وی در تقسیم بندی این هجمه‌های سه گانه افزود: می‌توان از نظر آسیب شناختی لوایح اصلاح قانون کار و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در یک گروه مجزا جای داد چرا که هدف نهایی هر دو لایحه تسریع روند اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری است.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ممکن است از نظر شکلی میان لایحه اصلاح قانون کار با لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد اما از نظر ماهوی هر دو لایحه با هدف مشترک شخم زدن حقوق نیروی انسانی و آسیب پذیرتر کردن کارگران در مناسبات بازار کار تهیه و تدوین شده‌اند.

این فعال صنفی کارگری گفت: واقعیت این است که تصویب هرکدام از این دو لایحه خسارت جبران ناپذیری را متوجه حقوق صنفی کارگران خواهد کرد و تنها تفاوت آنها در این است که با تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهدید منافع صنفی کارگران زیر عنوان محدوده جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معنا می‌یابد اما در لایحه اصلاح قانون کار مسئله آسیپ‌پذیری کارگران، جنبه عمومی و کشوری خواهد یافت.

خدایی افزود: در این خصوص جامعه کارگری به صورت یکپارچه و متحد به صورت خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس است و به صورت همزمان بر گسترش چتر حمایت های اجتماعی از نیروی کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید دارد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در گروه دوم هجمه‌هایی که متوجه منافع صنفی کارگران است،  موضوع طرح دوباره ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول نظام سلامت جای دارد که اگر تصویب شود خسارت جبران ناپذیر دیگری متوجه منافع صنفی کارگران خواهد بود.

وی در توضیح این ماجرا گفت: موضوع این است که از بدو تاسیس سازمان تامین اجتماعی تاکنون، حق بیمه‌های پرداختی کارگران تامین کننده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بوده است و درعمل کارفرمایان دولتی و خصوصی همواره پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را به پای هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی منظور کرده‌اند.

خدایی بابیان اینکه از این منظر تمامی اموال و امکانات سازمان تامین اجتماعی به کارگران بیمه شده این سازمان تعلق دارد، گفت: در چنین شرایطی که ماهیت حق‌الناس بودن اموال سازمان تامین اجتماعی علنی و آشکار است، مدیران وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تلاشند تا با تحریف واقعیت و بیت المال قلمداد کردن اموال این سازمان، زمینه ادغام منابع بیمه ای را فراهم کنند.

وی بابیان اینکه خطر ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی هیچ دست‌کم از لوایح اصلاح قانون کار و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد، ادامه داد: کارگران همانطور که متحد و متفق در مقابل تغییر قانون کار ایستاده‌اند به هیچ احدی از جمله نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی اجازه دست‌اندازی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی را نیز نخواهند داد.

این فعال صنفی کارگری  با متعارض خواندن اظهارات و عملکرد مسئولان وزارت بهداشت گفت: از یکسو وزیر بهداشت در دیدار با مراجع تقلید از نگرش سوسیالیستی به عنوان یکی از موانع پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه یاد می‌کند و از سوی دیگر مدیران این وزارتخانه برخلاف سیاست کوچک سازی دولت برای دست‌اندازی به اموال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی که موسسه‌ای غیر دولتی محسوب می‌شود خیز برداشته‌اند.

وی ادامه داد: همه اینها در شرایطی است که در سه سال گذشته بودجه‌های درمانی به صورت سرسام آور افزایش یافته اما هنوز هیچ تحول مثبتی در کیفیت و کمیت خدمات مراکز درمانی مشاهده نشده است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: کارگران در حالی هر سال برای افزایش هزار تومان مزد و مزایا باید کلی با کارفرمایان دولتی و خصوصی سروکله بزنند که به مدد نظام تعرفه گذاری غلط خدمات درمانی کشور،  سالانه تا ۴ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی اضافه شده است.

منبع : http://www.ilna.ir