینده خوش‌بین باشند و همین بدبینی یا ناخوش‌بینی هم تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. اما اگر اعتماد مردم به نظام رفاهی و تامین اجتماعی بالا باشد نه‌تنها موجبات اقتدار دولت‌ها را فراهم می‌آورد بلکه موجب تثبیت و تقویت اقتصاد کشور هم می‌شود.
او گفت: اما امروز بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور باعث شده جملگی نای نفس کشیدن نداشته باشند. متاسفانه اغلب این صندوق‌ها ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی هستند، حسب جایگاه و نقش آنها در زندگی آحاد جامعه مساله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی عبور کرد یا آن را نادیده گرفت! پاک کردن صورت‌مساله بحران یا به تاخیر انداختن رفع چالش‌های مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه بر عمق بحران و تبعات منفی جبران‌ناپذیر آن خواهد افزود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم افزود: عوامل بسیاری در ایجاد این بحران موثر بوده‌اند که بهره‌برداری سیاسی و نگاه کوتاه‌مدت به این نهادهای اقتصادی-اجتماعی در حدوث شرایط جاری بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه در بسیاری از مسائل جاری کشور همواره نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی غلبه یافته است که صندوق‌های بازنشستگی هم از این امر مستثنی نبوده‌اند. در چنین فضایی به دلیل نگاه سیاسی به این صندوق‌ها ارائه و تصویب قوانین شفاف و آتیه‌داری عملاً غیر‌ممکن است. به‌طور مثال مواردی را می‌توان اشاره داشت که بعضاً گروه‌ها و جمعیت‌هایی با پرداخت حق بیمه‌های ناچیز، عضو صندوق شده‌اند.
او در ادامه بیان کرد: با این مصوبات بار مالی که باید از سوی دولت جهت حل مشکلات برخی گروه‌های جامعه تامین می‌شد از منابع این صندوق‌ها که از سوی مردم فراهم شده و فی‌الواقع از جیب مردم، تامین شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در این امر نقش پررنگی داشته و می‌توان به موارد متعددی از این دست اشاره کرد. همین نگاه سیاسی موجب شد که افرادی ناکارآمد نیز بر صندلی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تکیه زنند. وعده و وعیدهای بی‌شمار به بازنشسته‌ها برای ماندن در صندلی‌های سیاسی کشور از جیب همین صندوق‌ها رفته است نه از جیب دولت. به عبارتی هزینه تبلیغات سیاسی را از جیب مردم تامین کرده‌اند.
موسوی گفت: حتی در یک بازه زمانی مدیران وقت با بریز و بپاش‌های عجیب و غریب در تسریع فرآیند بحران‌سازی در صندوق تامین اجتماعی عالی عمل کردند. در این میان نباید از مدیریت ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی نیز طی سال‌های حیات سازمان‌های مذکور غافل بود. در بحث کلان مدیریت ناکارآمد صندوق‌ها، به عنوان نمونه کافی است توجه کنیم که بازدهی متوسط شرکت‌های تامین اجتماعی زیر ۱۸ درصد (متوسط بازدهی شبکه بانکی) است یعنی اگر همه تشکیلات اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی را تعطیل و پول حاصله را در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند، عایدی سازمان بیشتر بوده و بیشتر سود کسب می‌کردند و سود بیشتر قطعاً منافع بیشتری برای جامعه بازنشسته کشور داشت.
او در پاسخ به این سوال که آیا از نظر شما این دو عامل بسیار مهم‌تر از بقیه پارامترها در رسیدن صندوق‌ها به وضعیت بحرانی امروز، نقش دارند؟ گفت: عوامل دیگری نیز در بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تاثیر داشته‌اند. به عنوان مثال ساختار فعلی صندوق‌ها نیز مشکلاتی دارد و می‌تواند بهبود یابد. مشکلات مورد اشاره به تنهایی موجب ایجاد بحران و ورشکستگی نمی‌شدند. مثلاً نظام تعیین مزایا در ساختار فعلی صندوق‌ها و بهره‌برداری بیمه‌شوندگان در نحوه ارائه اطلاعات حقوق مزایای خود به صندوق‌ها هم عاملی دیگر در ایجاد بحران است اما این یک عامل تشدید‌کننده است نه ایجادکننده.
او در پاسخ به این سوال که چرا قانونگذاران به مسائلی مانند سن بازنشستگی توجه نشان نمی‌دهند؟ گفت: پایین آمدن سن بازنشستگی در ظاهر شاید به معنای افزایش اشتغال است اما به دلیل تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی، کاهش سن عملاً به افزایش اشتغال نینجامیده است و در بسیاری از موارد بازنشستگان به دلیل کافی نبودن مستمری بازنشستگی دوباره در بخش‌های مختلف خصوصی و خصولتی و بعضاً دولتی به‌کار گرفته شده‌اند. این افراد با وجود اینکه حقوق دریافت می‌کنند، هیچ‌گونه حق‌بیمه‌ای به صندوق نمی‌پردازند و مشارکتی در آن ندارند. کسی که در سن پایین بازنشسته می‌شود و به هر طریقی در دستگاه دولتی یا خصولتی به‌طور غیررسمی اشتغال می‌یابد، جای نیروی جوان و جویای کار را هم می‌گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم افزود: بنابراین نباید فراموش کرد که جوانان متخصص بسیاری در صف اشتغال هستند. لذا به نظر می‌رسد باید بین سن بازنشستگی و صف طولانی جوانان جویای کار تناسب ایجاد کرد. مساله دیگر در این بحث امید به زندگی است. با توجه به افزایش امید به زندگی مردم و ثابت ماندن سن بازنشستگی، منابع صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به مصارف آن دچار کمبود شده است به گونه‌‌ای که براساس آمار در حال حاضر نسبت شاغل به بازنشسته در صندوق بازنشستگی کشوری ۰٫۹۵ است. و این موجب برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. بنابراین مساله به این سادگی‌ها هم نیست.
موسوی در ادامه بیان کرد: تبعات اقتصاد بیمار، تک‌بعدی نیست و علل مشکل چندوجهی است. تا رشد اقتصادی متناسب پیدا نکنیم، تا بخش خصوصی ما تقویت نشود تا دولت چابک نشود نمی‌توانیم معضلات را به‌راحتی حل کنیم. باید با نگاهی جامع به دنبال بهبود تک‌تک زنجیرهای به هم پیوسته اقتصاد کشور باشیم.
